يدخل موسم إفصاح الشركات عن بياناتها المالية وعائداتها وأرباحها للربع الثاني من العام الأسبوع المقبل مرحلة الزخم، في مقابل الإعلان عن قليل من بيانات الاقتصاد الكلي. وتتباين آراء المحللين بشأن استجابة أسواق الأسهم والسندات لما ستعلنه الشركات في ثاني أسبوع للإفصاح المالي.
وكانت الشركات بدأت الأسبوع الماضي بإعلان إفصاحها للسوق، ومعظمها شركات القطاع المالي من مصارف ومؤسسات مالية. وعلى الرغم من الإعلان عن عائدات وأرباح جيدة من بنوك استثمارية كبرى مثل "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" إلا أن أسهم الشركات المالية، ومعها شركات الطاقة أيضاً، شهدت عمليات بيع كبيرة أسهمت في انخفاض مؤشرات الأسواق.
وتغلب شركات التكنولوجيا على العدد الأكبر من الشركات التي من المنتظر إعلان نتائجها المالية ربع السنوية الأسبوع المقبل، وتبدأ بشركة "أي بي أم"، يوم الاثنين. لكن هناك أيضاً شركات كبرى في قطاعات أخرى، أهمها شركات الطيران مثل "أميركان أيرلاينز" و"يونايتد أيرلاينز" و"شركات السكك الحديد". ومن الشركات الكبرى أيضاً "نتفليكس" و"كوكا كولا". أما شركات التكنولوجيا والاتصالات فتشمل "إنتل" و"تويتر" و"إيه تي أند تي". وهناك أيضاً عدد من شركات الطاقة مثل "هاليبرتون" وشركات مالية مثل "أميركان إكسبريس".
وما زال تقدير المحللين والمراقبين للسوق أن العائدات لشركات مؤشر "إي أند بي" الكبرى سترتفع خلال الربع الثاني بنسبة 66 في المئة. لكن تجاهل السوق للنتائج الجيدة مع بداية موسم الإفصاح الأسبوع الماضي، جعل التوقعات المرتقبة غير واضحة تماماً. وفي الأغلب الأعم هناك إجماع على أن النصف الثاني من العام سيكون فترة تقلبات للأسواق.
احتمالات الأداء
حسب مجموعة آراء لمحللين ومستشاري استثمار تحدثوا في مقابلات مع شبكة "سي أن بي سي"، هناك احتمالان لأداء الأسواق، الأول استمرار توجه المستثمرين بعيداً من شركات التكنولوجيا والشركات التي استفادت من فترة أزمة الوباء، والإقبال على شركات النمو والشركات التي توزع عائدات على أسهمها. وفي هذه الحالة سيتشجع هؤلاء بالإفصاح الجيد للشركات. ويعني ذلك أداءً جيداً للسوق ومؤشرات الأسهم.
ويتمثل الاحتمال الأخير في استمرار التراجع وضعف الأداء مع قناعة المستثمرين بأن بيانات الربع الثاني للشركة هي قمة المنحنى لهذا العام، أي إن عائدات وأرباح الشركات لن ترتفع أكثر في النصف الثاني من العام، بل قد تأخذ في التراجع. بالتالي ستكون هناك عمليات بيع كبيرة لجني الأرباح والاستفادة من ذلك، ما يدفع مؤشرات الأسهم نزولاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الأهم في رأي كثير من هؤلاء المحللين أن عين الأسواق ستكون على سوق السندات، الذي شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في العائد على سندات الخزينة متوسطة الأجل إلى نسبة 1.3 في المئة، بعدما هبط إلى مستوى قريب من 1.2 في المئة من قبل. وبما أن الحكمة التقليدية تقول إن حركة مؤشر عائدات سندات الخزينة لمدة 10 سنوات تتناسب عكسياً مع حركة مؤشرات الأسهم، فإن استمرار ارتفاع العائد عليها الأسبوع المقبل نحو حاجز 1.4 في المئة، سيعني مزيداً من هبوط مؤشرات الأسهم. إلا إذا عاد العائد على السندات للتراجع نحو 1.25 مثلاً، فيمكن أن نشهد ارتفاعاً في مؤشرات الأسهم.
وكان الاضطراب في سوق السندات الأسبوع الماضي نجم من زيادة التوقعات في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، ربما يبدأ في خفض قيمة برنامج التيسير الكمي (ضخ السيولة في السوق عبر شراء السندات) أسرع مما هو متوقع هذا العام. إضافة إلى تراجع طفيف في السندات التي يطرحها البنك المركزي في مزاداته الدورية.
أسبوع مضطرب
كانت مؤشرات الأسهم في الأسواق الرئيسة في "وول ستريت" أنهت الأسبوع الماضي متراجعة، بعد ثلاثة أسابيع سابقة من الارتفاع المتواصل. وكان أداء الأسواق في اليوم الأخير من التعاملات مضطرباً بشكل واضح وسط عمليات بيع كبيرة، بخاصة لأسهم الشركات المالية وشركات الطاقة.
وفقد مؤشر "أس أند بي" نسبة 0.8 في المئة في تعاملات الجمعة، بينما تراجع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بنسبة 0.9 في المئة. أما مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا، فتراجع بنسبة 0.8 في المئة في تعاملات آخر أيام الأسبوع.
وبالنسبة إلى المتوسط الأسبوعي للمؤشرات الثلاثة الرئيسة، فقد خسر مؤشر "داو جونز" نسبة 0.5 في المئة، بينما هبط مؤشر "إي أند بي" بنسبة 1 في المئة. أما مؤشر "ناسداك" فهوى بنسبة 1.9 في المئة خلال المتوسط الأسبوعي.
وزاد من اضطراب أداء مؤشرات الأسهم في "وول ستريت" الأسبوع الماضي بعض البيانات المتعلقة بالتضخم. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المئة، لكن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع. ما جعل الأسواق تميل إلى الاعتقاد بأن زخم النمو الاقتصادي في مرحلة التعافي من أزمة وباء كورونا يتراجع.
ويقدر كثير من الاقتصاديين أن النمو السريع والقوي الذي شهده الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، ستخف وتيرته في النصف الثاني. وسيعني ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية، ضغطا أكبر على أسواق الأسهم والسندات.
