تغيير محافظ البنك المركزي الإيراني... فماذا عن التداعيات؟

أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، من منصبه بسبب إصرار الأخير على استمراره في سباق الانتخابات الرئاسية.

وهمتي أحد السبعة المرشحين ممن وافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم الانتخابات المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، في حين رفض المجلس أكثر من 98 في المئة ممن تقدموا للترشح، وبلغ عددهم 529 مرشحاً، بما في ذلك 40 سيدة تقدمن بأوراق الترشح.

وطلب روحاني من نائب محافظ البنك المركزي، أكبر كميجاني، حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية في الحكومة الإيرانية"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الأحد.

وبدأت الخلافات بين روحاني وهمتي تتسع بعد أن أصر الأخير على البقاء في منافسة الانتخابات الرئاسية، فيما أكد همتي أن الحملة الانتخابية لن تؤثر على عمله في البنك المركزي.

إخفاقات اقتصادية ومالية

وبحسب محللين، فإن إقالة المحافظ المركزي جاءت بعد سلسلة إخفاقات اقتصادية ومالية أدت إلى تداعيات اقتصادية صعبة، إذ تسببت محاولات البنك المركزي في مايو (أيار) فرض سعر ثابت للريال، بازدهار صرف العملات في السوق السوداء، ما أجبر البنك على التراجع عن خطته، في وقت تدهورت في قيمة العملة إلى مستويات قياسية تزيد على 90 ألف ريال للدولار.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الرئيس روحاني تفاوض مع أشخاص عدة لقبول تولي منصب محافظ البنك المركزي، بدلاً من همتي.

وبعد أن أغلقت عملية التسوية بين روحاني وهمتي، أوكل الأخير قرار إقالته من منصبه بيد الرئيس، وشهدت العملة الإيرانية، السبت 29 مايو، انهياراً جديداً.

في الوقت ذاته، نفى حميد بور محمدي نائب رئيس هيئة الميزانية والتخطيط، الأحد، صحة تقارير إعلامية عن تعيينه محافظاً للبنك المركزي، وذلك حسبما أوردته وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية.

تفويض نائب المحافظ

وأعلن همتي أنه فوض صلاحياته إلى أكبر كميجاني، بصفته نائب محافظ البنك المركزي.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، الأحد، "رئيس السلطة القضائية ترشح للانتخابات الرئاسية من دون أن يستقيل من منصبه، فلم أر ضرورة للقيام بذلك".

وأضاف، "وفقاً لقانون البنك المركزي، في حالات الغياب والعجز، يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يعطي صلاحياته لنائبه الذي لديه مرسوم من رئيس الجمهورية".

وأكد أنه "بموجب هذه المادة القانونية سيكون بإمكاني تفويض صلاحياتي لنائب المحافظ، لأن لدى فرصة أقل للاهتمام بالشؤون المصرفية جراء انشغالي بالمنافسة الانتخابية".

وقال همتي، "إن كانت الحكومة تريد الآن اتخاذ قرار آخر، فلديها السلطة، كما أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن أن من رأيه تعيين محافظ جديد للمركزي، وأنا بدوري قلت إن لديه السلطة وبإمكانه اتخاذ هذا القرار، لكنني لا أرى ضرورة للاستقالة من منصبي".

أزمة شديدة

وتأتي اضطرابات البنك المركزي الإيراني بالتزامن مع تعرض اقتصاد البلاد، الذي يعتمد في أغلبه على الصادرات النفطية، لأزمة شديدة سببها العقوبات الأميركية الصارمة، إلى جانب سوء الإدارة والفساد المالي المتفشي في البلاد.

وألحقت جائحة كورونا أضراراً حادة بالاقتصاد الإيراني الذي تراجع تحت وطأة العقوبات منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي.

اشتعال التضخم

وتتزامن تلك الاضطرابات مع استمرار فشل البنك المركزي في السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.

وبحسب بيانات حكومية، وصل معدل التضخم في إيران إلى نحو 50 في المئة، في الفترة من مارس (آذار) إلى أبريل (نيسان) 2021، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات.

