المبعوث الأميركي يحذر إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية

اختتم هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية، يوم الجمعة، 16 يوليو (تموز) الحالي، زيارة استمرت أسبوعاً إلى القدس ورام الله وبيت لحم وتل أبيب، بالتحذير من "انهيار السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها الاقتصادية والسياسية وتآكل شرعيتها"، مطالباً إسرائيل باتخاذ إجراءات لدعمها حتى لا تقع الفوضى.
وشبه عمرو وضع السلطة الفلسطينية "بالغابة الجافة التي تنتظر أحداً يشعل النار فيها"، مضيفاً أنه "لم يَرَ السلطة في وضع سيئ لهذه الدرجة من قبل"، معبراً عن "قلقه الشديد إزاء عدم توفر المال للسلطة كي تدفع رواتب موظفيها، ما يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر".
وجاء تقييم عمرو بعد سبعة أيام من اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، من جهة، ومع المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى قيادات من المجتمع المدني الفلسطيني من جهة أخرى.

مجرد استماع

وأفادت مصادر فلسطينية متابعة بأن عمرو حرص خلال لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينين وقيادات منظمات المجتمع المدني على الاستماع إليهم دون إبداء أي موقف، بل إنه شدد على أنه "لا يعتزم ممارسة ضغوط على الجانبين، أو التوسل كي ينفذا خطوات من أجل تحسين الوضع"، لكن عمرو حذر إسرائيل من أن تدهور الأوضاع لدى السلطة الفلسطينية سيؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

بيان السفارة

وجاء في بيان للسفارة الأميركية لدى إسرائيل، أن زيارة عمرو نجحت في "تعميق التفاهم مع الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف تعزيز تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار بطرق ملموسة وقابلة للتحقيق على المدى القريب وما بعده".
وأوضحت السفارة الأميركية، أن "التركيز الحالي للولايات المتحدة ينصب على تحسين الوضع على الأرض، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهما أمران مهمان في حد ذاتهما، كما أنهما مهمان أيضاً كوسيلة للتقدم في نهاية المطاف نحو سلام شامل".

تخفيف إسرائيلي

في المقابل،أبلغ مسؤولون إسرائيليون، الدبلوماسي الأميركي بأن "الوضع الاقتصادي في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية يتحسن بالفعل مع نهاية الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا"، لكنهم أعربوا عن استعدادهم لاتخاذ خطوات للمساعدة.
وتدرس إسرائيل سلسلة اجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية، وذلك عقب إعلانها عن تسهيلات لدخول الفلسطينيين إلى القدس المحتلة خلال عيد الاضحى الأسبوع المقبل.

تحميل المسؤولية

من جهة أخرى، اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن تقييم هادي عمرو لوضع السلطة الفلسطينية "يطابق تشخيص الفلسطينيين"، محملاً "إسرائيل باعتبارها القوة القائمة على الاحتلال المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب أي فرصة سياسية لإنهاء الاحتلال".
وطالب الفتياني واشنطن "بدعم الجهود الفلسطينية لتفعيل اللجنة الرباعية للسلام، وإطلاق عملية سياسية جادة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية بعد الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير وهدم منازل الفلسطينيين". وأضاف، "المنطقة كلها، وليس فلسطين وحدها، ينقصها مجنون يلقي عود ثقاب لإشعال الأوضاع كلها". وقال الفتياني، إن "سياسات إسرائيل الخانقة للاقتصاد الفلسطيني تسهم في تأجيج التوتر".
كذلك، رأى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن "الظروف الاقتصادية والوضع المالي الذي تمر به السلطة الفلسطينية صعب نتيجة توقف المساعدات الخارجية منذ بداية العام"، مشيراً إلى أن "حالة الفراغ سببها غياب مسار سياسي عن الطاولة".
في سياق متصل، اتفق مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، مع المبعوث الأميركي، في تشخيص أزمات السلطة الفلسطينية ومنها، تراجع شعبيتها بعد الحرب على غزة، وقتل الناشط السياسي نزار بنات وما ترتب على ذلك من ردود فعل، بالإضافة إلى أزمة شرعيتها بعد تأجيل الانتخابات، إلا أنه أشار إلى أن عمرو "تجاهل السبب الأكثر أهمية، وهو مأزق المشروع السياسي للسلطة وانسداد أفق حل الدولتين، وتآكل فرص استئناف مسار تفاوضي جاد وجدي". وأضاف الرنتاوي، أن "تحذير عمرو الإسرائيليين من انهيار السلطة الفلسطينية جاء خشيةً عليهم من الفوضى"، مضيفاً أن ذلك "يتسق مع فلسفة السياسية الأميركية حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي التي يعيد إنتاجها ديمقراطيون وجمهوريون بلهجات مختلفة".