في خطوة يُتوقّع أن تتسبب بأزمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أعلنت تل أبيب، الأحد 11 يوليو (تموز) الحالي، أنها ستفرض إجراءات عقابية على رام الله لدفعها أموالاً إلى منفذي هجمات ضدها، وذلك عبر تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة.
وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة إلى منفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.
وقال مكتب نفتالي بينيت إن المجلس الوزاري المصغر أُبلغ أن السلطة الفلسطينية حوّلت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) "في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020" على شكل دفعات "إلى إرهابيين وعائلاتهم".
وأضاف "هذه الأموال ستُجمّد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحوّل شهرياً إلى السلطة الفلسطينية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجبي إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهرياً من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم تُحوّل هذه الأموال لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية.
وفي فبراير (شباط) 2019، بدأت إسرائيل بحجز نحو 10 ملايين دولار كل شهر قالت إنها تعادل ما دفعته السلطة إلى عائلات السجناء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضدها.
وهذا الاقتطاع تسبب بأزمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ رفضت الأخيرة تسلّم الأموال بأكملها مدة ثمانية أشهر.
وتزعم تل أبيب أن الأموال التي تمنح لمنفذي الهجمات تشجع على مزيد من العنف، لكن رام الله تقول إن هذه الدفعات هي شكل من أشكال المساعدة للعائلات التي فقدت معيلها الأساسي.
