جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبته بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا، وذلك في التقرير نصف السنوي الـ 29 حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر في العام 2004، الذي نُشر الجمعة 3 مايو (أيار).
وبينما أشار غوتيريش إلى إعطاء الحكومة اللبنانية الجديدة الأولوية للوضع الاقتصادي، أكّد أهمية "الانصراف أيضاً إلى إعداد استراتيجية دفاعية وطنية"، مشدّداً على ضرورة احتكار الدولة اللبنانية "امتلاك واستخدام الأسلحة، إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يُضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهدّدان أمن لبنان واستقراره"، موضحاً أنّ "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطوّرة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقاً كبيراً".
تدخّل حزب الله في سوريا
في ما يتعلّق بالأزمة السورية، حذّر غوتيريش من أنّ استمرار تدخّل حزب الله في النزاع السوري قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدّد استقراره واستقرار المنطقة أيضاً"، مجدداً مطالبته لـ "حزب الله وجميع الأطراف الأخرى المعنية بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذاً لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559"، الذي دعا إلى انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
وفضلاً عن دعوته الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلّحة الأخرى من امتلاك أسلحة"، دعا غوتيريش "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله إلى تشجيعه على تسليم سلاحه، ليكون حزباً سياسياً فقط"، وذلك في إشارة ضمنية إلى إيران، الداعم الأساسي للحزب.
التقرير الـ 28
وكان الأمين العام للأمم المتحدة حذّر، في تقريره الـ 28، من قدرة حزب الله على "جرّ الدولة اللبنانية إلى الحرب". وتطرّق إلى تقديم "حزب الله" المساعدة إلى الحوثيين في اليمن، من خلال مستشارين ومدربين عسكريين، ما يشكّل "تهديداً إقليمياً وعالمياً خطيراً".
يشار إلى أنّ حزب الله مدرج على قائمة الولايات المتحدة الأميركية لـ "المنظمات الإرهابية"، وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1990.
