يبدو أن "قوات الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، و"قوات حكومة الوفاق" بقيادة فايز السراج، باتا يعوّلان على الضربات الجوية لإضعاف بعضهما بعضاً، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اذ تستمر المعارك لليوم الخامس والعشرين من دون أي تقدم. وتوسعت خلال الآونة الأخيرة رقعة الضربات الجوية لتصل إلى مصراته وترهونة، واستمرت الغارات المتبادلة على مواقع عسكرية في غريان وقاعدة الوطية ومناطق جنوب طرابلس ووسطها. وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، أحمد المسماري، إن سلاح الجو التابع للجيش وجه ضربات وصفها بــ"الناجحة" داخل مدينة مصراته (200 كم شرق طرابلس) على "أهداف داخل مقرّ قوات البنيان المرصوص"، مقابل تأكيده استهداف طيران الحكومة مواقع داخل مدينة ترهونة (95 كم جنوب شرقي طرابلس).
خارطة السيطرة جنوب طرابلس
وخلصت "اندبندنت عربية"، بحسب تصريحات قادة من طرفَي القتال، إلى أن مناطق جنوب طرابلس تتوزع سيطرتها بينهما على الشكل التالي: تسيطر قوات الحكومة على كامل طرابلس باستثناء منطقة قصر بن غشير وأكثر من نصف وادي الربيع وعين زاره، وهي مناطق لا تزال قوات الجيش تتمركز داخلها وتتقاسم السيطرة فيها مع قوات الحكومة. في المقابل، فقدت قوات الجيش السيطرة على مناطق السواني والساعدية جنوب العاصمة، لكنها لا تزال تسيطر على كامل منطقة غريان (90 كم غرب طرابلس) وامتداداتها حتى الهيرة ومنطقة الكسارات المتاخمة للساعدية والسواني، إضافة إلى سيطرتها الكاملة على منطقة ترهونة وامتداداتها حتى منطقة سوق الأحد المتاخم لطرابلس جنوب شرقها. ويبدو واضحاً أن استخدام الطرفين للطيران، يُنذر باتجاههما لضرب المواقع الخلفية ومراكز الإمداد خصوصاً مخازن الأسلحة والذخيرة البعيدة من ساحات المعارك جنوب طرابلس.
مصراته وسرت
ويأتي استهداف مقر قوة البنيان المرصوص في مصراته، تزامناً مع دفع الأخيرة تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة سرت، التي تسيطر عليها منذ العام 2016 بعد تمكنها من طرد تنظيم داعش منها، على خلفية أنباء تشير إلى استعداد الجيش لفتح جبهة جديدة وسط البلاد للسيطرة على مدينة سرت، وهي خطوة يراها مراقبون أنها تُضعف قوات الحكومة عبر فتح أكثر من جبهة، وتستهدف في المقام الأول قوة مصراته التي تشكل العمود الفقري للقوات التي تواجه الجيش. ولذلك اتجهت الحكومة إلى استباق فتح الجبهة على سرت باتهام قوات الجيش باستخدام منشآت النفط في الهلال النفطي لــ"أغراض حربية".ومن دون تعليق على صحة اتجاه الجيش إلى فتح جبهة جديدة وسط البلاد، نفى المسماري لـ "اندبندنت عربية" استخدام الجيش مرافئ النفط في منطقة الهلال النفطي لأغراض عسكرية، معتبراً أنها محاولة من الحكومة لاستخدام ورقة النفط مجدداً لتخفيف الضغط العسكري عليها واستجداء دعم دولي.وقال: "كلما سيطر الجيش، على موقع أو منشأة نفطية سلمها إلى حرس المنشآت النفطية وحركة الإنتاج والتصدير تجري بشكل طبيعي"، مؤكداً أن القيادة العامة تسير في معاركها وفق القواعد العسكرية المتعارف عليها في القوانين الدولية ومن بينها عدم المساس بالمنشآت المدنية والحيوية.
وأصدرت شركات الخليج الغربي وسرت والجوف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بيانات منفصلة خلال الساعات الماضية، أكدت خلالها سير عملياتها بشكل طبيعي في الموانئ والحقول من دون تدخل أي من الجهات الأمنية والعسكرية، رداً على بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، اتهمت خلاله قوات الجيش بالسيطرة على مهبط جوي بميناء السدرة وإدخال سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي، مستنكرة استخدام "موانئ النفط لأغراض حربية وعسكرية".
تصعيد جديد
وفي تصعيد آخر من جانبها، أصدرت حكومة الوفاق أوامر وجهتها إلى المدعي العسكري في طرابلس، للقبض على 64 عسكرياً وضابطاً في الجيش، وبيّن الخطاب الذي حمل توقيع فايز السراج أن المطلوبين للقبض هم "مجموعة من الضباط وضباط الصف، والمتطوعين الذين يقودون العدوان على طرابلس ما تسبب في الدمار وتهجير المواطنين". وضمن القائمة طلب السراج القبض على صدام خليفة حفتر، وخالد خليفة حفتر وهما نجلا المشير حفتر ويقودان أبرز كتائب الجيش، إضافة إلى الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش، واللواء صقر الجروشي آمر القوات الجوية بالجيش، واللواء عبد السلام الحاسي آمر الغرفة الرئيسة لعمليات طرابلس. وتتهم الحكومة قوات الجيش بالاستعانة بطيران مسيّر من بعد، قدمته إحدى الدول الداعمة، استُخدم في قصف أحياء مدنية، ليل السبت الماضي ما خلف أربعة قتلى وأكثر من عشرين جريحاً، في حين أكد المسماري أن الطائرة تابعة للجيش وأن القتلى هم مقاتلون ضمن صفوف قوات الحكومة قصفوا أثناء استهداف معسكر 7 أبريل بمنطقة الفلاح في العاصمة، وطالب الحكومة بنشر صور القتلى المدنيين لإثبات مزاعمها، لكن الأخيرة لم ترد.
تراجع أعداد النازحين
وانعكس استقرار جبهات القتال جنوب طرابلس وسيطرة كل طرف على مواقعه على تراجع أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات بعد فراغها من سكانها، فحتى اليوم لم يرتفع عدد النازحين عن 8000 آلاف أسرة بحسب تأكيدات أسامة علي الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق. ويقول علي لـ"اندبندنت عربية" إن "عدد النازحين استقر بسبب ثبات محاور القتال في مناطقها فآخر نداء استغاثة تلقيناه كان يوم الجمعة الماضي من ست أسر بوادي الربيع نقلت إلى مناطق آمنة"، مشيراً إلى بدء عملية تنظيم توزيع النازحين على مراكز إيواء جديدة فتح بعضها خارج العاصمة لتقليل الضغط والازدحام. وعلى الرغم من حديث أسامة علي عن نقص حاد في الإمداد الطبي لمراكز الإسعاف والمستشفى الميداني إلا أن الإغاثة الإنسانية للنازحين تتم بشكل متناسق وجيد.
وبالتوازي مع جهود الإغاثة والإنقاذ، اتجهت مجموعة أهلية متطوعة تطلق على نفسها "فريق الدعم النفسي" إلى زيارة مراكز إيواء النازحين لتقديم برامج من شأنها "التقليل من آثار صدامات الحرب والنزوح". وبحسب بيان المجموعة، على صفحتها عبر "فيسبوك"، نُظّمت نشاطات رياضية لأطفال النازحين، وأخرى في شكل محاضرات للتوعية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل جراء الاختلاط في المراكز الجماعية. كما طالبت المجموعة الحكومة بضرورة وضع برامج وإصدار قرارات تتعلق بأوضاع الأطفال النازحين وإمكان إقامة دورات تعليمية لتعويض الفترات الدراسية التي اضطروا للانقطاع عنها بسبب الحرب والنزوح.
