أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلثاء، إنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن وثيقة الحرية والتغيير، التي قدمتها المعارضة، تتضمن نقاطاً "نقترح إعادة النظر بها"، في حين أعلنت المعارضة أنها ستدرس ردّ المجلس ضمن معيار "تلبية طموحات الشارع والثورة".
وقال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس، إن وثيقة المعارضة أغفلت مصادر التشريع، بينما "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".
وتابع أن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليست لسلطة مجلس الوزراء كما نصت الوثيقة".
وأشار إلى أن المجلس يتحفظ على "إخضاع وثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى السلطة السياسية"، مؤكداً تمسك المجلس بـ "دولة ديمقراطية حديثة".
وأوضح كباشي أنه "لم نطرح موضوع نسبة التمثيل في المجلس السيادي ولا خلاف عليه، بل ناقشنا مع قوى الحرية والتغيير صلاحيات هيئات المجلس السيادي فحسب".
وقال إن المجلس لا يرى حاجة لفترة انتقالية لأكثر من سنتين، بينما حددت الوثيقة الفترة الانتقالية بـ 4 سنوات.
وأشار الكباشي إلى أن المجلس ينتظر "ردّ قوى الحرية والتغيير على ملاحظاتنا".
وكان المجلس العسكري دعا، في بيان الثلثاء، ممثّلي التحرّك الاحتجاجي إلى اجتماع غداً الأربعاء.
وقال المجلس في البيان، إن اللجنة السياسية في المجلس العسكري دعت "جميع السادة ممثّلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظّمات المفوضين والأفراد الذين قدّموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة إلى اجتماع هام صباح يوم غد الأربعاء"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، مساء الثلثاء، أنه تسلم ردّ المجلس العسكري الانتقالي في شأن وثيقة المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه سيردّ على المجلس فور دراسته.
وأكد التجمع، في مؤتمر صحافي، أن قوى إعلان الحرية والتغيير موحّدة خلفّ الرؤية الدستورية التي قدمتها إلى المجلس العسكري، وملتزمة تطلعات السودانيين، "لكننا منفتحون على دراسة أيّ مقترحات لا تتعارض مع أفكارنا".
وأضاف التجمع، أنه يطمح إلى أن يكون المجلس صادقاً في سعيه إلى بناء شراكة مع قوى التحالف، مؤكداً رفضه مشاركة رموز النظام السابق في أي عملية انتقالية.
