بعد المواجهات التي شهدتها تونس العاصمة بين شبان مع عناصر من الشرطة خلال الأسبوع الفائت عقب وفاة أحد الشبان بُعيد توقيفه، عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق متظاهرين.
ودعا المكتب في بيان، الاثنين، السلطات إلى فتح تحقيقات تضع حداً للإفلات من العقاب، مؤكداً "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات من الأمن الداخلي".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف، الأربعاء، عارياً ويتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنهم شرطيون بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.
وقالت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفائت، إنها فتحت تحقيقين في حادثة وفاة الشاب، وفي فيديو معاملة أفراد الشرطة للقاصر.
وأضافت المنظمة أن "الحكومة التونسية مطالبة بمضاعفة المجهودات لتبرهن عن التزامها المعاهدات الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان".
وحصل مكتب المفوضية خلال النصف الأول من العام الحالي على معطيات حول وقائع "تتعلق بحوادث جسيمة عديدة متورط فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونددت منظمات تونسية ودولية بالحادثتين، وحملت السلطات المسؤولية في ذلك.
وتظاهر السبت عشرات من الناشطين أمام وزارة الداخلية، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات بينها "من يحمينا من البوليس؟" و"أنقذوا حياةً... قاضوا شرطياً".
وشاركت في التظاهرة أمهات ثلاثة شبان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبن بـ"العدالة" لأبنائهن.
وأكد مكتب المفوضية أن "هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة منذ بداية عام 2021 تبرز خللاً مستمراً في جهاز الأمن الداخلي، وتسويته تتطلب إرادة ثابتة" من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وقوات الأمن الداخلي.
وحضت المفوضية السلطات التونسية على البدء في تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرة أن معاقبة "المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية" يضع حداً للإفلات من العقاب.
