فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في انهيار الصندوق الاستثماري "أركيغوس كابيتال مانجمنت" لصاحبه بيل هوانغ الذي كان يدير من قبل صندوقاً للتحوط. وكان انهيار الصندوق في مارس (آذار) قد أدى إلى خسارة بنوك كبرى مثل: نومورا، وكريدي سويس، ومورغان ستانلي، ما يصل إلى 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن وزارة العدل الأميركية طلبت معلومات من البنوك التي كانت تقوم بدور "الطرف المقابل" في عمليات الصندوق، لكنها لم تحدد إذا كانت التحقيقات تعني قضية جنائية أم لا. وسبق أن فتحت السلطات المالية في الولايات المتحدة وبريطانيا تحقيقاً في واقعة انهيار الصندوق التي هزت الأسواق قبل شهرين وتضمنت بيع الفروع الاستثمارية في البنوك التي عملت كسمسار للصندوق ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم مرة واحدة وقتها.
وكانت تحقيقات هيئات تنظيم السوق في أميركا وبريطانيا ركزت على مسألة تنظيم الصناديق العائلية والخاصة وخضوعها للقواعد والقوانين التي تحكم عمل أسواق المال. بخاصة وأن بيل هوانغ ممنوع من التداول في هونغ كونغ وسبق أيضاً وتوصل إلى تسوية مالية مكلفة مع السلطات الأميركية بعد اتهامه بانتهاك قواعد التعامل في الأسهم.
وكان صندوق أركيغوس راهن على عدد محدود من الأسهم بمبالغ طائلة متوقعاً هبوطها، مستخدماً أحد المشتقات الاستثمارية التي تدعى "مبادلة بالعائد الكامل". لكن حركة تلك الأسهم في السوق جاءت عكس التوقعات فبدأت عملية بيع مفاجئة بكميات هائلة من قبل السمسارة الرئيسيين للصندوق: بنوك الطرف المقابل.
يعرف بيل هوانغ بأنه أحد "الأشبال الآسيويين" بسبب عمله في صندوق "تايغر مانجمنت" الاستثماري الذي أغلقه مؤسسه جوليان روبرتسون عام 2000. وأصبح كل من عمل مع روبرتسون يسمى في الأسواق "شبلاً آسيوياً"، حيث أسس أغلبهم بعد ذلك صناديقهم الاستثمارية الخاصة. وهي مجموعة مشهورة بالمغامرة والمضاربات عالية المخاطر في الأسواق المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كانت صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت في نهاية مارس الماضي تقريراً ذكرت فيه أن شركاء الصندوق من البنوك الاستثمارية اجتمعوا مع مؤسسه بيل هوانغ قبل عمليات البيع مباشرة في محاولة للاتفاق على طريقة لتعويض فشل الصندوق في تحقيق الأرباح لأصحاب الحصص فيه. واستناداً إلى ذلك التقرير بدأت السلطات المنظمة للأسواق في أميركا وبريطانيا تحقيقاً حول إمكانية حصول انتهاك لقواعد تداول الأسهم. وتشمل تلك البنوك: غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وكريدي سويس، ونومورا.
وركزت تحقيقات السلطات المالية الأميركية البريطانية على أن تلك البنوك قدم استشارات مالية وترتيبات تمويل لبعض الشركات التي استثمر فيها صندوق أركيغوس. على سبيل الثمال، تولى بنك مورغان ستانلي الاستثماري، قبل أسبوع من واقعة انهياره وعملية "بيع الحريق" لأسهمه، توفير تمويل بنحو 3 مليارات دولار لشركة الإعلام والترفيه "فياكوم سي بي أس"، التي كان هبوط أسهمها بداية مشكلة صندوق أركيغوس الذي يستثمر فيها ضمن استثماراته في شركات الترفيه والتكنولوجيا - بخاصة شركات التكنولوجيا الصينية الناشئة. ومورغان ستانلي من بين بنوك الطرف المقابل لصندوق أركيغوس وأحد كبار سماسرته، وكان من أول من أطلقوا موجة "بيع الحريق" حين تخلص هو وبنك غولدمان ساكس من نحو 19 مليار دولار من أسهم أركيغوس لديهم.
وشملت التحقيقات أيضاً أسباب انكشاف تلك البنوك الكبرى بهذه الأموال الهائلة على صندوق استثماري أدين صاحبه عام 2012 بممارسات غير قانونية في تعاملات الأسهم في الولايات المتحدة كما فرض عليه حظر تعامل في بورصة هونغ كونغ عام 2014. وهدف تحقيقات السلطات المالية فحص وتدقيق الالتزام بشروط تنظيم الأسواق وعمليات المضاربة بالمشتقات الاستثمارية عالية المخاطر.
أما الآن، فإن تحقيقات وزارة العدل قد تعني أن القضية يمكن أن يكون لها شق جنائي. لكن وسائل إعلامية كثيرة حاولت، بعد نشر تقرير "بلومبيرغ"، الخميس، التأكد من وزارة العدل إذا كانت هناك قضية جنائية أم لا. ورفضت وزارة العدل التعليق.
