ملخص
في حال جاء الحكم المتوقع أن يصدر "بحلول الصيف"، متوافقاً مع طلب النيابة العامة، لن يكون بمقدور لوبان خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
طلبت النيابة العامة الفرنسية، أمس الثلاثاء، من محكمة الاستئناف في باريس إنزال "عقوبة عدم الأهلية" لخمسة أعوام بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية مساعدي نواب حزب "التجمع الوطني"، وحبسها أربعة أعوام بينها ثلاثة مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس أموال تشكل منعطفاً حاسماً لترشحها للرئاسة في عام 2027.
وكانت المحكمة الابتدائية دانت لوبان في 31 مارس (آذار) 2025 بإقامة "منظومة" بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بحبسها أربعة سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.
ولم تطالب النيابة العامة أمس الثلاثاء، بالتطبيق الفوري لعقوبات عدم الأهلية التي طلبت إنزالها بحق لوبان وحزبها.
وفي حال جاء الحكم المتوقع أن يصدر "بحلول الصيف"، متوافقاً مع طلب النيابة العامة، لن يكون بمقدور لوبان خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المحامي العام ستيفان مادوز-بلانشيه في ختام مرافعته "كانت مارين لوبان، على غرار والدها، المحرك لمنظومة مكنت الحزب من اختلاس 1.4 مليون يورو".
وبنهاية المرافعة التي استمرت نحو ست ساعات، طلب المحاميان العامان إنزال عقوبة الحبس أربعة أعوام، ثلاث منها مع وقف التنفيذ.
وانطوى الطلب على تقليص لفترة نفاذ عقوبة الحبس من سنتين إلى سنة واحدة مع إمكان التنفيذ بواسطة السوار الإلكتروني، مقارنة بالعقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية.
وكان المدعي العام تييري راموناتشو استهل مرافعته بالتنديد بانتقادات وجهت لهذه الإجراءات القضائية الشديدة الحساسية باعتبارها "مسيسة".
في حكمها الصادر العام الماضي، حددت المحكمة الابتدائية التعويضات بمبلغ 3.2 مليون يورو، بعد خصم 1.1 مليون يورو سبق أن سددها بعض المتهمين الـ25. ولم يستأنف الحكم سوى 12 من المدانين، إضافة إلى الحزب.
وكانت لوبان أشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها، من دون الركون إلى طعن محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
