رأى مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، أن منافسة "جدية" تطبع الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة، على الرغم من الانتقادات التي وجّهت إلى هذه الهيئة، على خلفية استبعادها أسماء بارزة، وإمكان أن يعزز ذلك الامتناع من المشاركة.
رئيسي الأوفر حظاً
وقال متحدث المجلس عباس علي كدخدائي، خلال مؤتمر صحافي، "المناظرات التلفزيونية الثلاث التي جرى بثها أظهرت أن المنافسة السياسية جدية".
وأضاف، "وسائل الإعلام والشعب العزيز شهدوا أن الأمر يتعلق بمنافسة جيدة"، مشدداً على أن المجلس "ليست لديه أي وجهة نظر سياسية" حيال المرشحين.
ودعي أكثر من 59 مليون إيراني، الجمعة، لانتخاب خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين.
وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بشكل أساس إلى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويعد رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الأوفر حظاً للفوز، علماً بأنه نال 38 في المئة من الأصوات لدى خوضه دورة 2017 التي انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية.
ويشرف مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة مؤلفة من 12 عضواً يهيمن عليها المحافظون، على الانتخابات الرئاسية ويمنح الأهلية للمرشحين.
استبعاد مرشحين
ومن نحو 600 مرشح، صادق المجلس على سبعة فقط، هم خمسة من المحافظين المتشددين واثنان من الإصلاحيين. وانخفض العدد الأربعاء الى أربعة فقط، مع انسحاب ثلاثة مرشحين هم الإصلاحي محسن مهر علي زاده، والمحافظان المتشددان سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني اللذين أيدا رئيسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرض المجلس لانتقادات بعدما استبعد مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.
وأثارت الاستبعادات انطباعاً بأن الانتخابات شبه محسومة لمصلحة رئيسي، لا سيما أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت رجحت أن تتركز المنافسة في السباق الانتخابي بين رئيسي ولاريجاني.
وأكد كدخدائي أنه "في عملية الاقتراع هذه وفي كل عمليات الاقتراع السابقة، الأشخاص الذين منحوا الأهلية هم من كل المجموعات السياسية، وحتى الذين جرى انتخابهم كانوا من مجموعات مختلفة".
معايير مجلس صيانة الدستور
وشدد على أن المجلس "لا يعطي رأيه أبداً بناء على الآراء السياسية للمرشحين. رأي مجلس صيانة الدستور يرتكز على القانون الانتخابي".
كذلك أثارت الاستبعادات خشية من امتناع واسع من المشاركة، وسجلت في عملية الاقتراع الأخيرة في إيران (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المئة.
وشهدت الأيام الأخيرة جدلاً حول معايير مجلس صيانة الدستور في منح الأهلية للمرشحين، بعد تداول شريط مصور يقول فيه الوزير السابق للأمن (الاستخبارات) حيدر مصلحي، إنه أوصى المجلس في 2013 باستبعاد الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني من التقدم مجدداً إلى الانتخابات، وأن المجلس أخذ بالتوصية.
ورداً على سؤال بهذا الشأن، أوضح كدخائي الذي كان حينها عضواً في المجلس، "لقد درسنا شريط الفيديو لاجتماع بحث ترشيح هاشمي رفسنجاني، وتبيّن لنا أن السيد مصلحي لم يقل ما يؤكد أنه قاله".
