نبهت جمعيات خيرية إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال وحديثي الولادة التابعين لدول الاتحاد الأوروبي والموجودين في المملكة المتحدة، قد يصبحون طي النسيان في غضون أسابيع قليلة، نتيجة التأخيرات المتزايدة في البت بطلباتهم بموجب "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" EU settlement scheme.
ويحذر خبراء من أن الوضع بات "أشبه بكارثةٍ هي على وشك الحدوث"، بحيث ما زال أكثر من 80 ألف فرد من الصغار في السن، ينتظرون قرار السلطات البريطانية في ما يتعلق بوضعهم.
وقد يكون السبب أيضاً أن عدداً من الأهالي لم يبادر بعد إلى تقديم طلب تسوية الوضع، إما بسبب الصعوبات التي يواجهونها في تلبية متطلبات "شديدة الصرامة" لإثبات حقوقهم، أو لعدم إدراكهم بوجوب تقديم طلبات.
معلوم أنه يتعين على جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم في المملكة المتحدة، بمَن فيهم الأطفال من مختلف الأعمار، أن يتقدموا بطلباتهم ضمن إطار "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي"، وذلك بحلول الثلاثين من يونيو (حزيران) وإلا سيتعين عليهم مواجهة خطر أن يصبحوا تلقائياً غير مسجلين وموثقين رسمياً.
وفي هذا الإطار، أفادت جمعيات خيرية عن ارتفاع عدد طلبات المساعدة (القانونية) من مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم، المقيمين في بريطانيا، والذين يواجهون صعوبات في تقديم طلبات الحصول على تسوية أوضاعهم، أو من جانب أولئك الذين ينتظرون منذ مدة طويلة البت في طلب أطفالهم.
مجموعة حملة "ذي ثري مليون" the3million (أكبر منظمة حملات لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، تشكلت بعد استفتاء عام 2016 في بريطانيا لحماية حقوق الأوروبيين الذين اتخذوا من المملكة المتحدة موطناً لهم) بعثت برسالةٍ إلى وزير الهجرة البريطاني كيفن فوستر، أعربت فيها عن "القلق" من أن عدداً من الأهالي الذين تمكنوا من الحصول على وضع مستقر للإقامة في بريطانيا بموجب مخطط الاتحاد الأوروبي، لم يدركوا أن أطفالهم غير مشمولين تلقائياً بهذا النظام، أو أنهم يجدون صعوبةً في إثبات حق أطفالهم في الإقامة في المملكة المتحدة.
ويبين تحليل للأرقام الحكومية تمكنت صحيفة "اندبندنت" من الاطلاع عليه، أنه اعتباراً من شهر مارس (آذار) 2021، شكل الأطفال نحو 26 في المئة من الطلبات المتراكمة الراهنة، على الرغم من أنهم يمثلون 15 في المئة فقط من الأفراد المتقدمين بطلباتٍ بشكل عام. وكان أكثر من 84700 طفل ما زالوا ينتظرون قرار البت في وضعهم في مارس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما انخفض إجمالي الطلبات المتراكمة بين شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2020 ومارس من عام 2021، ارتفعت في المقابل نسبة الأطفال من 22 إلى 26 في المئة - ما يشير إلى أن البت في هذه الطلبات يستغرق وقتاً أطول من المتوسط.
وتؤكد أحدث الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع، أن إجمالي التراكم قد ارتفع مرةً أخرى منذ مارس من323730 طلباً إلى334500 ، ما يعني أن عدد الأطفال الذين ينتظرون قرار السلطات البريطانية البت في أوضاعهم، سيشهد ارتفاعاً هو الآخر.
ويعزو محامون بعضاً من أسباب التأخير إلى متطلبات وزارة الداخلية، التي وضعتها في مطلع يناير (كانون الثاني)، والتي تقضي بضرورة تقديم الأطفال أدلةً على وجودهم في المملكة المتحدة قبل نهاية الفترة الانتقالية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2020.
وفي هذا الشأن، تردد أن المسؤولين العاملين على هذه القضايا يقومون بطلب مثل هذه الأدلة بعد أن يتم تقديم طلبات الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى مزيدٍ من التأخير.
لوك بايبر رئيس تحديد السياسات والإجراءات في منظمة "ذي ثري مليون" وجه اتهاماً إلى وزارة الداخلية، بأنها تركز بشكلٍ مفرط على "المتطلبات الصارمة" لإثبات الإقامة، بدلاً من اللجوء إلى الاجتهاد التقديري على أساس كل حالة على حدة.
وأضاف: "في الحالات التي يكون فيها أصحاب الطلب أطفالاً لأشخاص يتمتعون بوضع مستقر، فإن كل ما يتعين على العاملين القيام به هو الاتصال بأولياء أمورهم والتحدث معهم، وينبغي ألا يرفضوا طلبات أولئك الأطفال أو يتسببوا في تأخيرها".
وفي منحى متصل، رأى الدكتور كوبا يابلونوفسكي الزميل الباحث في "جامعة إكستر" الذي أجرى التحليل أن هذه الإجراءات "تعرض عشرات الآلاف من الأطفال للخطر". وقال: "إن تكدس مثل هذه الملفات وتراكم عدد القضايا بالنسبة إلى فئة مجتمعية يدركون أنها ضعيفة ومعرضة للخطر، كما أن التأخر في البت في قضاياهم، جميعها تشكل فضيحة كبيرة".
