Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يرفع قانون "الجرائم الانتخابية" نسب المشاركة في الجزائر؟

بينما يرى البعض أن الخطوة هدفها عدم التشويش على الاستحقاق يعتقد آخرون أنها ترمي إلى مزيد من التضييق

القوانين الردعية ليست كافية لإنجاح عملية الانتخابات (التلفزيون الجزائري)

لا يزال مشروع قانون تجريم من يعرقل الانتخابات البرلمانية الجزائرية يثير المخاوف والجدل، مع اقتراب موعد الاستحقاق في الـ 12 من يونيو (حزيران) المقبل، على اعتبار أن هناك من يرى في الخطوة إشارة إلى "سعي أطراف للتشويش" على الانتخابات، بينما يعتقد آخرون أن الأمر "يستهدف مزيداً من التضييق".

تحذيرات بعقوبات

وحذّرت الحكومة كل الأطراف والقوى والمجموعات المعارضة وناشطي الحراك الشعبي، من مغبّة التعرّض للانتخابات المقبلة، أو التشويش عليها، أو القيام بأية عمليات تخريب تمسّ صناديق الاقتراع. وشددت أن وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم عرضاً يتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها، وحدد عقوبة السجن 20 عاماً لكل من يعرقل سير العملية الانتخابية.

وقال زغماتي إن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبساً لكل من أتلف أو نزع صندوق الاقتراع أو أخلّ بالعملية أو عكّر صفو التصويت، مشيراً إلى أنه "تحسّباً لتنظيم تشريعيات 12 يونيو المقبل، فإن الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للعملية وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية".

إعادة الهيبة

في السياق، يعتبر المترشح لاستحقاق 12 يونيو عن حزب "طلائع الحريات" بريك الله حبيب، في تعليقه على "العقوبات"، أن القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات هو إشارة قوية إلى "إرادة سياسية حقيقية نحو التغيير، وتكريس مبدأ الديمقراطية في الممارسة السياسية، لا سيما ما تعلق بالاستحقاقات المختلفة سواء كانت محلية أو تشريعية أو رئاسية".

وأوضح حبيب في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "ما يضمن هذا المبدأ هو إعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية التي تقف في وجه جميع محاولات عرقلة سيرورة العملية الانتخابية بفرض عقوبة تصل إلى عشرين سنة سجناً، الأمر الذي من شأنه إعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة في بناء جزائر جديدة، بعيدة من دولة الشعارات والوعود الجوفاء كما كانت في زمن العصابة"، على حد تعبيره.

لا نية في حل الأزمة

وعلى عكس ذلك، يعتقد القيادي في حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المقاطع للانتخابات، مراد بياتور، أن السلطة السياسية في الجزائر "باتت مرفوضة من كل شرائح المجتمع، إذ تعبّر غالبية الشعب عن رفضها المطلق لخريطة طريقها، ويزداد سخط المواطنين يوماً بعد يوم من كل الذين فرضوا أنفسهم بالقوة في مراكز القرار".

يقول بياتور، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "السلطة وبهدف إثبات وجودها وتمرير انتخابات مرفوضة شعبياً، تقرر تصعيد القمع وتقييد الحريات وغلق المجال السياسي وكذا الإعلامي، باعتقال نحو ألف شخص في كل محافظات الوطن في الجمعة 117 التي صادفت تاريخ 14 مايو الحالي".

ويتابع أنه دائماً وبهدف المرور بالقوة كما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، "سنّت السلطة قوانين لا علاقة لها بالواقع، ولا بتطلّعات الشعب ومطالبه، منها قانون يصنّف عرقلة سير العملية الانتخابية بالجريمة، ويحدد عقوبة 20 سنة سجناً"، مشدداً على أن هذا إن دلّ على شيء فهو أن السلطة "لا تملك نية الوصول إلى حل للأزمة، بل تريد زيادة الطين بلة وتعقيد الأمور أكثر"، بحسب تعبير بياتور.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

سوابق وحواضر

وتأتي تحذيرات الحكومة على خلفية ما شهدته الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، التي أعقبت "سقوط" الرئيس بوتفليقة "المستقيل"، وكذا الاستفتاء على تعديل الدستور في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ منعت مجموعات من المقاطعين والمعارضين في بعض محافظات البلاد الناخبين من التصويت، كما جرى حرق وتخريب صناديق الاقتراع وبعثرة أوراق الانتخاب، ما تسبب في إلغاء التصويت في عدد من المدن.

كما جاءت التشديدات العقابية الاستباقية في ظل تصاعد موجة الغضب الاجتماعي والتوترات السياسية مع رفض أحزاب وبعض بقايا الحراك للمسار الانتخابي، الوضع الذي يوحي بإمكانية تعرّض العملية الانتخابية إلى التشويش والعرقلة والتخريب، قد تتطوّر إلى فوضى.

الحريات عبارة عن ممارسة

الحقوقي حسان براهمي، يشدد في تصريح مقتضب لـ"اندبندنت عربية" على أن القوانين الردعية والتهديد بالحبس "ليسا كافيَين" لإنجاح أية انتخابات في العالم، التي جوهرها هو "المشاركة السياسية وليست مجرد كرنفال شكلي لتثبيت ديمقراطية واجهة لا تمكّن الأفراد من حقوقهم"، مضيفاً "لهذا، فإن قانون العقوبات وحده لا يمكّن من إقناع الناس بالمشاركة أو ردع المتجاهلين للانتخابات".

وأشار براهمي إلى أن وزارة العدل حاولت سابقاً تمرير قانون مخالف لحقوق الإنسان متعلق بنزع الجنسية، لولا تدخّل الرئيس الذي أوقف المشروع، لافتاً إلى أن الحريات عبارة "عن ممارسة وليست مجرد آلية فقط".

وكلّف الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة وتأمينها، والسماح للجزائريين باختيار ممثليهم في البرلمان بكل حرية، فيما تعهّد الجيش بتوفير كل الظروف الآمنة لإجراء الانتخابات، والتصدي لكل من يسعى إلى عرقلتها.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي