يصرّ المسؤولون الأردنيون مراراً وتكراراً على خلوّ المملكة من النفط خلافاً لآراء خبراء ومتخصصين، وهو ما أدخل البلد أخيراً في حالة من الجدل والاشتباك في وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بين مشكّك بالرواية الرسمية وآخرَ متبنٍ لمقولة عدم جدوى الكميات النفطية المكتشفة اقتصادياً.
ويذهب بعض المواطنين الأردنيين بعيداً حين يؤكدون أن الأردن يطفو على بحر من النفط، وأن ثمة مؤامرة لعدم استخراجه بهدف إبقاء الأردن فقيراً.
ويحظى موضوع استخراج النفط في الأردن باهتمام بالغ، في بلد بلغت فاتورة الطاقة (الكهرباء) لديه خلال العام الماضي 2018 نحو 3.2 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة فاتورة استيراد النفط ومشتقاتها من الخارج 3.5 مليار دولار.
رأي خبير
يكشف الخبير الأردني في مجال النفط والغاز مبارك الطهراوي عن أن احتياطي النفط في حقل حمزة "أول بئر نفطية مكتشفة في الأردن" يتراوح بين 28-32 مليون برميل، وهي احتياطات معقولة بحسب الطهراوي الذي يصرّ أيضاً على أن ثمة مؤشرات علمية وجيولوجية تشير إلى إمكان وجود النفط ولو بكميات غير تجارية.
الطهراوي الذي لا يتّفق بتاتاً مع موقف الدولة في هذا الشأن، يضيف "استكشاف النفط توقّف بشكل شبه كامل في العام 1996". ما يدلّ على عدم وجود إرادة رسمية بالتنقيب عما يمكن أن يخرج البلاد والعباد من حالة التدهور الاقتصادي، ويعقّب بالقول "80 في المئة من مناطق الأردن غير مستكشفة، ممَّا يزيد من احتمال وجود النفط".
ويرى المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، إن هناك مؤشرات إلى وجود النفط في الأردن، إلا أن التنقيب عنه تباطأ منذ العام 1996، لعدم توافر سيولة مالية لتنفيذ مشروعات الشركة.
ويقول الخصاونة، إن نسبة ما يمكن استخراجه من احتياط حقل حمزة تبلغ 40 في المئة فقط، الخصاونة لا يعتبر الرقم كبيراً لكنه في الوقت نفسه يرى ذلك مؤشراً مهماً إلى وجود النفط وفي أماكن عدة.
ويعتقد نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور، أن الأردن لا يعاني من شحٍ في الموارد الطبيعية بل من سوءٍ في الإدارة.
أما الخبير الجيولوجي الدكتور أحمد الملاعبة، فيعتبر "أن المشكلة في الأردن ليست السجال بين من يعتقد بوجود النفط أو عدمه، وإنما في واقع أن المملكة ليست مستكشفة نفطياً لأسباب مجهولة".
حقل حمزة... بارقة الأمل
كلفّت الحكومة الأردنية أخيراً شركة البترول الوطنية بتأهيل البنية التحتية وتحسينها في حقل حمزة الذي يشكّل بارقة أمل.
آبار حقل حمزة، اكتشِفت في منطقة البادية الشرقية القريبة من محافظة المفرق، والدراسات غير الرسمية تقول إن كمّية المخزون النفطي في الحقل تتراوح ما بين 15 - 22 مليون برميل.
وكان إنتاج هذا الحقل عند بداية اكتشافه في العام 1985 ما بين 2000 -2500 برميل يومياً، إلا أنه انخفض بشكلٍ مفاجئ بحيث لم يعد ينتج أكثر من 20 برميلاً يومياً.
في العام 2014، تقدّمت الحكومة الأردنية بخطوة مهمّة عبر تحويل تطوير الإنتاج في حقل حمزة إلى قانون تضمّن لاحقاً اتفاقية تطوير وتقييم إنتاج البترول في الأردن بين سلطة المصادر الطبيعية الحكومية وشركة ترانسيورو إينيرجي، التي أوضحت في حينه أنها ستنفق نحو 20 مليون دولار لتطوير الحقل على مرحلتين.
ويقع حقل حمزة النفطي على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي عمان، بالقرب من الحدود السعودية، وبدأ إنتاجه بأربع آبار نفطية في العام 1985، ووصل الإنتاج التراكمي له إلى قرابة 900 ألف برميل.
والمناطق المحيطة بحقل حمزة النفطي، تتضمّن أربع آبار إضافية وقد اختُبِرَ تدفّق النفط إلى السطح.
أربع شركات للتنقيب
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعلنت في العام 2018 أنها أهّلت 4 شركات لمشاريع بحث واستكشاف عن النفط، ضمن 6 مواقع في المملكة.
وحظيَت الشركات الأربع وهي، توتال الفرنسية، وSouthern Procurement Services، والبترول الباكستانية، إضافة إلى شركة محلية، وهي الأردن للصخر الزيتيّ/ شلّ، بامتياز التنقيب عن النفط في الأردن واستخراجه. وتتوزّع مناطق التنقيب بين شمال المملكة وغربها وشرقها، على مساحات واسعة.
وبينما يعاني الأردن من خلوّه من النفط، تمتلك دول الطوق المحيطة به وهي، السعودية والعراق وسوريا وفلسطين، كمياتٍ وافرةً ووازنة من مصادر الطاقة ما يثير السؤال الأبرز لدى الأردنيين: لماذا الأردن فقط؟
ولعلّ أبرزَ ما أثار غضب الأردنيين حيال ملف مصادر الطاقة، توقيع الحكومة الأردنية في العام 2016، اتفاقاً مع إسرائيل تزوّد الأخيرة بموجبه الأردن بالغاز الطبيعي مدة 15 عاماً، وبقيمة 10 مليارات دولار.
الاتفاقية أثارت الجدل والغضب معاً، ودفعت مجلس النواب الأردني إلى ردّها وتعليق العمل بها موقتاً، ما أوقع الحكومة في مأزق بخاصة أن إلغاء الاتفاقية يرتّب على الأردن شرطاً جزائياً بقيمة مليار دينار أردني.
