Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اليمن يصنف الحوثي منظمة إرهابية

قانون يتيح ملاحقة قادة الميليشيات وأفرادها والكيانات التابعة وحزمة عقوبات تصل إلى الإعدام للتمويل والتسليح

تضمن القانون تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي (أ ف ب)

ملخص

يفرض التشريع اليمني الجديد عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، وتشمل الاستيلاء على مؤسسات الدولة وسلطاتها وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والاعتداء على الملاحة الدولية وزراعة الألغام وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.

أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء قانوناً يقضي بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها وتمويلها.

وجاء القرار الرئاسي الذي تتخذه اليمن لأول مرة، بناء على موافقة مجلسي الوزراء والنواب خلال اليومين الماضيين بتبني القرار الذي يأتي في ظل اشتداد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والجماعة المدعومة من إيران، التي وصلت إلى تخوم عدن العاصمة الموقتة للبلاد.

ويتضمن القانون حزمة واسعة من الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة التي تتيح ملاحقة ومحاسبة قيادات الميليشيات وأفرادها والكيانات التابعة لها أو المتعاونة معها، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه.

ونص القانون على "تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً"، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما يشمل الكيانات التابعة لها متى ثبت ارتباطها التنظيمي بها، وكل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً.

وحدد القانون جملة من الأفعال باعتبارها جرائم إرهابية، تشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها الدستورية، إضافة إلى حصار المدن والقرى وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، إضافة إلى الاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية واستخدام المواد النووية أو الكيماوية أو البيولوجية المحظورة.

بين السجن والإعدام

وقرر القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاماً على مرتكبي الجرائم الإرهابية المحددة فيه، فيما تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بتشكيلاتها إلى السجن من 10 إلى 15 عاماً، والإعدام لمن يمارس قيادة فعلية فيها أو في أي من تشكيلاتها.

وشدد القانون العقوبات على تمويل الجماعة أو توفير الموارد الاقتصادية لها، لتصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاماً، إذ قرر الإعدام بحق من يقدم أو يصنع أو يهرب الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إليها، أو يقدم لها الدعم اللوجيستي والاستخباراتي، وكذلك من يتولى تجنيد الأشخاص أو استقطابهم أو تدريبهم أو تسليحهم للالتحاق بتشكيلاتها المسلحة والأمنية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتضمن القانون تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وإنشاء الكيانات التي تستهدف تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لاستمرار أنشطتها، فضلاً عن تقديم المقرات والمنشآت والخدمات لها، بعقوبات تصل إلى السجن 25 عاماً.

وكانت الحكومة اليمنية وافقت على مشروع القانون في الـ11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على عرض وزير الشؤون القانونية، ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه، قبل أن يقره مجلس النواب بالإجماع أول من أمس الإثنين.

وحدة فنية للتنفيذ

ولتجفيف منابعه الاقتصادية والمالية، أقر القانون بإنشاء "وحدة فنية دائمة" في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد ملفات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويشمل تصنيف جماعة الحوثيين بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، مع تجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، ووضع إطار قانوني لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها.

ويفرض التشريع اليمني الجديد عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، وتشمل الاستيلاء على مؤسسات الدولة وسلطاتها وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والاعتداء على الملاحة الدولية وزراعة الألغام وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.

في المقابل، يتضمن القانون أحكاماً لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، إلى جانب تنظيم الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة والتعاون الدولي في ملاحقة قيادات الجماعة وتعقب أموالها واستردادها.

والإثنين الماضي، دعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، في إطار ما وصفه بحماية مؤسسات الدولة والمواطنين وأمن المنطقة والملاحة الدولية.

والتشريع الجديد يمنع منح أي تسوية سياسية مستقبلية أي حصانة جنائية لقيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وعدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم جسيمة، بينها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن وتفجير المنازل.

في المقابل، وضع القانون ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، واستمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، مستثنياً الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من التجريم.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات