"بريطانيا العالمية" يقظة الإمبراطورية القديمة في عالم متغير

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 16 مارس (آذار) الحالي عن المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية التي طال انتظارها في المملكة المتحدة. وتمّت الإشارة إلى المراجعة أو الاستراتيجية البريطانية الجديدة باعتبارها التقييم الأكثر جذرية لمكانة المملكة في العالم منذ نهاية الحرب الباردة، وسط تطلعات كبيرة بأن من شأنها أن تمنح مضموناً مهماً لمفهوم "بريطانيا العالمية".

وتنطلق الاستراتيجية الجديدة من مواجهة التهديدات التي تشكلها قوى عظمى، بخاصة "روسيا والصين" لها. وحددت وكالة الاستخبارات البريطانية الداخلية "إم آي 5"، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مجموعة تهديدات تواجهها البلاد، بما في ذلك التشدد الإسلامي والتطرف اليميني المتزايد، لكنها أكدت أن روسيا تمثّل أكبر خطر حالياً لبريطانيا وستصبح الصين أكثر خطورة في المستقبل، بحسب كين مالكوم، رئيس الوكالة الذي اتهم هذين البلدين بعدم التركيز فقط على نشاط التجسس التقليدي لسرقة أسرار الحكومة، ولكن أيضاً استهداف اقتصاد إنجلترا وبنيتها التحتية، والسعي إلى تقويض ديمقراطيتها.

وتتضمن الخطة موجزاً لنهج المملكة المتحدة تجاه الصين والسياسة الإقليمية في آسيا. وتحدث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت سابق عن "ميل نحو المحيطَين الهندي والهادي"، يتضمن دفع بلاده للانضمام إلى المجموعة التجارية للاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي (CPTPP) مع زيادة وجودها العسكري في تلك المنطقة.

ويقول مراقبون إنه في السنوات الخمس الماضية تقريباً، منذ آخر مراجعة استراتيجية للمملكة المتحدة، تسبب النمو الصيني في تشويه ميزان القوى العالمي، إذ أدت حلقات مثل توسّع "هاواوي" أو "القمع" في هونغ كونغ و"الممارسات العدائية" ضد أستراليا إلى شعور بالشكل الذي سيبدو عليه النظام العالمي الموجّه نحو الصين. وفي الشؤون الأمنية، يشهد العالم انتشار القدرات المتقدمة مثل الطائرات من دون طيار والصواريخ الإلكترونية والصواريخ عالية الدقة (الآن أيضاً في أيدي جهات فاعلة من غير الدول)، مما يعني أعداء أكثر وأفضل تجهيزاً وبيئة تشغيلية معقدة بشكل متزايد.

وبحسب غابرييل إليفتيريو، مدير الأبحاث ورئيس وحدة سياسات الفضاء لدى مركز "بوليسي إكستشينج" في لندن، فإن المشكلة تتفاقم بسبب تلاشي الحدود بين التهديدات المختلفة والأدوات العسكرية والمدنية. ويشير إليفتيريو إلى أن إحدى النقاط الرئيسة التي تتناولها المراجعة هي فهم أن المملكة المتحدة تقف في خط المواجهة أمام تهديدات ناشئة عدة، وهو ما أوضحه حادث سالزبيري عندما تمت محاولة قتل جاسوس روسي سابق داخل منزله في بريطانيا بالغاز، وكذلك هجمات إلكترونية عدة أو التهديد ضد الكابلات البحرية المهمة للغاية للبلاد والمعلومات المضلِّلة أو قدرات الأقمار الاصطناعية، وهذه كلها أمور توضح أن أيام الخطر الوحيد الواضح قد ولّت.

ولفت إليفتيريو في مقال منشور حديثاً، إلى أن حل معضلة الأمن المستدام هو جعل العلم والتكنولوجيا أولوية وطنية قصوى، ومن ثم وضع التكنولوجيا في صميم استراتيجية المملكة المتحدة، ما يقود وضعها العسكري، بالتالي موقفها الجيوسياسي.
 

تتضمن الخطة موجزاً لنهج بريطانيا تجاه الصين والسياسة الإقليمية في آسيا​​​​​​​ (أ ب)

التهديدات السيبرانية

وتنطوي الاستراتيجية البريطانية على استثمارات كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرات الإلكترونية، فإحدى أبرز طموحات جونسون الجديدة لبريطانيا العظمى كما يذكر في مقدمة خطته، يتلخص في "تأمين مكانتنا كقوة علمية وتقنية عظمى بحلول عام 2030". وتوضح ثماني صفحات بالتفصيل كيف تعتزم المملكة المتحدة تحقيق ذلك من خلال توسيع الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز شبكتها العالمية من شراكات الابتكار وتحسين المهارات الوطنية، بما في ذلك من خلال تأشيرة المواهب العالمية لجذب الأفضل والأذكى.

وفي تعليقات لـ"اندبندنت عربية"، قال سايمون شوفيلد، الزميل لدى مركز أبحاث الأمن الإنساني في لندن، إن "الحرب السياسية" تعد واحدة من التهديدات الرئيسة التي تشكلها روسيا والصين ضد المملكة المتحدة وأوروبا وشركائهم.

