انتفضت البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي لتستعيد نحو 23.3 مليار جنيه (حوالى 1.4 مليار دولار أميركي) طوال جلسات الأسبوع من إجمالي خسائرها المتتالية على مدار الأسبوعين الأول والثاني من شهر أبريل (نيسان) الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيّدة بالسوق المصرية ليوم الخميس 22 أبريل، عند مستوى 654.2 مليار جنيه (حوالى 41.6 مليار دولار) مقابل 631 مليار جنيه (حوالى 40.1 مليار دولار) في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المتخصصة في شؤون أسواق المال المصرية، حنان رمسيس، إن "آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس شهدت ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5 في المئة ليغلق عند مستوى 10600 نقطة، مقابل 10143 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي". وأضافت أن "مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع أيضاً بنسبة 10.4 في المئة ليغلق عند مستوى 2010 نقاط، مقابل 1821 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 8.3 في المئة ليغلق عند مستوى 2941 نقطة، مقابل 2716 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي". ولفتت إلى أن "رأس المال السوقي ربح اليوم الخميس نحو 215 مليون جنيه" (حوالى 13.6 مليون دولار).
وكانت بورصة القاهرة افتتحت جلسة الأسبوع الحالي على خسائر فقد على أثرها رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار جنيه (حوالى 478 مليون دولار أميركي) الأحد الماضي، ليهبط إلى مستوى 623.2 مليار جنيه (39.6 مليار دولار).
وكانت السوق المصرية حققت الثلاثاء الماضي، أفضل أداء لها منذ بداية أبريل الجاري، إذ ارتفع رأس المال السوقي خلال تلك الجلسة بقيمة 23 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) ليغلق عند 652 مليار جنيه (41.5 مليار دولار).
وقالت المتخصصة في شؤون أسواق المال المصرية، رضوى السويفي، إن "الأداء المتذبذب للبورصة منذ بداية الشهر الجاري تحديداً، يرتبط بحزمة من العوامل المجتمعة مع بعضها في آن واحد".
عوامل سياسية
وأوضحت السويفي أن "العامل الأول يتعلق بالأوضاع السياسية بعد الشد والجذب في مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول موعد الملء الثاني للسد المحدَد من قبل أديس أبابا في يوليو (تموز) المقبل الذي ترفضه القاهرة والخرطوم، ما أثر سلباً في توجهات المستثمرين الأجانب المتعاملين في البورصة المصرية".
عوامل صحية
أما بالنسبة إلى العامل الثاني، فيتعلق بحسب السويفي بالأوضاع الصحية "في ظل انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا في دول عدة في العالم، ومع احتمالية دخول مصر في تلك الموجة حالياً، ما يؤثر في قرارات المستثمرين أيضاً في البورصة". ولفتت إلى أنه "يجب ألا ننسب الأداء السلبي للبورصة إلى الأوضاع الخارجية فقط قائلة إن "أحجام الشركات المتداولة في البورصة لا تزال ضعيفة ولا تحفز المستثمرين".
وأكدت أن الحلول "السريعة هي سرعة تنفيذ طروحات من الشركات كبيرة الحجم سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لخلق نقطة تحفيزية قوية تجذب المستثمرين من جديد".
بورصة القاهرة تنزف
مع مطلع شهر أبريل الحالي، مُنيت البورصة المصرية بخسائر بلغت نحو 73 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من الشهر الجاري فحسب، وفقد المؤشر الرئيسي 425 نقطة ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 149 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ضعف التداول في شهر رمضان
في سياق متصل، قال المتخصص في شؤون البورصة المصرية، وائل النحاس، إن "تزامن أحداث سياسية وصحية مع بداية شهر رمضان أثّر سلباً في أداء البورصة"، موضحاً أن "بورصة القاهرة اعتادت على التراجع والهدوء النسبي في شهر رمضان من كل عام، لكن هذا العام كان التراجع أكبر بسبب العوامل السياسية والصحية التي تمر بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط".
ضعف عام
وتابع النحاس أن "سوق المال المصرية تعاني من ضعف بشكل عام مما أثّر في أداء المؤشرات التي تسير في اتجاه هابط على المديَين القصير والمتوسط الأجل"، مقدماً النصح إلى المتعاملين خلال الفترة الحالية بـ"المزج بين التحليل المالي والفني في اختيار الأسهم من خلال الابتعاد عن الأسهم التي تتفوق قيمتها السوقية عن تقدير القيمة العادلة، وشراء الأسهم التي تقل قيمتها السوقية كثيراً عن القيمة العادلة، واختيار أفضل توقيت لشرائها عبر التحليل الفني، مع اتباع سياسة أن أي صعود فرصة للبيع وأي هبوط ليس معناه فرصة للشراء".
فقاعة الأسهم وتأثير يناير
وأرجع النحاس أسباب خسارة البورصة المصرية منذ بداية الشهر الجاري، إلى "عوامل داخلية في مقدمها الفقاعة في بعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي وصلت إلى مستويات سعرية تفوق السعر والقيمة العادلة للسهم نتيجة المضاربات، إلى جانب ضعف السيولة بالبورصة نتيجة خروج استثمارات من سوق المال من دون ضخ أخرى جديدة، ما انعكس على أسعار الأسهم وقيم التداول، وأخيراً تأثير يناير (كانون الثاني) إذ ترتفع البورصات غالباً خلال ذلك الشهر من كل عام بسبب إعلان الشركات عن نتائجها المالية وضخ سيولة جديدة. وتتبع فترة الصعود بداية تراجع تبدأ في أبريل وتستمر حتى يونيو (حزيران)".
