لماذا حول ترمب مساره فجأة مستبعدا الاتفاق مع إيران؟

بعدما أبدى قبل يومين انفتاحاً على استئناف جي دي فانس للمحادثات مع طهران، حول الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساره فجأة معلناً أن التوصل إلى اتفاق ليس ضرورياً، وبدلاً من ذلك، كلف نائبه بتوجيه كامل اهتمامه نحو الفساد والجرائم التي قال إن المدن والولايات الأميركية التي يديرها الديمقراطيون تشهدها الآن، فما سبب هذا التحول؟ وما الخيار الأمثل الذي يراه الرئيس الأميركي قادراً على تحقيق الأهداف الأميركية من هذا الصراع؟

تحول مفاجئ

بعدما أبلغ الرئيس الأميركي كبار مساعديه ونظراءه خلال الأيام الأخيرة، بأنه منفتح على استئناف نائبه المحادثات مع إيران، بل ومنحه تفويضاً لذلك، وعقب فتح جي دي فانس قناة اتصال مع محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعد أعلى هيئة أمنية إيرانية، بل واقتراب المسؤولين الأميركيين من ترتيب لقاءات مباشرة تهدف إلى إنهاء الصراع الذي تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة التي كانت سبباً جوهرياً في الهزيمة المدوية للجمهوريين في الانتخابات النصفية، تراجع ترمب عن الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الصراع مع طهران، منهياً بذلك مساعي التوصل إلى اتفاق، ومفضلاً الإبقاء على الحصار البحري ومواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني.

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي (غيتي)

يثير إعلان ترمب الذي نشره عبر منصة "تروث سوشيال" تساؤلات جديدة حول خطة الرئيس لإنهاء الحرب، فقد تحدث قاطعاً بأن إدارته ليست في حاجة إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن هذه الأيام ولت منذ زمن طويل، مما يضيف مزيداً من الغموض إلى وضع معقد بالفعل مع إيران، فبينما تجنب الطرفان أخيراً الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، إلا أن المناوشات، والحصار البحري، والصراع من أجل السيطرة على مضيق هرمز لا تزال مستمرة.

إرباك إستراتيجي

يؤدي تحول ترمب إلى إرباك إستراتيجيته الحالية تجاه إيران التي شهدت بالفعل تغييرات عدة في مسارها منذ بدء الحرب في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، إذ كان الرئيس يدرس خلال الأيام الأخيرة ثلاثة خيارات، استئناف الضربات الجوية ضد إيران، أو الإبقاء على الحصار البحري والبري المفروض على التجارة الإيرانية، أو التوصل إلى اتفاق، لكنه اختار تشديد الحصار، مع السماح في الوقت ذاته لنائبه بالسعي إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

لكن مع قراره وقف التفاوض، قد يكون الرئيس الأميركي مستعداً لمواصلة العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى، من دون وجود أي مسار دبلوماسي، إذ أعرب في خطاب ألقاه بمناسبة يوم المحاربين القدامى عن رغبته في تحقيق نصر تام، قائلاً "لقد انتصرنا بالفعل، والسؤال الآن هو متى نريد إنهاء الأمر؟ يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المئة".

وفي حال أراد ترمب تصعيد الحرب مجدداً، فسيستطيع الاختيار من بين مجموعة من الخيارات العسكرية التي أعدها قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، خلال الأشهر الأخيرة، وقدمها كل من وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ومع ذلك، بدا الرئيس ترمب متردداً، ففي مقابلة أجريت معه أخيراً ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي أس"، أوضح أنه لم يعد يشعر بالقلق في شأن القدرات النووية للبلاد، وهو السبب الذي ذكره سابقاً لتبرير شن الحرب، وصرح عقب لقائه في البيت الأبيض برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بأن العمليات العسكرية ضد إيران انتهت فعلياً، بينما كان فانس، ومبعوث ترمب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر يدفعون باتجاه إبرام اتفاق.

لا مزايا تفاوضية

لم يتضح من منشور ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي، ما إذا كان سيتخلى تماماً عن الجهود الدبلوماسية، لكن إذا ترك ترمب الوضع على حاله، سيمثل هذا انتصاراً لإيران، ويترك الاقتصاد العالمي في حال من الغموض وعدم اليقين، لأن أسعار الطاقة العالمية ستظل مرتفعة، وسيتعين على دول الخليج وبقية دول العالم التفاوض مع إيران، بغية التوصل إلى تفاهمات إقليمية بصورة مستقلة، مثلما يقول كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أليكس فاتانكا، في حديث نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وإذا كان الإيرانيون يعتقدون أنهم باتوا يملكون أوراق ضغط أقوى، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما انعكس في نهجهم التفاوضي المتشدد، فمن الواضح أن الرئيس ترمب لا يرغب عبر قراره الأخير، منح الإيرانيين أي ميزة تفاوضية من خلال تخفيف الضغوط، بل يسعى إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر الحصار، من دون اللجوء إلى شن ضربات عسكرية شاملة، على رغم أن ذلك سيزيد من غضب إيران ويبقيها محاصرة في زاوية ضيقة، مما يترك المنطقة والعالم أمام فترة طويلة من عدم اليقين، في غياب التوصل إلى حل حاسم أو إرساء نظام إقليمي مستقر.

دور أفضل لفانس

من المحتمل أيضاً أن يكون قرار ترمب بوقف التفاوض مع إيران، نابعاً من دوافع داخلية تتعلق بتداعيات نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، فقد صرح ترمب للصحافيين عقب تصريحات ناقدة من فانس في شأن نتيجة الانتخابات، إلى أنه لم يشعر بالاستياء منها، لكنها لم تعجب كثيرين، وكانت في ذلك إشارة واضحة لعدم ارتياح الرئيس لتعليقات نائبه بعدما حمل علناً مسؤولية الخسائر الفادحة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب ضد إيران، مقدماً نقداً لاذعاً لأجندة إدارة ترمب ونهجها.

ولهذا، ربما يكون ترمب وجد دوراً أفضل لفانس بعيداً من ساحة التفاوض مع الإيرانيين التي قد يبدو فيها في وضع أضعف نتيجة تصريحاته السابقة، إذ من المرجح أن يظهر فانس، الذي كلفه ترمب بقيادة المفاوضات في وقت سابق من هذا العام، وسافر إلى باكستان والتقى مسؤولين إيرانيين في جلسة مطولة انتهت من دون التوصل إلى أي حل، في وضع أقل قوة مما كان عليه في السابق، وقد يدرك الإيرانيون أن مشاركته الشخصية أشبه بتنازل ضمني بعدما تواصل خلال الأيام القليلة الماضية عبر وسطاء قطريين ونقل رسالة إلى محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والقائد العام السابق لـ"الحرس الثوري الإيراني"، اقترح فيها عقد لقاء قريب بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، مؤكداً أنه سيتولى قيادة هذه المحادثات من الجانب الأميركي.

يدرك الرئيس ترمب أيضاً أن فانس الذي يبذل جهوداً واسعة وسريعة للتواصل مع إيران في إطار محاولاته لإنهاء الحرب، يسعى في الأصل لتعزيز فرصه في خوض سباق رئاسي ناجح عام 2028، ويرغب من الآن في تخليد صورته كمفاوض يسعى إلى السلام لتخفيف فاتورة الحرب على جيوب الناخبين الأميركيين الذين يدفعون حالياً أثماناً باهظة بسبب زيادة أسعار وقود السيارات، بخاصة أن نائب الرئيس ظل يجادل داخلياً بضرورة إيجاد حل دبلوماسي لتجريد إيران من برنامجها النووي، بدلاً من الانضمام إلى إسرائيل في حملة قصف شاملة.

معركة ضد الديمقراطيين

بدلاً من ذلك، اختار ترمب مهمة تروق له كثيراً، وهي أن يقود فانس معركة ساخنة أخرى ليس ضد الإيرانيين ولكن ضد الديمقراطيين الذين سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ بدءاً من الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 2027، حيث يعلنون من الآن نيتهم الواضحة في فتح ملفات فساد وتحقيقات واستدعاءات مع أعضاء حكومة ترمب، ولهذا فإن تجديد تكليف فانس مهمة التحقيق في الفساد داخل الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون، والتي أطلقها ترمب منذ أشهر، ستكون فرصة مُواتية لتحدي الديمقراطيين بعدما أجرى فانس بالفعل تحقيقات سابقة في مزاعم تتعلق بعمليات احتيال ضمن نظامي الهجرة والرعاية الصحية، كشفت عن حالات احتيال في القطاع الحكومي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات بحسب ما أعلنت الإدارة الأميركية.