وفي الشهر الأول من العام الإيراني الجديد، من 21 مارس حتى 20 أبريل، شهدت سلة السلع والخدمات القياسية للإيرانيين تضخماً بنسبة 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها عام 2020.

ويعرف هذا بمعدل التضخم من نقطة إلى نقطة. وازداد زخم التضخم، الذي كان مرتفعاً بشكل تقليدي في إيران، في عام 2018 مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرضها عقوبات صارمة على تصدير النفط، إضافة إلى العقوبات المصرفية على إيران.

وتم نشر أخبار في المواقع الإيرانية المحلية عن زيادة بنسبة 35 في المئة في سعر زيت الطهي، و72 في المئة من سعر السكر، و30 في المئة من تذاكر الحافلات بين المدن، و35 في المئة من تعريفة سيارات الأجرة، و30 في المئة زيادة في تذاكر مترو الأنفاق والعديد من العناصر الأساسية الأخرى للحياة.

نمو ضعيف

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة في أبريل الماضي، أن يحقق الاقتصاد الإيراني نمواً هذا العام بنسبة 2.5 في المئة، وهي نسبة أقل من متوسط توقع النمو لمنطقة الشرق الأوسط وأقل من نصف النمو المتوقع عالمياً عند 6 في المئة، وعدل الصندوق تقديره لانكماش الاقتصاد الإيراني العام الماضي 2020 من 5- في المئة إلى نمو بنسبة 1.5 في المئة.

ورجح الصندوق ارتفاع التضخم إلى 39 في المئة هذا العام، مقابل نسبة 36.5 في المئة العام الماضي. وتوقع أيضاً ارتفاع نسبة البطالة في إيران إلى 11.2 في المئة هذا العام، و11.7 في المئة العام المقبل، مقابل 10.8 في المئة في 2020.

وعلى الرغم من أن تقديرات الصندوق أرجعت التدهور بشكل عام لأزمة وباء كورونا التي كانت إيران من أكثر الدول تضرراً فيها، فإن سياسة "الضغط الأقصى" التي مارستها إدارة ترمب تجاه إيران كانت السبب الرئيس في شبه التعطل الذي أصاب اقتصادها.

وبحسب جدول في تقرير الصندوق عن احتياطيات الدول المصدرة للبترول، يظهر تراجع احتياطيات إيران من العملة الأجنبية التي يمكنها الوصول إليها، من 123 مليار دولار في 2018 إلى 4 مليارات دولار العام الماضي.

وتتوصل الأزمات الحادة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني تأثراً بالعقوبات الأميركية المفروضة على صادرات الخام منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ما دفع طهران إلى التحايل واستخدام بدائل غير قانونية لتسويق ما تستطيع من النفط.

وأخيراً، أبدت واشنطن استعدادها لرفع العقوبات عن مختلف الأنشطة الاقتصادية في إيران، إذا ما التزمت الأخيرة ببنود الاتفاق النووي، ما دفع طهران إلى إعادة تأهيل حقول الخام، واستعادة العلاقات مع عملائها تمهيداً لزيادة الإنتاج ورفع مبيعات الصادرات. وتشير الترجيحات إلى أن إيران ستزيد صادراتها من الخام إلى ما يزيد على 1.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2022.

وقبل شهر من الانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي، وصل الريال الإيراني إلى عتبة 300 ألف مقابل الدولار للمرة الأولى على الإطلاق في السوق الحرة غير المنظمة في طهران مع اشتداد التوترات مع إدارة ترمب وتسبب موجة ثالثة من فيروس كورونا في إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وأدى ذلك إلى انخفاض الريال بنسبة 46 في المئة مقابل الدولار منذ بداية عام 2020. وتعافت العملة منذ ذلك الحين إلى نحو 240 ألفاً، لكنها لا تزال متقلبة. وخلال فترة رئاسة ترمب التي استمرت أربع سنوات، خسر الريال 80 في المئة مقابل الدولار.