لقي ستة أطفال مصرعهم، وأصيب 19 آخرون، في حريق نشب في إحدى المؤسسات العقابية للأطفال المحكوم عليهم في قضايا جنائية، في حي المرج، شمال العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الخميس الماضي.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، المسؤولة عن المؤسسة العقابية، أن الحادث وقع نتيجة ماس كهربائي. وذكرت مواقع إخبارية محلية أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن أن جهاز التلفزيون الموجود في أحد عنابر احتجاز الأطفال نشب فيه ماس كهربائي، انتقل إلى سخان المياه الكهربائي، ما أدى إلى اندلاع الحريق، وزاد من حدته انتقال النيران إلى الأغطية والملابس الخاصة بالأطفال. وتزامن ذلك مع وقوع شجار بين طفلين أدى إلى حالة من الفوضى.
وفاقم من بشاعة الحادث أن المشرف على العنبر كان قد أغلق الباب بالمفتاح وغادر المكان قبل نشوب الحريق، وحاول الأطفال الاستغاثة لإخراجهم من العنبر من دون جدوى، ما أدى لتفحم جثث ستة أطفال أعمارهم بين 12 و18 عاماً.
إنقاذ 19 طفلاً
وتقدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالعزاء لأسر الأطفال الستة، مضيفة في بيان رسمي للوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسؤولين في المؤسسة العقابية، إن كانوا متورطين في الحادث، وفق النتائج التي ستسفر عنها تحقيقات النيابة العامة.
وأشارت الوزيرة إلى أنها انتقلت فور وقوع الحادث إلى المؤسسة العقابية لمتابعة التطورات والاطمئنان على باقي الأطفال، موضحة أن العنبر كان يضم 25 طفلاً، تم إنقاذ 19 منهم، ويجري حالياً تقديم سبل الدعم النفسي لهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأسهمت سرعة وصول ثماني سيارات إطفاء في السيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى عنابر أخرى، ما كان يهدد بتفاقم الكارثة وزيادة عدد الضحايا من الأطفال.
وأكد إيهاب ذهني، رئيس حي المرج، في تصريحات صحافية، أن الأطفال الستة الذين لقوا مصرعهم في الحادث كان سبب وفاتهم الاحتراق، وليس الاختناق بالأدخنة الناتجة عن الحريق. كما نقلت مواقع إخبارية عن مصدر أمني أن جثث الأطفال الستة تفحمت بالكامل، بينما أصيب 19 طفلاً آخرون في العنبر بإصابات طفيفة، معظمها اختناق وكدمات نتيجة التدافع عند محاولة الخروج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تحقيقات النيابة
وقبضت الشرطة على مشرف العنبر الذي أغلق الأبواب وغادر المكان قبل الحريق، كما تم ضبط اثنين آخرين من موظفي المؤسسة، للاشتباه في ارتكابهما إهمالاً في متابعة مهام عملهما.
وقررت النيابة العامة حبس المسؤولين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتحفظت على كاميرات المراقبة في المكان لبيان ما جرى من وقائع أدت إلى اندلاع الحريق. وبدأ خبراء المعمل الجنائي بفحص آثار الحادث وتحديد الملابسات، بهدف موافاة النيابة بنتائج تقارير الفحص الفني لاستكمال إجراءاتها القانونية. كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للأطفال المصابين في الحريق تمهيداً لسماع أقوالهم.
ومن المتوقع أن يواجه المشرفون على المؤسسة العقابية تهمة الإهمال الجسيم الذي أدى إلى القتل الخطأ، وتتراوح عقوبتها بين ثلاث وخمس سنوات سجناً.
