في قرار مفاجئ، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين نائب جديد لمحافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التحركات المكثفة لوقف نزف الليرة، وتقليص خسائر الاقتصاد الذي يرزح تحت ضغط أزمة الديون الخارجية الضخمة، إضافة إلى الأخطار العنيفة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد. وتأتي خطوة تعيين سميح تومان في منصب نائب المحافظ، بعد شهرين من إقالة الرئيس التركي للمحافظ السابق، ناجي أغبال، وهو ثالث محافظ للبنك المركزي التركي في أقل من عامين، مما أدى إلى انهيار الأسواق التركية. وعمل تومين في مناصب مختلفة في البنك المركزي لمدة 16 عاماً حتى عام 2018، وترك السلطة النقدية بعد أن شغل منصب المدير العام المسؤول عن قسم البحوث الاقتصادية الهيكلية. ومنذ ذلك الحين، كان مستشاراً في مكتب الموارد البشرية في الرئاسة التركية.
3 أزمات عنيفة تواجه الاقتصاد التركي
وأثار قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي في نهاية مارس (آذار) الماضي، اضطرابات عنيفة في أسواق المال التركية، إذ تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 10 سنوات.
وتعيش تركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد ارتفاع نسب الفقر وزيادة معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتاريخية، ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
ومنذ بداية العام الحالي، فقدت الليرة التركية أكثر من تسعة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي. وسجلت الليرة التركية مستوى 8.41 ليرة مقابل الدولار، و10.32 ليرة مقابل اليورو. ومع استمرار انهيار الليرة، تتزايد حدة التضخم الذي يواصل الارتفاع، إذ تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاعه إلى مستوى 17.14 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رصدت في تقرير حديث ثلاث أزمات خطيرة تواجه الاقتصاد التركي، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة المحافظ السابق للبنك المركزي التركي، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر سلباً في على تدفقات رأس المال إلى تركيا، وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وقالت إن البنك المركزي التركي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو، الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.
سيطرة على الهياكل المالية
وكانت دراسة حديثة لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات الاقتصادية كشفت عن إصرار قوي من قبل الرئيس التركي على الإمساك بمفاصل الهياكل المالية، وخلال الفترة الماضية قرر الرئيس التركي عزل أكثر من محافظ للبنك المركزي، آخرها ما حدث في مارس الماضي بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، بعد أقل من خمسة أشهر على تعيينه، بسبب موافقته على رفع سعر الفائدة إلى 19 في المئة، وتم تعيين شهاب قاوجي أوغلو خلفاً له، لا سيما بعد تراجع قيمة الليرة وتزايد أعراض هشاشة الاقتصاد، بخاصة في ظل التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يرتبط بذلك من ارتفاع معدلات التضخم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرفض الرئيس أردوغان علناً أسعار الفائدة المرتفعة، لأنها تزيد من التضخم وفقاً لتصوره، إذ سبق أن وصفها بأنها "أب وأم كل الشرور". ولعل ذلك يؤثر في صدقية واستقلالية البنك المركزي التركي في ظل هيمنة الرئيس على وضع السياسات النقدية، لا سيما بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي منذ عام 2017، إذ يسعى الرئيس أردوغان إلى إعادة إدارة الاقتصاد ليصبح القرار الاقتصادي خاضعاً لمؤسسة الرئاسة، في الوقت الذي يتم إضعاف المؤسسات الرئيسة مثل البنك المركزي، كما تواجه تركيا أزمة مالية أخرى تتعلق بتراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي.
سعر الفائدة
وأشارت الدراسة إلى أن هدف أردوغان هو خفض سعر الفائدة لتكون بمعدل خمسة في المئة بحلول الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، ولذا جاءت إقالة ناجي إقبال بعد طرحه، في 12 مارس (آذار) الماضي، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، أكد فيها تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبرى اقتصادياً، من خلال العمل على منح استقلالية أكبر للمؤسسات المالية التركية حتى تتمكن من تحسين الأداء الاقتصادي، ومعالجة المشكلات الرئيسة التي أضرت بالمستوى المعيشي للمواطنين، وفي مقدمها ارتفاع التضخم.
ولم يكن قرار عزل محافظ البنك المركزي التركي السابق هو الأول من نوعه، ففي 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عزل الرئيس أردوغان رئيس البنك المركزي مراد أويصال من منصبه على خلفية التدهور الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى، وعين ناجي إقبال رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة خلفاً له. وفي يوليو (تموز) 2019، أقال أردوغان محافظ البنك المركزي الأسبق مراد جتينقايا. ولعل تلك الإقالات المتتالية تعكس ضغوط أردوغان على محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقاد ذلك في أحد أبعاده إلى تخلص المستثمرين الأجانب من الأصول التركية.
