هونغ كونغ ستفحص تاريخ المرشحين لضمان ولائهم للصين

أعلنت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشينغ، أنه سيتم فحص تاريخ جميع المرشحين للمناصب العامة، وذلك بعدما أعلنت الصين تعديلات جذرية لضمان تسيير شؤون المنطقة من قبل "وطنيين".

وفرضت بكين تغييرات واسعة في نظام الانتخابات في هونغ كونغ، الثلاثاء الماضي، في أحدث خطوات إخماد الحراك الديمقراطي الواسع في المدينة، والذي شهد في أحيان كثيرة تظاهرات عنيفة.

"مراجعة كل شيء"

وينص أحدث تعديل للقانون الأساسي في هونغ كونغ، وهو أشبه بدستور صغير، أن تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرعين، كما ستراجع قوات الأمن تاريخ المرشحين.

وقالت وزيرة العدل في هونغ كونغ لشبكة "آر تي أتس كاي" العامة، إن اللجنة ستنظر في "جميع ما يتعلق بالمرشحين"، بما يشمل أي شي "يشتبه في تأثيره على ولائهم وإخلاصهم". وأضافت أنه لا قيود على ما يمكن النظر فيه.

وأوضحت تشينغ أنه "لا يمكننا تقييد أنفسنا كلياً، ونقول إننا سنراجع الأشياء من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية فقط، بل يتعين علينا مراجعة كل شيء في السياق... ربما يرتبط شيء ما ذكره/ ذكرته قبل 10 سنوات بما قالوه بالأمس".

إخضاع هونغ كونغ

وتحرك قادة الصين بحزم لتشديد سيطرتهم على المركز المالي الدولي، وتفكيك الركائز الديمقراطية المحدودة في هونغ كونغ بعد اندلاع احتجاجات ضخمة عام 2019. وفرضوا قانون أمن قومي العام الماضي، قلص هامش تحرك المعارضة.

ومنذ ذلك، حوكم عشرات من المعارضين وأودعوا السجن، ما خنق الاحتجاجات في مدينة كانت تتمتع بحريات سياسية أكبر من تلك التي يتمتع بها البر الصيني الرئيس، وذلك بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامان"، الذي أعادت بريطانيا بموجبه المدينة إلى سلطة بكين.

واعتبرت السلطات الصينية أن إصلاح نظام الانتخابات المحلية المحدودة خطوة أخرى في سبيل إنهاء الاضطرابات. وغالباً ما يصوت سكان هونغ كونغ لصالح مرشحين داعمين للديمقراطية، وهو أمر يضايق بكين.

وبموجب التدابير الجديدة، سيرفع عدد مقاعد المجلس التشريعي المحلي من 70 إلى 90، لكن سينتخب منهم 20 عضواً فقط، بعد أن كان عدد النواب المنتخبين 35.