دخلت أطراف الحوار الليبي جولة جديدة من المفاوضات على مسارين متوازيين، الأول في طبرق حيث تواصل تعثر إقرار مجلس النواب للموازنة العامة لحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثاني في جنيف حيث تسابق لجنة الحوار الزمن لوضع الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات العامة والقوانين المنظمة لها، قبل الأول من يوليو (تموز)، الموعد المحدد في خريطة الطريق للانتهاء من هذا الملف.
اعتذار الدبيبة يؤجل ملف الموازنة
وأجّل مجلس النواب الليبي مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الحالي أسبوعاً آخر، بسبب تعذر مثول رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أمام المجلس في طبرق، للتباحث حول عدد من القضايا وعلى رأسها ملف الموازنة، بسبب وجود رئيس الحكومة خارج البلاد في جولة على عدد من الدول لبحث ملف الأزمة الليبية.
وكشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن "رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، أبلغهم اعتذار الدبيبة من الحضور أمام المجلس".
وقالت الخوجة في تصريحات صحافية، إن "رئيس مجلس النواب لم يقرأ نص الاعتذار أو أسبابه"، مرجحة أن يكون "سبب عدم حضور حكومة الوحدة إلى طبرق هو وجودها في الخارج بجولة خارجية تستهلها من ألمانيا لتنتهي بالمغرب".
من جانبه، كشف المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما دار في الجلسة المغلقة لمناقشة ملف الموازنة، مع تعذر حضور الدبيبة للجلسة، قائلاً إن "النواب أكدوا من جديد على اعتماد الباب الأول من موازنة 2021 مع إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والقاضية برفع رواتب عدد من القطاعات من دون بقية الأبواب، مع تكليف اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الموازنة كاملة وعرضه على المجلس".
وأضاف، "الجلسة تناولت أيضاً مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد الرواتب لكافة العاملين بالدولة، وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي".
مبيناً أنه "تم تأجيل البت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص، بعد مرور شهر من إحالة البرلمان لملفات المرشحين".
تجميد موازنة الدفاع
وكشف المتحدث باسم البرلمان عن تطورات جديدة في ملف الموازنة، قد تزيده تعقيداً وتؤخر اعتماده أكثر، بإعلانه احتمال تجميد مخصصات وزارة الدفاع في المقترح الحكومي حتى تتم تسمية وزيرها، وهو المنصب الذي يشغله حالياً عبدالحميد الدبيبة، إضافة لمهماته رئيساً للحكومة.
وأرجع بليحق السبب وراء تجميد هذه المخصصات إلى "ورود كتابين من اللجنة العسكرية 5+5، تطالب مجلس النواب بعدم صرف موازنة وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيرها"، مبيناً أن "المجلس سيبت في الأمر خلال جلسة اليوم الثلاثاء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان رئيس الحكومة احتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع في تشكيلته الحكومية التي اعتمدها البرلمان في مارس (آذار) الماضي للخروج من الخلاف الكبير الذي نشب بشأنه بين طرفي النزاع الليبي العسكري في طرابلس وبنغازي. ويتوقع مراقبون أن يفتح طلب اللجنة العسكرية من جديد باب الخلافات حول المنصب الذي يريد كل طرف أن تشغله شخصية موالية له.
وفي خطوة استباقية لتجنب هذا التصعيد المحتمل، دعا المجلس الرئاسي الإثنين، الدبيبة إلى حضور اجتماع معم الأحد المقبل، وذلك "للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي".
وطالب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش في بيان له "رئيس الحكومة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع من دون تأخير"، ولوّح في كتابه لرئيس الحكومة بـ "اتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه في حال تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض الأحد المقبل".
اتفاق وشيك في جنيف
وفي جنيف، اتفقت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في الجولة الجديدة لمفاوضاتها بالعاصمة السويسرية. وقال عضو فريق الحوار وعضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه عبد الله عثمان، إن "أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في ليبيا".
وبيّن أن "هذه الشروط سمحت لأي صاحب منصب سياسي أو عسكري بالترشح للرئاسة على أن يستقيل من ذاك المنصب بعد فوزه، وأن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذوناً له، وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة".
ووفق شروط اللجنة فإنه "يجب ألا يكون المرشح متزوجاً بغير ليبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون".
مشيراً إلى "اتفاق أعضاء اللجنة بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ، وتخصيص نسبة تمثيل المرأة فيه بما لا يقل عن 30 في المئة من مجموع الأعضاء".
وتابع قائلاً، "تم التوافق على تقسيم البرلمان إلى غرفتين، الأولى هي النواب ويكون مقرها في بنغازي، والثانية هي الشيوخ ويكون مقرها في طرابلس أو سبها".
كوبيتش يصعّد لهجته
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش صعّد لهجته لأعضاء لجنة الحوار في بداية جلساتهم الجديدة في جنيف للمرة الأولى، داعياً إياهم إلى "تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات"، مشدداً على أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع فسيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها".
وأضاف كوبيتش، موجهاً حديثه لأعضاء لجنة الحوار، "هذا الشعب يعول عليكم ولا يريدكم أن تخذلوه، لأنه يتوق إلى إنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقه السياسي في اختيار ممثليه ديمقراطياً، والبدء في إعادة بناء بلده على أسس متينة لمؤسسات شرعية، والوقت ليس في مصلحتكم إذ لم يتبق سوى 179 يوماً على الانتخابات الوطنية".
وتابع، "موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، لوضع مقترح يمكن أن يشكل أساساً لتوافق الآراء، وأحثكم على تجاوز ما يفرق صفوفكم والتوصل لتوافق في الآراء في شأن قاعدة دستورية ممكنة للانتخابات".
ولم يكتف كوبيش بتصعيد لهجته للجنة الحوار السياسي الليبي فقط، بل وجه انتقادات لاذعة للبرلمان الليبي في طبرق، تضمنت اتهامات بالتقصير في أداء دوره المنوط به في هذه الفترة الحرجة، بحسب ما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، معتبراً أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم لها".
