أعلنت حكومة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حظر قيام المواطنين بتشجيع آخرين على مقاطعة الانتخابات، أو وضع بطاقات بيضاء خلال الانتخابات المحدودة أساساً في الجزيرة، في إطار مساعي الصين لضمان أن يتولى "وطنيون" فقط تسيير المركز الاقتصادي العالمي.
تغيير نظام الانتخابات
وفرضت بكين تغييرات واسعة في نظام الانتخابات في هونغ كونغ، الثلاثاء، في أحدث خطوات إخماد الحراك الديمقراطي الواسع الذي شهد في أحيان كثيرة تظاهرات عنيفة.
وينص أحدث تعديل للقانون الأساسي في المدينة، وهو أشبه بدستور صغير، أن تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرعين، كما تراجع قوات الأمن تاريخ المرشحين.
وجرى تمرير الإصلاح الراديكالي الجديد من دون معارضة في البرلمان الصيني، لكن برلمان هونغ كونغ، الذي لم يعد به أي معارض، مطالب الآن بتمرير عدد من القوانين لتلبية مطالب بكين.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة أكثر من 600 صفحة من تشريع جديد سيعرض في قراءة أولى على البرلمان قبل أن يمرره.
ومن ضمن الأحكام الجديدة إجراءات تحظر تشجيع الآخرين على مقاطعة التصويت.
قيود بكين
وقالت حاكمة المدينة، كاري لام، للصحافيين، "سنضبط الأفعال التي تتلاعب وتخرب الانتخابات، ونحظر على أي شخص التحريض علانية على عدم التصويت أو وضع بطاقات خالية أو لاغية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولن يمنع القانون الناخبين من مقاطعة الانتخابات أو وضع بطاقات بيضاء، لكن سيجري حظر الحملات التي تحث الآخرين على المقاطعة "خلال فترة الانتخابات".
وأفادت وزيرة العدل، تيريزا شينغ، للصحافيين بأن العقوبة القصوى ستكون السجن ثلاث سنوات.
وتحرك قادة الصين بحزم، لتشديد سيطرتهم على المركز المالي الدولي، وتفكيك الركائز الديمقراطية المحدودة في هونغ كونغ، بعد اندلاع احتجاجات ضخمة عام 2019. وفرضوا قانوناً أمنياً قومياً العام الماضي قلص هامش تحرك المعارضة.
وحوكم مذاك عشرات من المعارضين وأودعوا السجن، ما خنق الاحتجاجات في مدينة كانت تتمتع بحريات سياسية أكبر من تلك التي يتمتع بها البر الصيني الرئيس بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامان".
واعتبرت السلطات الصينية أن إصلاح نظام الانتخابات خطوة أخرى في سبيل إنهاء الاضطرابات. وغالباً ما يصوت سكان هونغ كونغ في الانتخابات المحلية المحدودة لمرشحين داعمين للديمقراطية، وهو أمر يضايق بكين.
وبموجب التدابير الجديدة، سيرفع عدد مقاعد المجلس التشريعي المحلي من 70 إلى 90، لكن سينتخب منهم 20 عضواً فقط، بعد أن كان عدد النواب المنتخبين 35.
