رفض شكوى "السوبر ليغ" ضد "يويفا"

رُفض طلب لاتخاذ قرار سريع في شأن ما إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لبطولة دوري السوبر الأوروبي، ينتهك قانون المنافسة الأوروبي.

وطلبت محكمة في مدريد من محكمة العدل الأوروبية النظر في ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد انتهك قانون الاتحاد الأوروبي من خلال محاولته أولاً إحباط تشكيل الدوري الانفصالي، ثم فتح إجراءات تأديبية ضد ثلاثة من أعضائه المؤسسين، هم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وستظل محكمة العدل الأوروبية تنظر في هذه المسألة، لكن ليس على أساس التعجيل الذي جرى طلبه.

ومن المفهوم أن هذا يعني أن حكماً في مدريد في أوائل يوليو (تموز) لإلغاء الإجراءات التأديبية ضد تلك الأندية، واتفاقات السلام التي تشمل الأندية التسعة الأخرى، لا يمكن أن تسن نتيجة لذلك، وهذا يعني أن الآمال في إعادة دوري السوبر إلى المسار الصحيح بسرعة كبيرة، غير ممكنة.

وأعلنت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الشهر الماضي، أنه جرى تعليق الإجراءات ضد الأندية الثلاثة، ولا تزال القضية قائمة بعد رفض محكمة العدل الأوروبية لقرار عاجل.

ووعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالدفاع "القوي" عن موقفه في بيان صدر في 31 مايو (أيار)، عندما أشار إلى إعلان محكمة العدل الأوروبية أنه تلقى إحالة من محكمة في مدريد.

غير أن مصادر دوري السوبر واثقة من قضيتها أيضاً، ويعتقدون أن القرار سيكون له تأثير زلزالي على هيكل منافسة الأندية الأوروبية، مثل حكم بوسمان لعام 1995 في شأن سوق الانتقالات وعقود اللاعبين.

وأعلن 12 نادياً عن أنفسها كأعضاء مؤسسين لدوري السوبر في 18 أبريل (نيسان)، لكن المنافسة انهارت في غضون 72 ساعة بعد انسحاب تسعة من الأندية وسط احتجاجات جماهيرية ومعارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا والبطولات المحلية وحتى الحكومة البريطانية.

ووافق سداسي القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الشهر الماضي، على دفع دفعة حسن نية مجتمعة تزيد قليلاً على 22 مليون جنيه استرليني، لدعم المشاريع الشعبية والمجتمعية، وأنه إذا حاول أي من هذه الأندية، مثل هذه الخطوة مرة أخرى، فسيتم خصم 30 نقطة وغرامة جنيه استرليني 25 مليون.

وقد جرى التوصل إلى ترتيب مماثل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مايو.