أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن الاشتراكيين الذين يتولون زمام السلطة في إسبانيا لن يقبلوا "أبداً" إجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، وهو مطلب رئيس للانفصاليين الكاتالونيين الذين سيستأنفون المفاوضات مع مدريد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
تعديل الدستور
وأعلن سانشيز في مجلس النواب "لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير"، مؤكداً أن الحزب الاشتراكي الذي يشغل منصب أمينه العام "لن يقبل أبداً هذا النوع من الانجراف".
وأشار إلى أنه من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير يجب "أن يتوصل أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة أخماس هذه القاعة بتعديل المادة 2 من الدستور الإسباني. وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء".
ويعد من المستحيل إجراء هذا التعديل الدستوري بسبب معارضة القوى السياسية الثلاث الأبرز في المجلس (الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتشدد).
استئناف الحوار
تأتي تصريحات سانشيز غداة أول لقاء رسمي جمعه مع رئيس إقليم كاتالونيا الجديد، الانفصالي المعتدل بيري أراغونيس، الذي أعلن في نهاية هذا الاجتماع أن استئناف الحوار حول النزاع السياسي بين الحكومتين سيتم الأسبوع الثالث من سبتمبر في برشلونة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يتمثل المطلب الرئيس للانفصاليين في إجراء استفتاء لتقرير المصير في هذا الإقليم الغني، الواقع شمال شرقي إسبانيا ويقطنه 7.8 مليون نسمة.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أجرت سلطات إقليم كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون آنذاك استفتاء على الاستقلال على الرغم من حظره من قبل مدريد. وبعد بضعة أسابيع، أعلن قادة الإقليم الاستقلال.
ردت الحكومة الإسبانية، التي كانت في أيدي المحافظين، بإزاحة الحكومة الإقليمية ووضع الإقليم تحت سيطرتها.
تسببت محاولة الانفصال هذه بأسوأ أزمة شهدتها إسبانيا منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو في عام 1975.
في بادرة "مصالحة"، وافقت الحكومة الإسبانية اليسارية الأسبوع الماضي على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن تسعة إلى 13 عاماً لدورهم في محاولة انفصال الإقليم.
