أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بزيادة نحو ألفي جندي إلى عديد قوة السلام في مالي من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل وتعزيز قدرتها على التحرك.
وتدعو الوثيقة إلى نشر 2069 من الأفراد النظاميين، من بينهم 1730 عسكرياً، و339 شرطياً، في إطار "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي".
وقال غوتيريش، في تقريره، "هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل، على أن يؤخذ في الاعتبار أمن الأفراد خصوصاً، وقدرات البعثة على الاستيعاب والحاجة إلى الجمع بين أفراد إضافيين من القوات العسكرية والشرطة، بموازاة استراتيجية الاستقرار في المركز".
وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب هذا التقرير بمنتصف يوليو (تموز)، في قرار تبناه في الـ29 من يونيو (حزيران)، وجدد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة في مالي.
ويفترض أن يشمل تعزيز البعثة عشر مروحيات، حسب غوتيريش.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، قد عبر في يونيو عن أسفه لوجود ألفي جندي فقط من قوات حفظ السلام في وسط مالي مع "ثلاث مروحيات متاحة كل أسبوعين".
وكانت فرنسا، التي أعلنت قبيل اعتماد القرار انتهاء عملية برخان وخفض وجودها العسكري، تأمل في زيادة قوة البعثة "مينوسما"، لكن لم يجرِ الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي في هذا الوقت القصير جداً.
وفي رسالة مرفقة بتقريره، رأى غوتيريش أن تكلفة الزيادة المطلوبة لعديد البعثة تقدر بـ182.9 مليون دولار على مدى عام واحد.
ولم يعرف بعد الموعد الذي سيبتّ فيه مجلس الأمن هذا الطلب لزيادة عديد قوات حفظ السلام.
وسُمح للبعثة التي تعد اليوم واحدة من أكثر مهمات السلام التابعة للأمم المتحدة تكلفةً وخطورةً لأعضائها، حتى الآن، بنشر ما يصل إلى 13289 جندياً و1920 شرطياً في مالي.
