فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على كيانات ضخمة يملكها الجيش في ميانمار الخميس 25 مارس (آذار) في حين ذكرت تقارير أن قوات الأمن قتلت تسعة آخرين من المحتجين المطالبين بالديمقراطية في حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
وشارك آلاف النشطاء المطالبين بالديمقراطية في تظاهرات جابت شوارع ميانمار الخميس، غداة يوم من إضراب أغلق الشركات وأبقى السكان في منازلهم احتجاجاً على الانقلاب العسكري.
استمرار الاحتجاجات
وقال شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاحتجاجات كانت في رانغون العاصمة التجارية للبلاد، وفي مدينة مونيوا ومدن أخرى.
وفي مونيوا، ردد المتظاهرون هتافات تقول، "هل نحن متحدون؟ نعم"، و"الثورة ستنتصر".
وقالت مؤسسة "هينثار" الإعلامية، إن الشرطة فرقت تظاهرة في مدينة ماولامين، واعتقلت 20 شخصاً.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 320 شخصاً على الأقل قتلوا مع لجوء قوات الأمن للقوة المميتة في محاولتها لقمع اضطرابات مستمرة منذ أسابيع عقب انقلاب الأول من فبراير (شباط).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت الأعداد في احتجاجات الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن النشطاء دعوا لتظاهرات حاشدة الخميس. وخلال إضراب الأربعاء، كانت المناطق المزدحمة عادة في مراكز تجارية مثل رانغون ومونيوا مهجورة فعلياً.
وقال أحد زعماء الاحتجاجات، إي ثينزار ماونغ، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "أقوى العواصف تأتي بعد السكون".
وفي ثانلين على مشارف رانغون، حمل المتظاهرون لافتات تقول، "لا نقبل الانقلاب العسكري"، وخرجت الطواقم الطبية بالمعاطف البيضاء في مسيرة وقت الفجر بمدينة ماندالاي.
وأصيب خمسة أشخاص الليلة الماضية في ماندالاي، وفقاً لمؤسسة "ميانمار الآن" الإعلامية.
عقوبات جديدة
وفي إشارة إلى تنامي الضغوط الدولية على ميانمار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتي شركات تابعتين للجيش، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز".
ويواجه الحكام العسكريون إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي، شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية.
ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة، لكنهم لم يحددوا موعداً وأعلنوا حال الطوارئ.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على أفراد لهم صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين.
الشركات المستهدفة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فُرضت الخميس، استهدفت شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة ومؤسسة ميانمار الاقتصادية.
كما فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة على شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة، مشيرة إلى انتهاكات الجيش الخطيرة لحقوق الإنسان في تعامله مع أقلية الروهينغا المسلمة.
وتشمل الخطوة الأميركية تجميد أصول الكيانين في الولايات المتحدة، وهي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن منذ الانقلاب العسكري، واستهدفت البنك المركزي وكبار جنرالات الجيش.
وتمنع العقوبات كذلك الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المذكورين في القائمة السوداء.
وتسعى ماليزيا وإندونيسيا لعقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وميانمار عضو فيها، لبحث الأزمة بعد الانقلاب.