وهكذا، يبعد ترمب نائبه فانس عن ملف إيران الشائك والمعقد، ويضمن عدم تقديم تنازلات أو في الأقل الإيحاء بها عبر رئاسته فريق المفاوضين الأميركيين، وفي الوقت ذاته يضعه في أتون حرب شعواء ضد الديمقراطيين الذين وضعوا ترمب في قلب اتهاماتهم بالفساد، مشيرين إلى النمو الهائل في ثروته منذ توليه منصبه، بما في ذلك تحقيقه أرباحاً بلغت 1.4 مليار دولار العام الماضي، من خلال مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة، وتعهدوا فتح تحقيقات حول مساعيه لدفع شركات كبرى إلى تقديم مبالغ مالية لمشاريع خاصة به، مثل مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.

كيف تنتهي الحرب؟

مع ذلك، يرغب الجميع في إنهاء الحرب مع إيران، لكن الطريقة التي تنتهي بها هي السؤال الأكثر إثارة الآن في واشنطن، فالتسوية التي تسمح لإيران باستعادة عائداتها النفطية وتجارتها البحرية، ومواصلة تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز، من دون ضمان عدم إعادة بناء برنامجها النووي، أو نزع ما لديها من يورانيوم عالي التخصيب، لن تخدم مصالح الولايات المتحدة، وقد تخلق الظروف الملائمة لنشوب أزمة جديدة.

وإذا كان لدى الولايات المتحدة ثلاثة أهداف جوهرية، هي استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وتحديد مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة (الذي يبلغ نحو 440 كيلوغراماً)، وفرض قيود قابلة للتنفيذ على عمليات التخصيب النووي، فقد لا تكون إدارة ترمب في حاجة إلى تغيير النظام في طهران، أو احتلال إيران، أو شن حرب مفتوحة الأمد.

لكن في الوقت ذاته، لا يمكن تفسير حرية الملاحة على أنها مجرد إذن موقت تمنحه طهران لدول بعينها، أو تحديد مسارات يمكن لإيران إغلاقها متى شاءت، أو تقديم أميركا تنازلات حتى تتوقف هجمات إيران على السفن، إذ يجب بحسب القانون الدولي، أن تكون السفن قادرة على عبور المياه الدولية من دون التعرض لهجمات أو مضايقات أو قيود إيرانية تعسفية، بما يسمح بحرية الملاحة، والتأمين على تغطية الرحلات البحرية، ووصول شحنات الطاقة إلى الأسواق العالمية بصورة موثوق.

وتقل القضية النووية أهمية، إذ لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تتبع أماكن وجود مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي وصل قبل فقدان المفتشين الدوليين القدرة على الوصول إلى المواقع الإيرانية في يونيو (حزيران) عام 2025 إلى 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، والذي يمكن رفعه إلى 92 في المئة وهو مستوى صنع الأسلحة خلال أسبوعين.

ماذا تريد إدارة ترمب؟

تسعى إدارة ترمب إلى اتفاق يلزم إيران بتقديم إعلان كامل تسمح فيه باستئناف عمليات التفتيش الدولية، على أن تتبع ذلك إزالة هذه المواد وتصديرها أو خفض مستوى تخصيبها، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع فرض سقف محدد لعمليات التخصيب يقتصر على المستويات المدنية، ويضع قيوداً على حجم المخزونات وأجهزة الطرد المركزي المتطورة، مع ضمان المراقبة المستمرة والوصول السريع إلى أي مواقع تثير الشبهات.

وتطمح الإدارة الأميركي في ألا يقتصر الهدف على التخلص من المواد النووية التي تراكمت في الماضي، بل تأمل في اتفاق يضمن منع إيران من إعادة التهديد النووي ذاته في المستقبل، وهو أمر قد يؤدي مستقبلاً إلى ضربات عسكرية ما لم تتم تسوية سياسية في شأنه.

حتى الآن، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأوراق ضغط قوية، فقبل بدء الحصار في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، كانت إيران تصدر ما بين 1.5 ومليوني برميل من النفط يومياً، ما وفر لها العملة الصعبة اللازمة لاستمرار النظام، وإعادة بناء قدراته العسكرية، ودعم وكلائه، وإصلاح بنيته التحتية.

لكن الحصار البحري الذي فرضته إدارة ترمب، أدى إلى تقليص هذه الصادرات بصورة كبيرة، وقيد حركة التجارة البحرية الإيرانية، ولهذا أصبح الرئيس الأميركي يميل أكثر إلى الإبقاء على هذا الضغط حتى تقبل طهران بتسوية يمكن التحقق منها.

