كشف تقرير حديث أن ارتفاع أسعار المساكن أثار كثيراً من المخاوف العالمية من حدوث فقاعة عقارية محتملة، مع استمرار نمو القطاع عالمياً بمعدلات غير مسبوقة، بسبب حزم التحفيز الحكومية الضخمة والتوسع في سياسات العمل من المنزل خلال العام الماضي.
ووفق تقرير حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً منذ نهاية 2019، أي قبل بداية تداعيات كورونا في أوروبا وآسيا وكندا، وفي الولايات المتحدة كذلك مع حزم التحفيز بتريليونات الدولارات الموجهة لمكافحة تداعيات الجائحة خلال العام، وهو ما قفز بأسعار العقارات، لتضع المسؤولين في حيرة بشأن كيفية السيطرة على الرغبة في اتخاذ المخاطر المالية، والحفاظ على التعافي الاقتصادي في الوقت نفسه.
وكشفت الصحيفة أن متوسط أسعار العقارات في 37 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصل إلى مستويات قياسية خلال الربع الثالث من 2020، بعد ارتفاع نسب التضخم السنوي إلى أعلى مستويات منذ 20 عاماً.
وأدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والرواتب المدعمة وتأجيلات سداد الديون إلى ارتفاع الأسعار المستمر في أوروبا، على الرغم من تضررها الشديد من تداعيات الجائحة، وفي آسيا، ظهرت أيضاً آثار فقاعة العقارات في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك في نيوزيلندا وأستراليا، التي شهدت قفزة قياسية في أسعار المساكن.
أكبر ارتفاع في 7 سنوات
في الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت أسعار المنازل بأكبر وتيرة في سبع سنوات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين، وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد أند بورز – كايس شيللر"، ارتفاع أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة 10.4 في المئة خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مقارنة مع زيادة 9.5 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وصعدت أسعار المنازل في 20 مدينة أميركية 10.1 في المئة خلال الشهر الأخير من 2020 على أساس سنوي، مقابل صعود بنسبة 9.2 في المئة خلال نوفمبر الماضي، وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أميركية سترتفع 9.9 في المئة خلال الفترة نفسها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب البيانات، فإن أسعار المنازل في مدن فينيكس، وسياتل، وسان دييغو، سجَّلت أكبر الارتفاعات بنحو 14.4 و13.6 في المئة و13 في المئة على التوالي، وسجل متوسط سعر المنزل في 20 مدينة أميركية نحو 240.7 ألف دولار في الشهر الأخير من 2020.
وبينما يميل صناع السياسة إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، للحفاظ على معدلات التعافي الاقتصادي، فإنهم قلقون بشأن تزايد ديون كثير من الأشخاص جراء شراء العقارات التي يمكن أن تنخفض أسعارها لاحقاً، ويتمثل أحد الحلول المقترحة لتهدئة الطلب على العقارات في تشديد قيود الرهن العقاري، التي لا تعمل دائماً أو يجري تأجيلها في الوقت الذي تحاول السلطات توجيه النمو الاقتصادي في المسار الصحيح.
في الصين، أشارت الصحيفة، إلى محاولة المنظمين تهدئة الطلب على أسواق العقارات، لكن من دون جدوى، وارتفعت أسعار العقارات 16 في المئة مقارنة بـ 2020 في مدينة "شنغن" الصينية، بينما شددت السلطات النيوزيلاندية أخيراً معايير الإقراض العقاري، وارتفع متوسط أسعار المنازل 23 في المئة خلال فبراير (شباط) من 2020 إلى مستوى قياسي.
موجة شراء "جنونية"
لكن، هل حان وقت ثقب "الفقاعة"؟ تقول الصحيفة، إن موجة الشراء الجنونية للمساكن وضعت صنّاع السياسات حول العالم في مأزق، فمن ناحية، قد تهدئ أسعار الفائدة المرتفعة السوق، لكن في الوقت نفسه، إبقاؤها منخفضة ضروري لتعافي الاقتصاد، الذي يعاني آثار الجائحة، وقد يؤدي رفعها إلى إضعاف الأسواق المالية والمخاطرة بالتعافي.
وكان البنكان المركزيان للدنمارك وهولندا قد حذرا من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تشجِّع الراغبين في شراء المساكن على الحصول على قروض قد يصعب سدادها، لكن، لم يتخذ المسؤولون بعد قراراً في هذا الشأن.
ويختلف الأمر في نيوزيلندا، التي قررت قبل سنوات منع معظم الأجانب من تملُّك المساكن في مسعى لمواجهة أحد أهم أسباب تضخم أسعار العقارات، فمع تخطي متوسط سعر المسكن 720 ألف دولار في العاصمة أوكلاند، قررت الحكومة أن يدخل تضخم أسعار العقارات ضمن حساب نسبة التضخم العام، التي تحدد على أساسها أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بحسب "بلومبيرغ"، وتعد تلك السابقة الأولى من نوعها حول العالم، التي يجري مراعاة سوق العقارات لدى تحديد نسبة الفائدة من قبل بنك مركزي.
بينما لم تحقق السياسات الأخرى نجاحاً يذكر، فحاولت الصين فرض قيود على قروض المشروعات العقارية، لكن، استمرت الأسعار في الارتفاع، ليحذر مسؤولو القطاع البنكي في الصين الشهر الجاري من احتمال حدوث فقاعة عقارية.
في الوقت نفسه، استبعدت الصحيفة حدوث انهيار شبيه بما وقع في 2008، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار المستمر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، إذ إن المشترين الآن لديهم تصنيفات ائتمانية أعلى ويسددون مبالغ أكبر كمقدم، ويقول اقتصاديون إن شراء المساكن حالياً حول العالم يختلف عما كان عليه خلال 2008 في أثناء حدوث الأزمة المالية العالمية، لأنه مدفوع بالحاجة وليس المضاربات، وتقول الصحيفة إن السوق ستهدأ مع رفع أسعار الفائدة وتشجيع الأسعار المرتفعة للعقارات على الإنفاق.
