توصل مسح حكومي إلى أن ثمانية من كل 10 من أصحاب الأعمال الروس لا يعتقدون أن الدولة تفعل ما يكفي لحمايتهم من الملاحقة الجنائية غير المبررة، وقال نحو 80 في المئة من رواد الأعمال لجهاز الحرس الفيدرالي الروسي إنهم يخشون أن يكون التشريع الروسي أضعف من أن يمنعهم من الاعتقال أو مواجهة تحقيق جنائي لأسباب مشكوك فيها.
ووفقاً لتقرير سنوي أعده أمين المظالم التجاري الروسي بوريس تيتوف، أوردته صحيفة "ذا موسكو تايمز"، يعتقد غالبية المحامين أيضاً أن أصحاب الأعمال يواجهون خطراً متزايداً للاعتقال، كما هي الحال مع 18 في المئة من المدعين الفيدراليين والإقليميين، وفقاً لدراسة منفصلة كانت قد أُجريت في مارس (آذار) الماضي.
مخاطر الإجراءات
وتقول الصحيفة، إنه لطالما اشتكى مجتمع الأعمال الروسي من مخاطر الاعتقال التعسفي والإجراءات الجنائية التي تُرتكب كمحاولة للتأثير في نزاعات الشركات، وكانت قضية المستثمر الأميركي مايكل كالفي، الذي احتجز في فبراير (شباط) 2019 قد اكتسبت اهتماماً جديداً وسط نزاع تحكيم دولي بين صندوقه الاستثماري "بارينغ فوستوك" وشريك تجاري سابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدأت محاكمة رجل المال الأميركي كالفي، بقضية اختلاس في محكمة مقاطعة ميشانسكي في موسكو في فبراير 2021، ويُتهم كالفي ورفاقه باختلاس 2.5 مليار روبل (33.1 مليون دولار) من بنك فوستوشني. واعتُقل المستثمر الأميركي مع خمسة موظفين آخرين في "بارينغ فوستوك" في فبراير 2019، وفي حال إدانته، قد يواجه كالفي عقوبة تصل إلى 10 سنوات خلف القضبان.
تراجع مستويات الثقة لدى رواد الأعمال
كما أظهر العديد من الدراسات الاستقصائية انخفاضاً في مستويات الثقة تجاه السلطات من قبل رواد الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وشهدت نسبة أصحاب الأعمال الذين يقولون إنهم لا يثقون في وكالات إنفاذ القانون الروسية من 45 في المئة في عام 2017 إلى 70 في المئة في عام 2020، بينما يقول ثلاثة أرباعهم، إن المحاكم الروسية ليست مستقلة.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي، قال أمين المظالم تيتوف، إنه كان هناك "تفاقم خطير للمشاكل المتعلقة بحقوق ملكية الشركات" على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
التمويل الطارئ مشروط بالبيروقراطية الصارمة
أضاف أن الشركات الصغيرة في روسيا شعرت بأنها مستبعدة من استجابة الحكومة للوباء، والتي ركزت على أكبر الشركات في البلاد وجعلت الوصول إلى التمويل الطارئ مشروطاً بالبيروقراطية الصارمة والمتطلبات للشركات التي احتفظت بنسبة 90 في المئة على الأقل من موظفيها العاملين طوال توقيت تفشي الأزمة.
مضاعفات كورونا
ووجد استطلاع سابق أجراه كبار لوبي الأعمال في روسيا أن الشركات الصغيرة كانت على الأرجح تعاني من إصابة سلبية مضاعفة من تداعيات جائحة فيروس كورونا مقارنة بتعرض الشركات الكبرى للتداعيات السلبية للوباء.
وكان مسح شمل الشركات الأجنبية أجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال فيه المستثمرون الأوروبيون، إن اللوائح الصارمة في روسيا في ما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية في البلاد تشكل عائقاً أكبر من أزمة كورونا، وقال نحو سبعة من كل 10 أعضاء في رابطة الشركات الأوروبية، إن اللوائح تمثل تحدياً كبيراً للعمل في روسيا، وهي أعلى قراءة منذ بدء المسح السنوي في عام 2011.
مشاكل الفساد
وأشار أكثر من نصف هؤلاء إلى أنهم لا يتوقعون تحسن البيئة التنظيمية أو مشاكل الفساد خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى الرغم من النظرة المتفائلة للاقتصاد على المدى المتوسط، كشف الاستطلاع أن عدداً قليلاً من الشركات لديها خطط لزيادة استثماراتها في روسيا في المستقبل القريب، وهو هدف معلن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أكثر من سبع من كل 10 شركات، إن التقلبات في قيمة الروبل، التي تدهورت بشكل كبير في أكتوبر الماضي بسبب مزيج من المخاوف الجيوسياسية وضعف الأسس، والعقوبات الغربية ضد روسيا، كان لها تأثير سلبي على أعمالهم، وكان أليكسي دوروفيف، الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث "جي أف كي" في روسيا، قد حذر في أكتوبر الماضي من أن الصورة الحقيقية لبيئة الأعمال في روسيا قد تكون أسوأ مما توحي به الأرقام.
