هؤلاء سيقودون التحقيق الأممي في الانتهاكات الإنسانية بفلسطين وإسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس 22 يوليو (تموز) الحالي، أن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، سترأس لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن العضوين الآخرين في هذه اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مايو (أيار) الماضي بعد نزاع دامٍ بين إسرائيل والفلسطينيين، هما الهندي ميلون كوثاري والأسترالي كريس سيدوتي.

أعضاء اللجنة

وشغل كوثاري من عام 2000 إلى 2008 منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، فيما سيدوتي خبير معروف في مجال حقوق الإنسان.

نافي بيلاي شغلت من جهتها منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من عام 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وفي جنوب أفريقيا، كانت بيلاي أول امرأة تفتح عام 1967، مكتب محاماة في منطقتها ناتال، حيث دافعت خصوصاً عن أشخاص مناضلين ضد الفصل العنصري وندّدت بالتعذيب ونجحت في انتزاع حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن، حيث كان نلسون مانديلا معتقلاً.

صدور القرار

وسمح قرار حصل في 28 مايو على تأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مايو الماضي.

وبين 10 و21 مايو، قُتل 254 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة من بينهم 66 طفلاً ومسلحون، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع عن مقتل 12 شخصاً، من بينهم طفل وفتاة وجندي، بحسب الشرطة.

وتتجاوز أهمية القرار إلى حدّ بعيد النزاع الأخير.

مهمة لجنة التحقيق 

ويطلب النص من المفوضية النظر في "كل الأسباب العميقة للتوترات المتكررة وانعدام الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية على الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني".

وينبغي أن يتركز التحقيق على إثبات الوقائع وجمع أدلة وعناصر أخرى يمكن استخدامها في إطار ملاحقات قضائية وبقدر الإمكان تحديد المذنبين كي يخضعوا للمحاكمة.

وهذه المرة الأولى التي يشكل فيها المجلس لجنة تحقيق لا يتم تحديد مدة تفويضها مسبقاً. وينبغي أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي الأول في يونيو (حزيران) 2022 خلال الجلسة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان، وفق البيان.