وافقت الحكومة المصرية، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021-2022 الذي سينطلق في الأول من يوليو (تموز) المقبل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب قبل نهاية مارس (آذار) الحالي، طبقاً للدستور المصري، وتصل حجم إيراداتها إلى نحو 1.3 تريليون جنيه (نحو 83 مليار دولار أميركي) بزيادة قدرها 200 مليار جنيه (13 مليار دولار) على إيراداتها في العام الحالي المقدر بـ1.1 تريليون جنيه (70 مليار دولار).
عجز كلي قدره 6.6 في المئة
موازنة مصر للعام الجديد، تستهدف عجزاً كلياً قدره 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ما قدرت زيادة معدل النمو في الناتج بنحو 5.4 في المئة وتستهدف أن تصل به إلى نحو 6.4 تريليون جنيه (408 مليارات دولار) في نهاية العام المالي الحالي 2020-2021.
وتترقب الحكومة تحقيق فائض أولي يعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي (الفائض الأولي يمثل المصروفات مقابل الإيرادات قبل خصم الفوائد وأقساط القروض الدولية على القاهرة).
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن موازنة العام المالي الجديد تشهد الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، تزامناً مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
دعم الشرائح الأكثر احتياجاً
وأضاف في بيان رسمي، أننا نؤكد ضرورة استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا إضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، إضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
5.4 في المئة ناتج محلي مستهدف
ومن جانبه قال نائب وزير المالية لشؤون الموازنة، أحمد كجوك، إن أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط التي وضعت في الاعتبار عند إعداد الموازنة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 في المئة مع الحفاظ على أهداف الموازنة العامة للدولة.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن الموازنة الجديدة تضمن الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يسهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا.
السيطرة على الدين العام
وأكد أن التحكم والسيطرة على الدين العام يعد أحد مستهدفات الحكومة بل يمثل متطلباً أساسياً ورئيساً للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، علاوة على خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، إضافة إلى خفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولي قدره نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9 في المئة من الناتج خلال العام المالي الحالي.
زيادة المعاشات لـ10 ملايين مواطن
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى استمرار مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خصوصاً قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، إضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين لافتاً إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب العمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضاً في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".
زيادة الاستثمارات الحكومية
ووفقاً للبيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة الجديدة تستهدف زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى مقارنة بباقي البنود، حيث تستهدف زيادة في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6 في المئة.
وتستهدف كذلك زيادة معدل نمو دعم وتنمية الصادرات إلى 110 في المئة، بينما ترفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الدولة بنسبة 11.4 في المئة بنحو 37 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) مع توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه (96 مليون دولار)، إضافة إلى رفع مخصصات المواد الخام للأدوية بنسبة 26 في المئة.
الدولة تتحمل 637 مليون دولار لدعم الكهرباء للصناعة
وتتحمل الموازنة الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمحروقات للصناعة بدلاً من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة 10 مليارات جنيه (637 مليون دولار) وتتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه (128 مليون دولار) لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات 70 ألف مركبة أجرة وميكروباص وخاصة للعمل بالغاز الطبيعي.
5.6 مليار دولار لدعم السلع التموينية
وتتضمن موازنة العام المالي المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل إلى 88 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) مقابل نحو 83 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) مقابل فاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي، وتضمنت تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) لتمويل برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم شهرياً نحو 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلاً.
160 مليون دولار لدعم قطاع التعليم
وتضمنت بنود الموازنة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار جنيه (160 مليون دولار) إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه (32 مليون دولار) إلى جانب تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم ألبان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.
من جانبه قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، فخري الفقي، إن لجنة الخطة والموازنة ستعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي. وأكد في تصريحات له أن اجتماعات اللجان ستناقش ما أُنفق في الحساب الختامي، لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش الموازنة العامة للدولة الجديدة في الأيام الأولى من أبريل (نيسان) المقبل.
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أنه في حالة اكتشاف مخالفات مالية فسيتم تحويلها للنيابة الإدارية، خصوصاً أن البرلمان لديه سلطة رقابية بجانب سلطته التشريعية.
دعم العاملين في قطاع السياحة
إلا أن المتخصص في الاقتصاد، هاني توفيق، أوضح أنه لا يعتد بمشروع الموازنة العامة للدولة في أي عام جديد، مؤكداً "أن ما يشغلني دائماً هو الحساب الختامي للموازنة الحالة"، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومات دائماً ما تتجمل عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة وتسعى دائماً لكسب ود البرلمان والمواطنين، لافتاً إلى "أن المقياس الحقيقي لتقييم أداء الحكومات هو ماذا فعلت في العام المالي الماضي، وليس ما تحلم بتنفيذه في العام الجديد".
وطالب أن تعكس الموازنة الجديدة التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل الاهتمام بالطبقات المتوسطة والأشد احتياجاً، بدلاً من التوسع في مشروعات الطرق والمقاولات، مؤكداً أن دعم و معالجة الأزمات المالية التي لحقت بالعاملين في أكثر من قطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا السلبية قد تكون أهم من المشروعات في البنية التحتية وإنشاء الطرق والكباري حالياً، لافتاً إلى أن أهم الطبقات التي تحتاج إلى دعم الدولة هم العاملين بالقطاع السياحي والطيران وبعض القطاعات الصناعية التي تضررت من التداعيات السلبية للفيروس المستمرة للعام التالي على التوالي.
