دخل أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي جو بايدن حيز التنفيذ، الإثنين 2 أغسطس (آب)، ويحظر الاستثمار الأميركي في 59 شركة صينية. وتم التوقيع على القائمة السوداء للمرة الأولى من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت "هواوي تشاينا تليكوم" و"تشاينا موبايل" من الشركات المستهدفة، وانتقدت بكين هذه الخطوة وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.
وكانت إدارة بايدن منعت الأميركيين من الاستثمار في عشرات من شركات تكنولوجيا الدفاع والمراقبة الصينية، في محاولة لمنع استخدام الصين رأس المال الأميركي لتقويض الأمن القومي.
ووقع الرئيس جو بايدن في الرابع من يوليو (حزيران) أمراً تنفيذياً لحظر الاستثمارات في 59 شركة، بما في ذلك المجموعات الصينية البارزة مثل "هواوي"، الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات، وشركة "سيميكونداكتور مانوفاكتورينغ إنترناشيونال كوبوريشن"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، والتي تقول الاستخبارات الأميركية إنها مهمة للجيش الصيني.
ويحظر الأمر التنفيذي الاستثمار المباشر في كل من الأوراق المالية للديون والأسهم، والاستثمار في الصناديق التي تحتوي على الأوراق المالية الصينية في محافظهم.
وكان مسؤول أميركي كبير قد قال لـ "فايننشال تايمز" يونيو الماضي، إن الأمر سيضمن ألا يمول الأميركيين "المجمع الصناعي العسكري للصين". وأضاف أنه "تم استهدافه وتحديد نطاقه لتعظيم التأثير على الأهداف مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأسواق العالمية".
وكانت وزارة الخارجية الصينية اتهمت في يونيو الولايات المتحدة "بتوسيع مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام سلطتها الوطنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم الوزارة، "تحث الصين الولايات المتحدة على احترام قواعد السوق ومبادئها وإلغاء ما يسمى بالقائمة التي تقمع الشركات الصينية".
ويمثل الحظر أحدث جهد من جانب إدارة بايدن لاتخاذ موقف متشدد تجاه الصين في شأن قمعها الأويغور، ونشاطها العسكري العدواني في بحر الصين الجنوبي والشرقي.
وكان الرئيس السابق ترمب أصدر العام الماضي أمراً بحظر الاستثمار في الشركات التي كان "البنتاغون" وضعها على قائمة الجماعات التي يشتبه في صلاتها بجيش التحرير الشعبي. وأثار القرار الارتباك في الأسواق المالية في ذلك الوقت لأنه جاء مع القليل من إرشادات التنفيذ، وقضت المحاكم الأميركية في وقت لاحق بأن الحكومة لم تقدم أدلة كافية في بعض الحالات لتبرير وضع شركة ما على القائمة المستهدفة.
ومن الشركات المستهدفة شركة صناعة الطيران الصينية وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية وشركة بناء السكك الحديدية الصينية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية. وتضم القائمة ثلاث شركات اتصالات صينية كبرى، وهي "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم".
