ملخص
يقلق "المركزي" بصورة أساسية من حصول السيناريوهين معاً، أي ركود اقتصادي مصحوب بتضخم، أو ما يعرف بالركود التضخمي، فالمشكلة هنا هي في صعوبة التعامل معهما، فالركود يفترض خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو، بينما التضخم أو زيادة الأسعار يفترض العكس، خفض الفائدة لتهدئة الأسعار.
بعد يومين من الانخفاض، تمكنت "وول ستريت" من إنهاء جلسة الأربعاء على ارتفاع، إذ ساعدت بيانات التضخم التي جاءت أفضل من التوقعات، على إعطاء إشارات إيجابية بأن الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يواصل مسار خفض الفائدة كما كان متوقعاً لهذه السنة.
بالمقابل، ارتاحت الأسواق بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم تصعيد المواجهة مع أهم شريك تجاري للولايات المتحدة، كندا، وعدم رفع الرسوم الجمركية لمستويات مضاعفة.
إغلاق إيجابي
أغلق مؤشرا "ستاندرد آند بورز" 500 و"ناسداك" في منطقة إيجابية بارتفاع 0.5 في المئة و1.2 في المئة على التوالي، بينما شهد مؤشر "داو جونز" الصناعي تذبذباً خلال الجلسة وأغلق على انخفاض طفيف، إذ يعتبر هذا المؤشر الأكثر تأثراً بحرب ترمب التجارية باعتباره يعكس الشركات الصناعية، وقد تأثر بجلسة أمس بعد أن فرض ترمب أحدث موجة من الرسوم الجمركية بزيادة بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم، مما دفع كندا وأوروبا إلى الرد بالمثل، بزيادة رسومهما الجمركية الانتقامية على الصادرات الأميركية.
لكن المؤشرين "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" تفاعلاً إيجابياً بعد ظهور مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير (شباط) الماضي، والصادر عن وزارة العمل الأميركية، الذي كشف عن انخفاض أسعار المستهلك بأكثر مما توقعه المحللون، مما طمأن المستثمرين بأن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، ولم يتأثر حتى الآن بالحرب التجارية التي يقودها ترمب. وأبقى ذلك الآمال قائمة بأن الفائدة قد يخفض سعر الفائدة هذا العام.
وعلى رغم ذلك، خفض بنك غولدمان ساكس هدفه لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز، بينما اعتبر بنك "جيه بي مورغان" أن هناك احتمالاً متزايداً بحدوث ركود في الولايات المتحدة.
اجتماع "الفيدرالي"
تنتظر الأسواق الآن نتائج اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" الأربعاء المقبل، إذ ستتضح وجهة نظره تجاه ملفات التضخم والحرب التجارية والفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأتاحت بيانات التضخم لشهر فبراير المجال أمام الاحتياط الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، لكن البنك المركزي لا يزال قلقاً من أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية الأميركية إلى إعادة إحياء ضغوط الأسعار، أو التسبب في تباطؤ اقتصادي، أو كلاهما.
ويقلق "المركزي" بصورة أساس من حصول السيناريوهين معاً، أي ركود اقتصادي مصحوب بتضخم، أو ما يعرف بالركود التضخمي. فالمشكلة هنا هي في صعوبة التعامل معهما، فالركود يفترض خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو، بينما التضخم أو زيادة الأسعار يفترض العكس، خفض الفائدة لتهدئة الأسعار.
وسيناريو الركود التضخمي قد يحصل في الحرب التجارية لأن ما يقوم به ترمب قد يرفع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي يخلق تضخماً، وقد يؤدي لتباطؤ الاقتصاد.
تفاصيل أسعار المستهلك
أظهر تقرير التضخم ارتفاعاً في أسعار المستهلك بنسبة 2.8 في المئة في فبراير مقارنة بالعام السابق، مقارنة مع توقعات المحللين عند 2.9 في المئة، ومتراجعاً عن نسبة ثلاثة في المئة المسجلة في يناير (كانون الثاني).
لكن بيانات فبراير تسبق إلى حد كبير الحرب التجارية التي بدأها ترمب عملياً هذا الشهر، وأجلها شهراً إضافياً على شركاء أميركا الرئيسين، كندا والمكسيك، بينما طبقها على الصين.
وإذا أظهرت الأشهر المقبلة زيادة ملحوظة في التضخم، فربما يجبر ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاختيار بين إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لكبح ضغوط الأسعار أو خفضها لتخفيف ضغوط سوق العمل.
وكان رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول صرح أخيراً بأنه يريد الانتظار ليرى الأثر الاقتصادي لمجموعة سياسات ترمب بأكملها، التي تشمل أيضاً تخفيضات الضرائب والإنفاق، وإلغاء القيود التنظيمية، وتشديد قوانين الهجرة. من المتوقع عموماً أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس عند نطاقه الحالي بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة في اجتماعه يومي الـ18 والـ19 من مارس (أذار) المقبلين.
رهانات الفائدة
يراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياط الفيدرالي سيجري ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيس بحلول نهاية عام 2025، بدءاً من يونيو (حزيران).
لكن كل هذه الرهانات قد تتراجع في حال بدأ التضخم في الظهور من جديد، فهذا الشهر فقط ضاعف الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المئة، وفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات الكندية والمكسيكية، مع تعليق معظمها حتى الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. أضف لذلك الزيادة الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل أمس الأربعاء.
