أوقفت الشرطة في باريس، الخميس 3 يونيو (حزيران)، صحافياً من مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في عام 2007.
وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحقيق يتعلق بشبهة "التأثير على شاهد" "والمشاركة في عصابة أشرار" مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في "باري ماتش" فرنسوا دو لابار، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توجهه إلى لبنان مع مصور من وكالة "بيست-إيميج"، التي ترأسها ميشيل مارشان.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت، الخميس، منزلي ميشيل مارشان وفرنسوا دو لابار.
إدانة من "باري ماتش"
وقال كريستوف بيغو، محامي فرانسوا دو لابار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه أفرج عن موكله "من دون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق". وذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة "ميمي"، مدد 24 ساعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المقابلة الصحافية المذكورة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق، بعد ما اتهمه أولاً بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي. وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره، مؤكداً أن "الحقيقة ظهرت".
وقال محامي دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق "من أجل مقابلة" أمر "عنيف جداً وتشكيك مقلق جداً في القيم".
ودانت مديرة النشر في "باري ماتش" كونستانس بانكيه، في بيان، توقيفهما، معتبرة أنه "اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية" وأقرب إلى "شكل من أشكال الترهيب".
وأضافت أن "باري ماتش تشعر بالاستياء من هذا المساس بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي وحرية الصحافة وواجب الإعلام، وتؤكد أنه لا يؤخذ على أي من صحافييها أو أعضاء هيئة التحرير فيها أي مخالفة جزائية".
أقوال تقي الدين
ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة "ليبراسيون" اليومية أشارت في مارس (آذار) إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.
موقع "ميديابار" الإلكتروني الإخباري، ذكر من جهته أن "هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية".
وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير (كانون الثاني) في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه، إنه "لا يؤكد الأقوال" التي أدلى بها في المقابلة.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي عام 2007 تلقت أموالاً ليبية، مع الإصرار على ألا علاقة له بالأمر.
وأكد أن "باري ماتش" التي "يملكها صديق لساركوزي" قامت "بتشويه" تصريحاته.
وهذه المجلة ملك لمجموعة "لاغاردير" التي يشغل ساركوزي مقعداً في مجلس الإشراف عليها.
