Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة أوروبية ترفض طلب التحقيق في سبب وفاة ياسر عرفات

أرملته وابنته رفعتا دعوى "قتل" ضد "مجهول" في باريس لكن القضاء الفرنسي رفضها

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس الأول من يوليو (تموز) الحالي، بـ"عدم قبول" طلب أرملة ياسر عرفات وابنته اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية بعدما ردّ القضاء الفرنسي دعوى في التحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الذي توفي عام 2004.

وأشارت المحكمة إلى "الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلبات" اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.

وأضافت أنه "في كل مراحل الإجراءات"، كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فاعل وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرةً أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته، "لا أساس واضحاً له".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية، حيث كان محتجزاً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2001 محاصراً من قبل الجيش الإسرائيلي. وانتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل تل أبيب.

مواد مشعة

ولم يُكشف عن أسباب وفاته، لكن عُثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمّية على أغراض شخصية للرئيس الفلسطيني.

وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم، مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يسفر عن وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.

وعلى العكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم "تدعم منطقياً فرضية تسمّم" بالبولونيوم.

وذكّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريراً إضافياً لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي. وأصدر القضاة أمراً بردّ الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضاً عام 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين "رُفضت بقرارات معللة" و"تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين"، مشيرةً إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع" أو أنه "قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات" و"لنصوص قابلة للتطبيق".

المزيد من الأخبار