Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي: فليرحل جونسون إذا خرق القانون

لدى سؤاله عما إذا كان ينبغي برئيس الوزراء أن يتنحى عن منصبه إذا كانت القواعد قد انتهكت، أجاب دوغلاس روس بعبارة "بالطبع"

سئل روس عما إذا كان ينبغي لجونسون أن يلقى مصير ستورجين ذاته، إذا ثبت أن القانون قد انتهك (غيتي)

يقول زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي (فرع مستقل من حزب المحافظين البريطاني)، إن على بوريس جونسون أن يستقيل إذا كان قد خرق القانون الوزاري فيما يتعلق بالتجديد الباذخ لشقته.

وأجاب دوغلاس روس بعبارة "بالطبع"، لدى سؤاله عما إذا كان ينبغي برئيس الوزراء أن يتنحى إذا كانت القواعد قد انتهكت، وهي الخطوة نفسها التي كان دوغلاس قد طالب نيكولا ستورجين أن تقوم بها.

وجاء هذا التحذير المتفجر في أعقاب اعتراف دومينيك راب، وزير الخارجية، بأنه "لا فكرة" لديه ما إذا كان جونسون قد سعى للحصول على تكلفة رعاية طفله من مانح لحزب المحافظين، كما هو مزعوم.

كما أن راب أخفق أيضاً في نفي أن كون قيمة تكلفة تجديد الشقة قد وصلت إلى 200 ألف جنيه استرليني، وأن محاولة جرت للحصول على دفعة ثانية من مانح غير معروف لتغطية التكلفة.

في هذه الأثناء، كان روس، وهو في طليعة الداعين إلى مغادرة رئيسة الحكومة منصبها بسبب الجدال الذي أثير في شأن أليكس سالموند، قد سئل ما إذا كان ينبغي بجونسون أن يلقى مصير ستورجين ذاته، في حال ثبت أن القانون قد انتهك.

وفي مقابلة أجراها معه "برنامج أندرو مار" الذي تبثه القناة التلفزيونية الأولى التابعة لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، قال روس: "أعتقد أن الناس يتوقعون أن يلتزم أولئك الذين يحتلون أعلى المناصب في البلاد المعايير، ولهذا أعتقد أن الناس يتابعون التحقيقات الجارية في الوقت الراهن وينتظرون الإجابات".

يشار إلى أن جونسون يواجه حالياً ما يصل إلى أربعة تحقيقات، وذلك بعد ما أخفق بشكل متكرر في إنكار أن حزب المحافظين قد مول في الأصل عملية التجديد المكلفة لشقته في داونينغ ستريت.

ومن المعتقد أن الحزب قد وافق بصورة سرية على تسديد فاتورة بقيمة 58 ألف جنيه استرليني منذ تسعة أشهر، وهي دفعة تمت تغطيتها فيما بعد من قبل مانح ثري، وذلك حسبما جاء في رسالة بالبريد الإلكتروني جرى تسريبها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويتعرض جونسون حالياً لانتقادات شديدة نظراً لرفضه التعهد بنشر النتائج التي يخلص إليها مستشاره الجديد في التحقيق الذي يجريه في شأن القضية، وذلك على الرغم من الانتقادات التي اعتبره أصحابها أنه كان ينصب نفسه "قاضياً وهيئة محلفين" ليحصر الحكم على الأمر بنفسه.

إلا أن راب دافع عن رئيس الوزراء، معتبراً أنه "الحكم النهائي بما يتعلق بالقانون الوزاري". وقال وزير الخارجية، "ليس هناك شخص، أو هيئة منفصلة، يمكنهما أن يمارسا أي سلطة عليه. لهذا السبب نحن نجري انتخابات".

في هذا السياق، وصف وزير الخارجية أيضاً مصير رئيس الوزراء بأنه عبارة عن "تكهنات افتراضية"، في الوقت الذي أصر فيه على أن جونسون قد "اتبع قواعد السلوك" المرعية.

وأصر راب قائلاً: "أعتقد أن الشيء الصحيح بالنسبة لي الذي يجب أن أفعله هو احترام نزاهة هذه المراجعات وتركها تأخذ مجراها، بدلاً من التعليق على ما يمكن أو لا يمكن العثور عليه".

من جانبها، قالت ليزا ناندي، وهي وزيرة الخارجية في حكومة الظل العمالية، إن الجمهور ليس بحاجة إلى التحقيقات لمعرفة أن جونسون "يتكتم على المعلومات" المتعلقة بهوية من قام في الأصل بتمويل عملية تجديد الشقة.

وأضافت في لقاء أجراه معها برنامج "صوفي ريدج أون صنداي" في قناة "سكاي" التلفزيونية، معتبرة أنه "أمر مروع أننا لا نزال في الموقف الذي يتمثل في أنه لن يفصح عن الحقيقة في شأن من أقرضه المال، وما هي الخدمات أو الوعود التي ربما يكون قدمها لقاء ذلك".

وتابعت ناندي: "نحن نعرف سلفاً أن هذا هو رئيس الوزراء الذي يظن، بصراحة، أن القواعد لا تنطبق عليه أو على أصدقائه".

وأردفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل أنه "يكون في غاية السرور بخرق أعضاء مجلس وزرائه القانون الوزاري من دون أن يستقيلوا بعد ذلك، وهو سعيد جداً أيضاً بترك مستشاريه يسافرون في أنحاء البلاد وسط إغلاق عام من دون أن يستقيلوا. أعتقد أن الناس غاضبون".

© The Independent

المزيد من سياسة