كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن فريق خبراء تابع له عقد خلال الأيام الماضية مناقشات مع ممثلين عن الحكومة المصرية، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، والمراجعة الثانية لأداء برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني.
وأوضح "صندوق النقد" في تقرير أن فريقاً من خبرائه توصل والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار. وأشار إلى أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع المقبلة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
وذكر الصندوق أنه خلال الـ12 شهراً الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
تراكم احتياطي النقد الأجنبي
وأشاد الصندوق في تقريره بتجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي، الأهداف التي حددها البرنامج، بينما ظل التضخم مكبوحاً مع تجاوز نتائج مارس (آذار) مستوى 4.5 في المئة للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في بند التشاور بشأن السياسة النقدية، فيما تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطِن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، ومن المتوقع أن يبلغ النمو مستوى 2.8 في المئة خلال العام المالي 2020 - 2021، على أن يرتفع إلى 5.2 في المئة خلال العام المالي المقبل 2021 - 2022.
في المقابل، شدد صندوق النقد الدولي على أن "عدم اليقين لا يزال قائماً على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة الصحية، كما يجب أن تركز السياسات على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط".
وأضاف "لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات. ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك بحسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملاً مساعداً على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".
وتابع "ولا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافاً ملائمة خلال العام المالي 2021 - 2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة. ومن الخطوات المرحَب بها أيضاً، التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعَي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن التزام الحكومة المصرية سيكون ضرورياً بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بدءاً من العام المالي 2022 - 2023، وسيكون ضرورياً أيضاً تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي. وأشار إلى أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أخيراً، يمثل إشارة إلى التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجهاً نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرةً. وقال إنه سيكون من المهم خلال الأشهر المقبلة أن يتم أيضاً تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص حتى يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق، من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
6 محاور إصلاحية و31 سياسة وهدفا
وأطلقت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، كما صعد سعر الدولار إلى مستوى يقترب من الـ20 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل إطلاق البرنامج الذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف.
وكشف مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء 25 مايو (أيار) الحالي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويضمن عملية التنمية المستدامة للاقتصاد بعد تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية منذ عام 2016. وأشار مجلس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح المالي والنقدي أسهم في رفع معدل النمو من 2.9 في المئة إلى أكثر من 5 في المئة، مع زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من مستويات 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
وشددت الحكومة المصرية على أن المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، وستدفع النمو إلى مستويات بين 6 و7 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاعات تحقيق الاستدامة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وتهدف الحكومة إلى القفز بالاقتصاد المصري إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بظروف مثل أزمة كورونا.
3 قطاعات ذات أولوية
في سياق متصل، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن "المرحلة الثانية تتضمن 7 مؤشرات، تتمثل في تحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب وتطوير أسواق المال وتطوير أسواق العمل وتطوير قطاع التعليم وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية"، لافتة إلى أن "الاقتصاد المصري يتميز بتعددية القطاعات. وتم تحديد 3 قطاعات ذات أولوية، هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وذلك لدفع عجلة النمو".
وأشارت إلى أن "المرحلة الثانية تتضمن 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدفاً، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات المصرية، بجانب 4 محاور مكملة، تتمثل في مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة".
وكشفت الوزيرة عن نجاح الحكومة المصرية في خفض معدل الفقر إلى أدنى مستوى في أكثر من 20 عاماً، حيث انخفض من مستوى 32.5 في المئة لعام 1999 إلى نحو 29.7 في المئة خلال الفترة الماضية. وتستهدف الحكومة استمرار خفض هذه المعدلات إلى مستوى 28.5 في المئة خلال العام المالي المقبل.
