Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تعدم 3 جنود بتهمة "الخيانة العظمى"

قالت الرياض إن المدانين "تعاونوا مع العدو" بصفتهم العسكرية

قالت الرياض إن المدانين ارتكبوا "خيانة عظمى" (أ ف ب)

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، أنها أعدمت 3 جنود، نتيجة ما نسب إليهم من تهم ترقى إلى جرائم "الخيانة العظمى".

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن القرار اتخذ بناء على "ما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح البلاد".

وأضاف البيان "أقدم كل من الجندي الأول محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول حمود بن إبراهيم بن علي حازمي"، وهم من منسوبي وزارة الدفاع على ارتكاب "جريمة الخيانة العظمى"، مؤكداً أنهم ارتكبوا المخالفة بصفتهم العسكرية.

خطوات ما قبل التنفيذ

وقالت الرياض إنها باشرت التحقيق معهم بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى عن طريق "التعاون مع العدو بما يخل بكيان البلاد ومصالحها العسكرية"، من دون الافصاح عن هوية "العدو".

وتم بناء على ذلك إحالتهم إلى المحكمة المختصة مع "توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم".

وأضافت أن خطوات التحقيق والمحاكمة أثبتت ما نسب إليهم "مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه". وبناءً على ذلك "صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه"، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم، اليوم السبت العاشر من أبريل (نيسان) في مقر قيادة المنطقة الجنوبية لوزارة الدفاع.

ولم توضح الدفاع السعودية في بيانها أي تفاصيل حول الجهة التي عمل لصالحها المتهمون الثلاثة، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن القضية مرتبطة بالحرب الدائرة في اليمن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قضايا سابقة

ولم تكن هذه القضية هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن حكمت محكمة في فبراير (شباط) 2020، بالإعدام والسجن على 8 متهمين يحملون الجنسية السعودية في قضايا "تخابر مع إيران".

وتضمنت الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المختصة بالإرهاب، الحكم على أحد المدّعى عليهم بالقتل تعزيراً، وذلك لثبوت إدانته بـ"خيانته الوطن من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده بمعلومات في غاية السرّية تمس الأمن الوطني، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج من المقرّين الدبلوماسيين، والوجود الأمني فيهما".

كذلك، شملت الأحكام السجن لبقية المتهمين مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58 عاماً "وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية".

وتضمنت قائمة المتهمين عسكريين في قطاعات مختلفة، ومتخصصاً في الفيزياء النووية، وأطباء، وموظفين في شركة "أرامكو"، وشركة الاتصالات السعودية، وحرس الحدود.

وسبقت هذه القضية أخرى في 2013، عندما اتهمت الرياض الاستخبارات الإيرانية مجدداً بالوقوف خلف شبكة تجسس بلغ عدد أفرادها 27 شخصاً، من بينهم 24 سعودياً، وثلاثة مقيمين من الجنسية الإيرانية والتركية واللبنانية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

وقالت السلطات السعودية في حينها إن التحقيقات قادت إلى "تورط 15 سعودياً آخر، إضافة إلى مقيم أفغاني، في أوقات مختلفة بعد الإعلان بأربعة أشهر، فيما كانت السفارة الإيرانية في العاصمة الرياض، وقنصليتها في جدة، والمندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي، مشاركة في عملية التجسس، ودعمت عناصر الشبكة، وعقدت لقاءات في مواقع مختلفة".

وليس واضحاً ما إذا كانت القضية التي تم تنفيذ الحكم فيها اليوم تأتي في السياق ذاته للاتهامات السابقة، إذ لم تكشف السلطات بعد عن الطرف الذي عمل المتهمون لصالحه.

المزيد من العالم العربي