الحكومة البريطانية تعد بإنهاء حظر الإخلاء القسري وتقصير مدة الإشعار

تعتزم الحكومة البريطانية تقصير فترة الإشعار التي يتعين على مالكي العقارات منحها للمستأجرين قبل إخلائهم من المساكن، ما ينعكس سلباً على بعض التدابير التي كانت قد أقرتها لحماية المستأجرين خلال فترة تفشي وباء "كوفيد-19".

وقرعت مجالس محلية ونقابات المستأجرين جرس الإنذار، منبهة إلى احتمال حدوث ارتفاع في أعداد المشردين خلال فصل الصيف، عند إنهاء الحظر هذا الشهر على عمليات الإخلاء القسري من المساكن التي ينفذها مأمورون قضائيون.

وأفاد وزراء بريطانيون أن هذه التغييرات التي ستؤول تدريجياً إلى إعادة تفعيل الحقوق السابقة الأكثر هشاشة بالنسبة إلى المستأجرين، ستتيح "لمالكي العقارات بلوغ القضاء".

وكان الحظر الشامل على عمليات الإخلاء القسري الذي فُرض خلال الإغلاق الأول في المملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قد استُبدل بحظر أضعف فرض على عمليات الإخلاء القسري التي ينفذها مأمورون قضائيون.

ومن المقرر الآن أن تنتهي في أواخر الشهر الجاري، الحماية الإضافية التي منحتها الحكومة للمستأجرين في إنجلترا، بعد ما مُددت في مارس (آذار) الماضي.

واستناداً إلى أرقام حكومية صادرة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، لم يتمكن قرابة 9 في المئة من الذين استأجروا مساكن خاصة (قرابة 353 ألف أسرة)، من سداد مبالغ إيجارهم - الأمر الذي جعلهم عرضة لخطر الإخلاء. وقد ارتفع هذا الرقم بنحو 3 في المئة عن عدد المستأجرين للمساكن في عامي 2019 و2020.

ديفيد رينارد العضو في أحد المجالس المحلية، والمتحدث في ملف الإسكان لدى "جمعية الحكومات المحلية" Local Government Association - وهي هيئة متعددة الأحزاب تمثل المجالس البلدية- طالب بتخصيص مزيد من الأموال لخدمات الحماية من التشرد، استعداداً لاحتمال تزايد عدد الأفراد المعرضين للإخلاء القسري لمساكنهم والتشرد.

وقال رينارد: "إننا نعرف أن الحظر الذي فرض على إنفاذ الإخلاء، والذي طمأن المستأجرين بشكل كبير خصوصاً خلال تفشي الوباء، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، لا يزال القلق يعتري المجالس المحلية من الارتفاع المحتمل لخطر التشرد الذي قد تواجهه الأسر، والأعباء التي ستضاف على كاهل الدوائر المعنية بالحد من ظاهرة التشرد، والتي ترزح أساساً تحت وطأة شديدة". وطالب بضرورة "وضع خطة لدعم الأسر لإبقائها في مساكنها، وحماية أكبر عدد ممكن من الحالات المهددة بالتشرد".

وقد مُددت فترات الإشعار بإخلاء المسكن إلى ستة أشهر خلال فترة وباء "كوفيد - 19"، لتفادي تشرد المستأجرين المتأخرين عن دفع بدلات إيجارهم، لكن سيتم الآن تقليصها إلى أربعة أشهر اعتباراً من مطلع يونيو (حزيران)، ثم مرة أخرى إلى شهر واحد فقط، بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

بن بيدل الرئيس التنفيذي لـ"الجمعية الوطنية لمالكي العقارات السكنية" National Residential Landlords Association، قال إنه "بعد العمل وسط ظروف طارئة لأكثر من سنة، يعد إعلان الحكومة اليوم خطوة مهمة على طريق تعافي القطاع".

