واصلت البورصة المصرية انتفاضتها في ختام الجلسة الافتتاحية للأسبوع الجاري، وربح رأس مالها السوقي ملياري جنيه (نحو 127.3 مليون دولار أميركي)، ليصل إلى مستوى 656.4 مليار جنيه (نحو 41.7 مليار دولار)، مدفوعاً بعمليات شراء من المستثمرين العرب والأجانب، بينما اتجه المصريون للبيع.
وقال المتخصص في شؤون أسواق المال، وائل النحاس، إن مؤشرات البورصة شهدت، الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً فيما عدا مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، إذ حقق ارتفاعاً طفيفاً، مرجعاً ذلك إلى تراجع أسهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر والذراع الاستثمارية الأكبر من القطاع الخاص.
وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع بنسبة 2.43 في المئة ليستقر عند 2060 نقطة، في الوقت الذي ارتفع مؤشر "إيجي أكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79 في المئة ليصل إلى مستوى 2099 نقطة.
مبيعات مكثفة
وأكد النحاس أن الأسهم ربحت وفقاً لقيمتها السوقية نحو ملياري جنيه مع الإغلاق، مدعومة بمشتريات من قبل مستثمرين عرب وأجانب قابلها مبيعات مكثفة للمتعاملين الأفراد المصريين، إذ سجلت مبيعاتهم الصافية 548 مليون جنيه (نحو 35 مليون دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع أن إجمالي قيمة التداول في البورصة بلغ نحو 892 مليون جنيه (نحو 56.8 مليون دولار) بعد تنفيذ 38 ألف صفقة على أسهم 191 شركة، واستحوذت المؤسسات على 57.08 في المئة من تعاملات الأسهم اليومية مقابل 42.91 في المئة بالنسبة إلى الأفراد، مشيراً إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية شهدت ارتفاعاً مع ختام جلسة الأحد باستثناء قطاعي الطاقة والبنوك، إذ تراجعا خلال تعاملات الأحد.
الانتفاضة مستمرة
وكانت بورصة مصر قد حققت انتفاضة مع نهاية الأسبوع الماضي، إذ استردت نحو 23.3 مليار جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) طوال جلسات الأسبوع الماضي من إجمالي خسائرها المتتالية على مدار الأسبوعين الأول والثاني من أبريل (نيسان) الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق المصرية الخميس الماضي، عند مستوى 654.2 مليار جنيه (نحو 41.6 مليار دولار) مقابل 631 مليار جنيه (نحو 40.1 مليار دولار) في نهاية الأسبوع السابق له.
قطاع البنوك يستحوذ
وكان قطاع البنوك قد استحوذ الأسبوع الماضي على الجانب الأكبر من رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إذ بلغت نسبة القطاع المصرفي في رأس المال نحو 25.1 في المئة من إجمالي رأس المال السوقي، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 11.3 في المئة، ثم جاء في المركز الثالث قطاع العقارات بنسبة 10.3 في المئة.
قطاعات لا تتجاوز نسبتها 2 في المئة
ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة، السبت، جاء قطاع الخدمات المالية في المركز الرابع بنسبة 10 في المئة من إجمالي رأس المال السوقي، بينما بلغ نصيب قطاع الاتصالات من رأس المال السوقي نحو 8.9 في المئة، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نحو 8.3 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن هناك قطاعات لم تتجاوز نسبته 2 في المئة من رأس المال السوقي، مثل قطاعات مواد البناء والتجارة والموزعين والمنسوجات والسلع المعمرة، بينما قطاعات أخرى لم تتخط نسبتها حاجز 1 في المئة من إجمالي رأس المال السوقي، وعلى رأسها قطاعات المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف والطاقة والخدمات المساندة.