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أشارت سابقاً إلى أن أي متقدم لم يتلق قراراً بحلول الثلاثين من يونيو (حزيران) سيظل يتمتع بحماية حقوقه إلى أن يتم البت في طلبه.
غير أن المؤسسات الخيرية تشعر بقلق من ألا تكون الهيئات والوكالات الرسمية التي يتحتم عليها التحقق من وضع الهجرة لدى الأفراد الذين تتعامل معهم- على غرار هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS وأرباب العمل- على دراية بالتطورات المتصلة بهذه المسألة، ما يمكن أن يؤدي إلى حرمان هذه الفئة من الأشخاص من الحصول على خدمات حياتية أساسية، خلال فترة انتظار القرار النهائي.
وقالت ماريان لاغرو، من "مركز كورام القانوني للأطفال" Coram Children’s Legal Centre إن "التطمينات الشفهية" ليست كافيةً لضمان حماية حقوق الأفراد. وأضافت أن "حصول أولئك الأطفال على التعليم والرعاية الصحية والخدمات التي يحتاجون إليها في الأزمات يتوقف على فهم تلك الهيئات المعنية والسلطات المختصة لحقوق هؤلاء الأفراد. ولفتت إلى وجود "احتمال كبير للخطأ البشري".
أما ماريك ويدمان، من "جمعية الأطفال" Children’s Society الخيرية، فأكدت أن مؤسستها شهدت "ارتفاعاً ملحوظاً" في عدد الاستفسارات المتعلقة بـ "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحيث كان معظم الأفراد المتقدمين إليها يلتمسون المساعدة في شأن طلبات الأطفال.
وعلقت بالقول: "إننا نتلقى رسائل عبر البريد الإلكتروني ومكالمات من مجموعة من الأهالي يجدون أنفسهم في حال من الحيرة والارتباك، في شأن ما إذا كان أولادهم يحتاجون إلى تقديم طلب تسوية لأوضاعهم في إطار المخطط، حتى أن البعض منهم يسألون عن طريقة تقديم الطلب من ألفه إلى يائه. أما الآخرون الذين تقدموا بطلباتهم، لكن لم يتلقوا بعد قراراً حاسماً بشأنها، فيعتريهم القلق بشأن الموعد النهائي الوشيك".
السيدة لاغرو حذرت من أن الكثير من الأطفال قد ينتهي بهم المطاف بعدم الحصول على تسوية لوضعهم في إطار مخطط مواطني الاتحاد الأوروبي، إما لأن والديهم أو أولياء أمرهم لم يتمكنوا من إكمال عملية تقديم طلبهم، أو لأن هؤلاء لم يتقدموا أساساً به. وأشارت إلى أنه "بالنسبة إلى الأطفال حديثي الولادة، غالباً ما لن يشعروا بمفاعيل هذه المسألة إلا بعد مرور سنوات"، محذرةً من أن "ذلك سيشكل صدمة لهم، وأن الأمر يبدو وكأنه كارثة هي على وشك الحدوث".
وتابعت قائلة: "سيتسبب ذلك للأطفال بمعاناة غير ضرورية. وقد لا يكون هناك سبيل واضح لدعمهم وتصحيح وضعهم، فهم تحت رحمة الكبار المسؤولين عن حياتهم، الذين يتخذون قرارات تتعلق بهم. لكنهم سيكونون هم الذين سيشعرون بالتبعات الكاملة لتلك القرارات".
ودعت لاغرو إلى الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة وتوفير معلومات "واضحة لا لبس فيها" للهيئات المختصة، على غرار "الخدمات الصحية الوطنية" وأرباب العمل، بشأن القواعد والأنظمة التي يتم اعتمادها في هذا المجال".
وزير الهجرة في حكومة الظل "العمالية" بامبوس تشارالامبوس، عزا "حال الإهمال" التي يوجد فيها الأطفال، إلى "فشل وزارة الداخلية في التحكم بزمام الأمور". وقال إن "على الحكومة أن تعمل على وجه السرعة للحد من تراكم هذه الملفات وتكدسها، والتأكد من وجود ضمانات قوية لحماية حقوق مواطنين (أوروبيين) مؤهلين للحصول على تسوية أوضاعهم".
أما وزير الهجرة البريطاني فقال إن "من غير الدقيق إطلاق الادعاءات والتهم جزافاً لجهة أن الأطفال الذين تم التقدم بطلب لهم للحصول على تسوية وضعهم في إطار مخطط الاتحاد الأوروبي سيدخلون طي النسيان".
وختم فوستر بالقول: "منذ بدء العمل بالخطة في مارس 2019، كان هناك أكثر من 5.6 مليون طلب، وأكثر من 5 ملايين تسوية وضع، وأود أن أشجع أي شخص مؤهل للحصول على تسوية وضع، ولم يتقدم بعد بطلب، أو لم يقدم طلباً نيابةً عن أطفاله، أن يباشر في القيام بذلك الآن."
© The Independent
