وزيرة لم تستطع أن تنفي حصول جونسون على قرض لتغطية تجديد شقته

يواجه بوريس جونسون استجواباً شديد النبرة من أعضاء البرلمان حول أسئلة لم تتوفر إجابات عنها عن كيفية تمويل التجديد الفاخر لشقته الخاصة في مقر رئاسة الوزراء.

وأرسلت وزيرة التجارة، ليز تروس، لمواجهة الصحافة المبثوثة، الأحد، ولم تتمكن من إنكار أن رئيسها منح قرضاً لتغطية تكاليف هذا الإجراء من قبل مانحي حزب المحافظين.

ويحض حزب العمال رئيس البرلمان على استدعاء رئيس الوزراء إلى المجلس من أجل توجيه سؤال عاجل حول فضيحة المحسوبية التي تجتاح رئاسة الوزراء.

وفي مقابلات صباحية، الأحد، استمرت الوزيرة السيدة تروس في تكرار جمل مصوغة بعناية، ومفادها أن رئيس الوزراء "تكفل بتكلفة تجديد الشقة" ولم ينتهك القواعد.

لكنها تجنبت مراراً وتكراراً الأسئلة حول ما إذا كان رئيس الوزراء منح قرضاً من مانحين سياسيين ومتى دفع التكلفة. كذلك رفضت التصريح بموعد الإفراج عن تفاصيل حجم الأموال المدفوعة.

وبدأت الضجة بعد أن زعم كبير موظفي السيد جونسون السابق، دومينيك كامينغز، أن رئيس الوزراء سعى إلى جعل مانحين يمولون التجديد المكلف، واصفاً الخطة بأنها "غير أخلاقية، وحمقاء، وربما غير قانونية".

وقالت السيدة تروس لشبكة "سكاي نيوز": "جرى التأكيد لي على الالتزام بالقواعد في شكل كامل، وأعلم أنه (جونسون) تكفل بتكلفة تجديد الشقة. وأنا على ثقة تامة بأن رئيس الوزراء فعل ذلك".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان رئيس الوزراء نال قرضاً للمشروع، قالت: "إن ما يريد الناس معرفته هو أن رئيس الوزراء تكفل بتكلفة هذه التجديدات وفق القواعد المعمول بها. هذا ماذا حدث. وستعلن التكاليف كلها بما يتفق مع القواعد. وهذا، من وجهة نظري، يجيب عن ذلك السؤال".

وتكرر الأداء الالتفافي نفسه في "أندرو مار شو"، الذي تبثه "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، مع تمسك السيدة تروس بالإجابة نفسها ذات الكلمات المحددة جداً.

وفي حديث، صباح الأحد، طالبت جيس فيليبس حزب العمال بإجراء تحقيق مستقل في استخدام أموال دافعي الضرائب في عهد حكومة بوريس جونسون.

وإذ أكدت أن الحزب سيسعى إلى طرح سؤال عاجل في البرلمان في شأن هذه القضية، قالت: "إن النزاهة في واقع الأمر مهمة حقاً".

وقالت الوزيرة في حكومة الظل لـ"سكاي نيوز": "حقيقة الأمر هي أننا لا نعرف الحقيقة، وعلقنا بين رجلين قويين للغاية يبدو أنهما مهتمان بمن يكذب في شأن ماذا، ومن يسرب ماذا أكثر من اهتمامهما بجوهر القضية".

"ويشمل ذلك ما إذا كانت العقود تبرم في رسائل نصية، أو ما إذا كانت الإعفاءات الضريبية تمنح برسائل نصية، أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على المال اللازم لتجديد شقته".

"وسواء كنت أدعم رؤية دومينيك كامينغز، أو وجهة نظر بوريس جونسون، فإن ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل مناسب لا يتعلق باثنين يتقاتلان، بل يتعلق بدافعي الضرائب في بلدنا".