غرامة وسجن للمتنبئين العشوائيين بالطقس في السعودية

عندما تفكر في الذهاب لممارسة أي نشاط بري أو بحري تقوم ببساطة بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والبحث في معرفات مشهورة بتنبؤاتها عن أحوال الطقس والرياح والعواصف ودرجات الحرارة والأمطار المتوقعة، وتستخدم هذه الحسابات غالباً الرصد الشخصي، ويعرفون أنفسهم "بهواة الطقس"، ما يضعك في حيرة جراء وجود تنبؤين متضاربين، يضطرانك أحياناً إلى إلغاء مهماتك بسبب أحد التنبؤين الذي من الممكن أن يكون خاطئاً ويربك مخططاتك.

وتكثر مثل هذه التنبؤات في فصل الشتاء الذي يمتاز بالتقلبات الجوية، لذلك كانت الحاجة ملحة لوجود تنظيم لهذا الوضع، فقد أعلنت النيابة العامة السعودية عقوبات مشددة لمن يخالف تنظيم مركز حماية الأرصاد.

وذكرت ذلك في تغريدة على حسابها على "تويتر"، "يحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد".

السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال

وتوعدت النيابة من يقوم بذلك بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في نشاطه بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، وغرامة تصل إلى مليوني ريال (قرابة 500 ألف دولار)، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرارها، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وأوضحت النيابة العامة أنها ستتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

وأوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية لـ"اندبندنت عربية"، أن هذه العقوبات التي أعلن عنها هي الحد الأعلى من العقوبات، وأن العمل قائم على توضيح اللوائح التنفيذية وتفسير بنود النظام.

وأشار إلى أن الهيئة تنوي إعلان تفصيل أكثر عن التنظيم الجديد الذي يعمل عليه المركز في وقت لاحق.

وحول تراخيص الهواة قال، "هناك آليه لوضع الترخيص والتعامل مع المخالفين حسب نوعية المخالفة، وكلها تندرج تحت اللوائح التنفيذية للنظام، وسيكون هناك  تفسير لنوعية المخالفة ونوعية العقوبة والإجراء المتبع في هذا الجانب، وما نشر فقط هو النظام العام الذي أقره مجلس الوزراء".

وأضاف "هذا النظام لا يشمل الهواة فقط، بل يشمل جانباً تشريعياً وتنظيمياً لكل ما يتعلق بمعلومات الرصد والأرصاد في السعودية، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، وكل من يخالف هذا الأمر تنطبق عليه العقوبات".

الرصد الجوي السيادي

وفسر القحطاني عبارة الطابع السيادي بأنها "سيادة البلد في الجانب الرصدي والمناخي ومعلومات الطقس"، مضيفاً "كل ما يتعلق بالأمور الحكومية المرتبطة بمعلومات الطقس من المعلومات التي لا تمنح إلا من المركز الوطني للأرصاد، مثل خدمة الملاحة الجوية لشركات الطيران، هي قطاعات تمنح لها تصاريح لتزاول عمل الرصد فيها".

وأضاف "الشركات المشغلة للجوال تدخل تحت الوصف السيادي، إذ تملك معلومات سيادية عبر خدمات الطقس في السعودية، ولا تمنح هذه المعلومات إلا من قبل  المركز الوطني للأرصاد".

كما أشار إلى نية المركز إصدار تنظيم للأرصاد أسوة بالدول العربية التي أقرت أنظمة للأرصاد لحماية المجال من الفوضى.

نظام الأرصاد

وقد أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الأرصاد في 4 مايو (أيار)،  ونص على ضرورة أن يقوم كل من يمارس عملاً أو أنشطة لها علاقة بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد، وينبغي على كل من يمارس هذا النشاط تصحيح أوضاعه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 12 شهراً من تاريخ نفاذ النظام.

ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني أو بأي وسيلة كانت، الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما.

وقد أعطى النظام فرصة لكل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه في مدة 12 شهراً من تاريخ نفاذ النظام، كما منح مهلة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة.

وبذلك تكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية هي الجهة المخولة رسمياً من الدولة تقديم البيانات الإرصادية وتقارير الطقس والتوقعات اليومية لحالة الأجواء ودرجات الحرارة، لتجنب تقارير المجتهدين في هذا الجانب، كما تقول الهيئة.

ردود فعل الراصدين

وأثارت العقوبات المعلنة كثيراً من التساؤلات، بخاصة لدى الهواة حول تشديد العقوبة، إذ قال طارق أبانمي أحد هواة الطقس، بأن "الهواة مع التنظيم لكن أستغرب هذه العقوبات التي أعتبرها قاسية جداً".

وطالب بضرورة التعاون مع مركز الأرصاد، كون الهواة مكملين لدور الهيئة، وبتبني الهواة وعمل دورات والاستفادة من خبراتهم وإعطائهم بطاقات عضوية تخولهم للتحدث عن الطقس تحت مظلة المركز، مضيفاً "هذا أقل ما يمكن أن تقدمه للهواة، بخاصة أنه يوجد من الهواة من يتفوق بالخبرة الميدانية وقراءة خرائط الطقس العالمية على بعض كوادر مركز الطقس".

وذكر أنه "في كل مجال هناك من يتحدث وهو غير متخصص مثل الرياضة والفن والطب والاقتصاد والسياسة والتعليم وكثير من المجالات، والطقس مثل أي مجال ولا تصل إلى حد الجريمة من وجهة نظري".

وقد قرر أبانمي كغيره من بعض الهواة الابتعاد وترك المجال، وكتب في حسابه على "تويتر"، "‏بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الأرصاد،‏ سأتوقف عن الكتابة عن الطقس في السعودية إلى أن تتضح الصورة الكاملة، ‏لعل في الأمر خيرة، سعدت بمتابعتكم".

في حين ذكر يوسف البشري، مؤسس حساب علوم الأمطار، بأن المركز الوطني للأرصاد اجتمع بهم وتم استحداث نادي "هواة الطقس"، وهو الآن في طور الإنشاء وما زال الهواة ينتظرون اتضاح الآلية لمنح التراخيص.

وأوضح البشري بأن تشديد العقوبات نتيجة تأثير التنبؤات على حياة الفرد وعلى سير الحياة والتنظيم سيسهم في تنظيم العمل.

وذكر عبدالعزيز الحصيني مختص الأرصاد والفلك، بأن هذا القرار له جانبين إيجابي وسلبي، فعمليه الضبط والنظام مطلوبة ولابد أن تحترم، ولكن "هذا القرار فيه قتل لكثيرين، بخاصة من أبدعوا في هذا المجال".

وذكر أن "99 في المئة من ممارسي عملية الرصد والتوقعات لا يملكون الشهادات، لكن في معظمهم يملكون الخبرة والممارسة التي اكتسبوها من خلال سنين كثيرة، ربما تجاوزت لدى البعض الثلاثة عقود، بالتالي أصبحت لديهم خبرة تفوق من يكون قد حصل على الشهادة".