استئناف المفاوضات بين العسكر والمدنيين في السودان

بعد شهر على إطاحة الرئيس السوداني عمر البشير، اقترح قادة الجيش استئناف مفاوضات نقل السلطة إلى إدارة مدنية مع ممثلي حركة الاحتجاجات الشعبية. وهو ما يطالب به آلاف المتظاهرين المحتشدين في العاصمة الخرطوم.

ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، قال في بيان السبت، "تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض"، معرباً عن استعداده للمشاركة في التفاوض، لكن من دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيانها، أنها حددت "نقاط الخلاف" مع المجلس العسكري وأن "ردنا على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوباً". واقترحت الدخول "في نقاش مباشر حول هذه النقاط من دون توقف" لحلّها "خلال 72 ساعة"، على أن يُعقد "الاجتماع في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية".

وتراوح المفاوضات بشأن نقل الحكم إلى مدنيين لفترة تمتدّ أربع سنوات، مكانها، إذ يختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك المؤلف من عشرة أعضاء. فالجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يطلب المتظاهرون أن يكون المدنيون أكثرية فيه.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدّم ائتلاف الحرية والتغيير اقتراحاته. وردّ المجلس العسكري، مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه "تحفظات عديدة". واتهم المجلس التحالف بأنه لم يدرج في مقترحاته أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. فردّ الائتلاف متهماً المجلس بـ "مصادرة الثورة وتعطيلها".

وعلى الرغم من درجات الحرارة التي تفوق الـ 40 درجة مئوية وبداية الصوم في شهر رمضان، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، مصممين على التوصل إلى نظام مدني.