إلا أنه اعتبر أن هذه الخطوة "لا تحقق ما يلزم على صعيد معالجة أزمة ديون الإيجار. ومع تزايد عدد المستأجرين الذين ترتبت عليهم متأخرات بمقدار ثلاثة أضعاف منذ بدء تطبيق تدابير الإغلاق بسبب "كورونا"، يتعرض المزيد منهم لخطر فقدان منازلهم مع تخفيف القيود".

"نريد أن نرى ما أمكن من التدابير المستدامة في ما يتعلق بمسألة الإيجارات، ونطالب وزير الخزانة بأن يتدخل ويمد المستأجرين المتضررين بالدعم المادي الذي يحتاجونه، لسداد متأخرات بدلات الإيجار المتراكمة من جراء الوباء."

أما بولي نيت الرئيسة التنفيذية لإحدى مؤسسات الإيواء الإسكاني الخيرية، فرأت أن "وباء كوفيد كشف عن مدى خطورة مسألة الإيجارات". وقالت إن "المستأجرين واجهوا مشكلة فقدان وظائفهم، وشهدوا انخفاضاً في دخلهم وارتفاعاً في ديونهم. والآن سيشعر كثيرون منهم بقلق في شأن الطريقة التي تمكنهم من الاحتفاظ بمنازلهم مع دخولنا في فصل الصيف".

وطالبت الحكومة بوضع "حزمة من الدعم المالي لأي شخص يجد نفسه واقعاً في هذا المأزق، نتيجة تأخره في سداد دفعات الإيجار بسبب الوباء".

لي بيركوود من "اتحاد المستأجرين في لندن" London Renters Union قال لصحيفة "اندبندنت" إن "وضع الحكومة حداً للحظر الذي كانت قد فرضته على إخلاء المساكن فيما مئات الآلاف من المستأجرين هم مدينون لمالكي مساكنهم بسبب كوفيد، يظهر أن المسؤولين يعطون أولوية لأرباح الملاك على حياتنا، ويقدمونهم على حقنا في أن يكون لنا سكن آمن ومضمون".

"نطالب الحكومة بأن تمنع نشوء أزمة تشرد وطرد للمستأجرين من مساكنهم، من خلال إعادة النظر في المشكلة، والإبقاء على قرار حظر الإخلاء قائماً، وإلغاء ديون المستأجرين، وتقديم خطط من شأنها التخلص من المادة 21 المتعلقة بالإخلاءات".

وحض بيركوود الناس على "عدم مغادرة منازلهم قبل أن يتلقوا طلباً من مالك العقار بذلك"، مقترحاً على الأشخاص الذين يشعرون بخطر خسارة مسكنهم أن ينضموا إلى "اتحاد المستأجرين في لندن".

وزير الإسكان البريطاني كريستوفر بينشر أشار أثناء إعلانه الإجراءات الجديدة، إلى أنه "منذ بداية تفشي الوباء، اتخذنا تدابير استثنائية لحماية المستأجرين والمساعدة في إبقائهم في منازلهم".

"مع تخفيف قيود كوفيد تطبيقاً لخريطة الطريق الحكومية للخروج من الإغلاق، سنضمن مواصلة دعم المستأجرين من خلال إقرار فترات إشعار أطول بالإخلاء، وتحقيق توازن أيضاً مع مطالب أصحاب العقارات من خلال إعطائهم الحق في إنفاذ العدالة. إن الدعم المالي الحاسم ما زال قائماً هو الآخر، بما في ذلك برنامج الإجازات مدفوعة الأجر (منح حكومية لدفع أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بلا أجر خلال جائحة "كورونا")، ورفع قيمة مخصصات نظام الائتمان الشامل (يونيفرسال كريديت - دفعة دعم المعيشة لذوي الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل)."

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل (نيسان) من عام 2019، أنها ستحظر عمليات الإخلاء غير المستندة إلى إخلال ما من جانب المستأجرين، عبر منحهم حقوقاً جديدة، إلا أنها لم تقدم بعد على هذه الخطوة، بعد أكثر من عامين على ذلك الإعلان.