سباقات متنافسة

غير أن الضغط على إيران لن يكون مستداماً، بالنظر إلى ما ينتج من الحرب من حرمان الأسواق من موارد الطاقة القادمة من دول الخليج، إذ إن ارتفاع الأسعار يلحق الضرر بالمستهلكين الأميركيين وبالدول الحليفة للولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، ويزيد من إيرادات دول أخرى معادية تصدر الطاقة مثل روسيا، ويسرع هذا الضغط من وتيرة الضغوط السياسية في واشنطن، فالمستهلكون لا يدركون أسواق الطاقة من خلال كميات النفط الخام التي تنجح أميركا في تأمين خروجها من مضيق هرمز أو عبر مسارات أخرى، بل من خلال أسعار البنزين والديزل والكهرباء والتدفئة وكلف النقل والسلع المصنعة.

ومع استمرار الولايات المتحدة في نهجها الإستراتيجي الحالي من الإبقاء على حصار النفط والتجارة البحرية الإيرانية، وزيادة الضغط على المعاملات المالية الإيرانية، والأسطول الخفي الذي ينقل النفط الإيراني، والتجارة البرية التي تدعم النظام، بالتوازي مع طرح أكبر قدر ممكن من الطاقة في الأسواق، وحماية القوات الأميركية الملاحة وبنية الطاقة التحتية، تظل إدارة ترمب في حال قياس مدى صبر الجمهور الأميركي على ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات التجارية، والأخطار العسكرية، والمواجهة التي تبدو بلا أفق زمني محدد، ومع ذلك سيظل رهانها على استمرار تدفق كمية كبيرة من الصادرات الخليجية للنفط والغاز، مما يمنح واشنطن مزيداً من الوقت، ويجعل إستراتيجيتها قابلة للاستمرار.

في المقابل سيكون القياس في طهران على مدى قدرة النظام على الصمود في ظل فقدان إيرادات النفط، وتقييد التجارة، وتضرر البنية التحتية، واستمرار الضغوط العسكرية، بينما تخشى أن يؤدي الحصار إلى تسريع نفاد الوقت.

اتفاق تسلسل الخطوات

على رغم قرار الرئيس ترمب بوقف التفاوض حالياً في الأقل كورقة ضغط رابحة ضد إيران، فإن هذا لا يعني أن الرئيس الأميركي أغلق الباب تماماً أمام الدبلوماسية، فهو يريد اتفاقاً يعمل لمصلحة واشنطن من حيث تسلسل الخطوات، حيث لا ينبغي للولايات المتحدة أن ترفع الحصار، أو تفرج عن مبالغ كبيرة من الأموال المجمدة، أو تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية، مقابل مجرد وعد من طهران بإعادة فتح المضيق، ومناقشة المسائل النووية في وقت لاحق، فمثل هذا الإجراء يعني استبدال أوراق ضغط أميركية ملموسة بالتزامات يمكن التراجع عنها.

يمكن للولايات المتحدة أن تقدم تسهيلات على مراحل، بعد التحقق من تنفيذ إيران التزاماتها، بدءاً من التوقف عن مهاجمة السفن، والمساعدة في إزالة الأخطار الملاحية، بحيث تلى ذلك استعادة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع الإيرانية، وتقديم كشف كامل عن اليورانيوم المخصب، وقبول قيود قابلة للتنفيذ على عمليات التخصيب، كما يقول الجنرال المتقاعد ديفيد بيتريوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق في صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقاً لبيتريوس الذي تولى في السابق قيادة كل من القيادة المركزية الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان، يمكن للولايات المتحدة مع التحقق من إنجاز هذه الخطوات، تقديم تسهيلات تدريجية، بحيث لا يتم رفع الحصار، أو الإفراج عن الأصول المجمدة، أو تقليص الوجود العسكري الأميركي من دون سحبه بالكامل، إلا بعد ضمان الملاحة الآمنة، وتحييد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وتفعيل القيود النووية ونظام التفتيش، وهذا ما يجعل الدبلوماسية قادرة على تحقيق النجاح، فمن شأن الوجود العسكري والحصار أن يقنعا إيران بأن المماطلة ستضعف موقفها، بينما يوضح المسار الدبلوماسي الموثوق كيف يمكن للامتثال أن يؤدي إلى الحصول على التسهيلات.

ومع ذلك، تظل إدارة ترمب في حال ترقب للخطوات الإيرانية التالية، وما إذا كانت سياسة الحصار الاقتصادي والبحري والعقوبات ستقود إلى تنازلات واضحة، أم تدفع إيران إلى مزيد من الاستفزازات العسكرية بما يؤدي إلى اندلاع حرب أوسع، أو تجعل القيادة الإيرانية تختار تحمل المصاعب الاقتصادية مع استمرار المناوشات العسكرية، والانتظار إلى أن تنتهي ولاية ترمب الثانية بعد عامين.