واصلت البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضي، بعد تدخل الحكومة بتدشين صندوق لدفع السيولة في بورصة الأوراق المالية، الأربعاء الماضي. وكانت البورصة قد مُنيت بخسائر مدوّية استمرت لـ7 جلسات متتالية، خسرت خلالها أكثر من 40 مليار جنيه (حوالى 2.5 مليار دولار أميركي).
واختتمت البورصة جلسة تعاملات الأحد (جلسة افتتاح الأسبوع)، على تباين المؤشرات وارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3.7 مليار جنيه (236 مليون دولار) ليغلق عند مستوى 655.3 مليار جنيه (حوالى 42 مليار دولار).
توقف الخسائر بعد تدخل البنك المركزي
وقال المتخصص في شؤون البورصة وائل النحاس إنه خلال جلسة الأحد، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.47 في المئة ليغلق عند مستوى 1906 نقاط، بينما صعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.34 في المئة ليغلق عند مستوى 2856 نقطة.
وأضاف أن مؤشر "EGX 50" صعد بنسبة 1.99 في المئة ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، في حين قفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17 في المئة ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، بينما هبط مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86 في المئة ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.
وعزا النحاس توقف سلسة الخسائر التي استمرت لنحو 7 جلسات حتى الثلاثاء الماضي، إلى تدخل الحكومة المصرية ممثلة بالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بتدشين صندوق لضخ السيولة في البورصة في محاولة لوقف النزيف، مشيراً إلى أن هدف الصندوق هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش. وتوقّع استمرار الارتداد الصاعد للبورصة خلال الجلسات حتى نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن تحرك الحكومة كان أحد المحركات القوية للصعود، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق، فضلاً عن تراجع الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء.
510 ملايين دولار آخر خسائر البورصة
كانت البورصة المصرية مُنيت بخسائر فادحة على مدار 7 جلسات متتالية آخرها الثلاثاء الماضي، عندما فقدت نحو 8 مليارات جنيه (510 ملايين دولار) قبل أن تتوقف الخسائر بداية من الأربعاء الماضي بعد تدخل البنك المركزي لتسترد جزءًا من الخسائر في جلستَي الأربعاء والخميس الماضيين على التوالي وربح رأس المال السوقي خلالها نحو 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه (42 مليار دولار) في الجلسات الأخيرة الأسبوع الماضي.
صندوق حكومي لضخ سيولة في البورصة
وأعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية الأربعاء الماضي، عن اتفاقها مع البنك المركزي على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة في بورصة الأوراق المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الهيئة في بيان إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات فيها.
وأوضحت أن هذا الصندوق سيموّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة في البورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
حجم الصندوق 64 مليون دولار
وقال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية في البورصة تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، رصدها البنك لدعم البورصة سابقاً، كاشفاً عن أن حجم الصندوق سيكون مليار جنيه (64 مليون دولار).
وأضاف في تصريحات صحافية أن حجم السيولة المتاحة بالكامل تصل إلى 20 مليار جنيه ويستطيع البنك المركزي التدخل في أي وقت لمواجهة التذبذبات غير المبررة، مؤكداً أن الهدف هو توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة، ومتوقعاً حدوث موجة تصحيح للأسهم خلال جلسات الأسبوع الحالي.
ضخ السيولة لزيادة رؤوس الأموال
في المقابل، رفض المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق، تدخل الحكومة بضخ سيولة في البورصة المصرية، قائلاً "المستفيد من السيولة هم المتعاملون مع البورصة على أساس جني الأرباح بمجرد ضخ السيولة سيجنون أرباحهم ويخرجون ثانية".
وأضاف أن القرار الأفضل هو ضخ السيولة في رؤوس أموال الشركات المطروحة في البورصة وليس تقديم السيولة لمجرد دفع عمليات الشراء والبيع فحسب، مشيراً إلى ضرورة تسريع الحكومة في استئناف برنامج الطروحات المتوقف لأسباب غير معلومة. ولفت إلى ضرورة أن يقدم مجلس إدارة البورصة منتجات وحوافز جديدة لجذب صغار المستثمرين، رافضاً دعم كبار المستثمرين بالبورصة المصرية فحسب.
وقد شهدت أسواق الذهب في مصر استقراراً في الأسعار، وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) الأحد 764.82 جنيه للغرام الواحد، وهو سعر نهاية التعاملات السبت، بينما سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 873.84 جنيه، وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 655.39 جنيه.
ولاحظ المتخصص في شؤون الذهب محمد أبو السعود أنه للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي يشهد الذهب في مصر استقراراً لمدة 48 ساعة، موضحاً أن المعدن الأصفر عوّدنا منذ بداية العام على التذبذب صعوداً وهبوطاً يومياً. وأكد أن الأحد شهد استقراراً على أسعار السبت.
وأضاف أن ثبات أو استقرار الأسعار خلال هذا الأسبوع من عدمه سيتحدد بداية من تعاملات الاثنين، خصوصاً في ظل إغلاق البورصات والأسواق العالمية أبوابها في الإجازة الأسبوعية، متوقعاً ارتفاع الأسعار مجدداً بداية من الاثنين.
