رفضت الولايات المتحدة الأميركية التوقيع على اتفاقية حول التحديات في المنطقة القطبية الشمالية بسبب طريقة صياغتها مسألة التغير المناخي. وهذا الرفض يهدد التعاون الدولي الرامي إلى وقف الآثار البالغة للتغيّر المناخي.
وكانت ثماني دول واقعة على حدود القطب الشمالي، وهي تُعرف بمجلس القطب الشمالي، اجتمعت في منطقة روفانييمي في فنلندا يوم الثلاثاء على أمل وضع جدول أعمال للعامين القادمين من أجل الموازنة بين الحؤول دون تفاقم الأضرار الناجمة عن التغيّر المناخي وبين التنمية المستدامة للثروة المعدنية.
وهذه سابقة من نوعها يقدم فيها مجلس القطب الشمالي، وهو أُسس في 1996، على إلغاء اتفاقية. وأفادت مصادر دبلوماسيّة مطّلعة على المناقشات أن الولايات المتحدة لم توافق على عبارة تشير إلى أن تغير المناخ يمثل تهديداً خطيراً.
وجاء الرفض الرسمي في أعقاب إشادة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بتأثيرات التغيّر المناخي على القطب الشمالي مشيراً إلى أن "فرصاً جديدة للتجارة" نجمت عن "الانخفاض المطّرد في الجليد البحري".
وكان صادماً اعتبار إدارة ترامب أحد أكثر آثار التغير المناخي ضرراً وتدميراً، على أنه مفيد تجارياً. فالعلماء يرون أن آثار التغير المناخي المدمرة تفاقم حدة المناخ وتزيد ارتفاع مستويات مياه البحار. وإدارة ترمب غالباً ما تخبطت وتعثرت جراء رفض الرئيس المستمرّ الإقرار بواقع التغيّر المناخي.
ويُعتقد أنّ القطب الشمالي يحتوي على حوالي 13 في المئة من احتياطات النفط العالمية غير المكتشفة و30 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي. ومن شأن ذوبان الجليد المتسارع أن يجعل الوصول إلى هذه الاحتياطات في المتناول أكثر.
وعوض مشروع الإعلان المقترح، أصدر وزراء من الولايات المتحدة وكندا وروسيا وفنلندا والنرويج والدنمارك والسويد وأيسلندا، بياناً أعادوا فيه تأكيد التزامهم "التنمية المستدامة وحماية البيئة في القطب الشمالي".
وقال وزير الخارجية الفنلندي، تيمو سويني، للصحافيين في تصريح منفصل أنّ "غالبيّتنا تنظر إلى التغيّر المناخي على أنه تحدٍّ أساسي يهدد القطب الشمالي، ونقرّ بالحاجة الملحّة إلى الحد من آثاره، والإقدام على إجراءات تعزز الصمود في وجهه". وختم قائلاً "لا أريد أن أسمّي أحداً ولن ألقي اللوم على أحد".
© The Independent