وأضاف، "هذا التهديد يتخذ أشكالاً عدة، بما في ذلك الاستثمار الاستراتيجي لإخضاع البنية التحتية لتأثير غير حميد، بهدف تقويض الدبلوماسية البريطانية والأوروبية، والإضرار بوضعهم على الساحة العالمية، ودفع الانقسام السياسي من خلال تمويل الجماعات المتطرفة المثيرة للجدل ونشر الدعاية والمعلومات المضللة".

وأعلن جونسون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة قدرها 16.5 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار) في الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على ساحات القتال المستقبلية للفضاء والإنترنت، وليس فقط الموارد العسكرية التقليدية.

ومثل الولايات المتحدة، تتهم المملكة المتحدة روسيا بما يُسمّى بـ"حروب المعلومات". وفي يوليو (تموز) 2020، أصدرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان تقريراً، يؤكد أن بريطانيا كانت أحد الأهداف الرئيسة للاستخبارات الروسية، ويزعم أن قراصنة يعملون بشكل "شبه مؤكد" لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، حاولوا سرقة أبحاث حول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة بأن موسكو تسعى إلى بث الشقاق ونشر معلومات مضلِّلة، مشيرةً إلى أن هناك أدلة "موثوقة" على أن روسيا حاولت التأثير في نتيجة استفتاء الاستقلال الاسكتلندي عام 2014. ولكن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت لجنة الاستخبارات والأمن إنها لم تقدّم أي دليل على أن الكرملين سعى إلى التأثير في تصويت عام 2016. وفي الوقت ذاته، وُجِّهت اتهامات إلى الحكومة البريطانية بالفشل في إجراء أي تحقيق رسمي في مثل هذه المزاعم، إذ طالب مركز الدراسات الدولي بإجراء تحقيق موسع في حملة استفتاء الاتحاد الأوروبي.

ونفى الكرملين هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن "لا علاقة لروسيا بهذه المحاولات. نحن لا نقبل هذه الاتهامات ولا المزاعم الأخيرة الواهية حول التدخل في انتخابات عام 2019". فيما سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا من الاتهامات البريطانية، معلنة أنها "مبهمة ومتناقضة لدرجة أنه من المستحيل عملياً فهمها. من جانب لا يوجد دليل ومن جانب آخر يتحدثون عن بعض الإجراءات الانتقامية... هذه الأشياء متناقضة".

وفي أعقاب الإعلان عن تعيين ريتشارد مور، رئيساً لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (أم آي 6)، تحدثت مصادر حكومية للصحافة البريطانية عن تركيز المدير الجديد على استخدام التكنولوجيا للحصول على المعلومات، إذ بات النهج التقليدي بزرع عملاء سرّيين في بلد أجنبي أكثر صعوبة في عصر لا يحتاج الأمر إلى أكثر من دقائق وتحريك الأصابع على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر للحصول على خلفية شخص ما.

وبحسب "مركز التقدم الأميركي" للأبحاث السياسية، فإنه في حين أن عمليات التأثير ليست جديدة، وحرب المعلومات قديمة قدم الحرب نفسها، حدث أخيراً تطور مهم سمح لهذه العمليات بأن تكون أكثر فاعلية، وهو التقدم في تكنولوجيا المعلومات، إذ خلق انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مكاناً جديداً لنشر المعلومات المضلِّلة والأخبار المزيفة والدعاية. كما أوجد الاعتماد الحديث على الاتصالات الرقمية ثغرة جديدة للمرشحين وتحديات للأمن التشغيلي للحملات، بحيث تحتفظ الأخيرة بمجموعة كبيرة من المعلومات التي يمكن للمتسللين المدعومين من دول أجنبية سرقتها واستخدامها بالطريقة التي يرونها مناسبة للتأثير، بما في ذلك عرضها للجمهور أو للحملات المنافسة.

المنافسة العسكرية

وتشير عبارات عدة في صفحات الاستراتيجية البريطانية الجديدة إلى ما يوصف بأنه "إعادة التفكير الاستراتيجي الأكثر أهمية في المملكة المتحدة منذ الحرب الباردة"، الذي يرتبط ببعدها العسكري وهو ما يتعلق على الأكثر بمواجهة روسيا والصين اللتين تتفوّقا عليها في الإمكانات العسكرية، وفقاً لمؤشر "غلوبال فاير باور" السنوي لأقوى جيوش العالم، إذ يحتل البلدان المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، بينما تأتي بريطانيا متأخرة في المرتبة الثامنة.

وتبقي الخطة المملكة المتحدة كأكبر منفق على الدفاع في أوروبا وتتفوق بشكل كبير على هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي ("ناتو") البالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد مسؤولون للصحافة البريطانية بأن الخطة تشمل تجديد التركيز على دعم "ناتو" وتوسيع مجموعة الدول السبع G7، التي تتولّى المملكة المتحدة رئاستها هذا العام، لتصبح "دي 10" (D10) للقوى الديمقراطية، بحيث تشمل الدول السبع الكبرى، إضافة إلى الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وكجزء من استراتيجيتها للردع، ستزيد المملكة المتحدة عدد الرؤوس الحربية النووية إلى 260، بما يتعارض مع الهدف المعلن مسبقاً بشأن تقليل المخزون إلى 180 بحلول منتصف العقد الحالي، وسياسة طويلة الأمد لنزع السلاح النووي تدريجاً.

ويبلغ حجم مخزون الأسلحة النووية في العالم الذي تملكه تسع دول مجتمعة، 15 ألف رأس نووي، غير أن الولايات المتحدة وروسيا لديهما الغالبية العظمى من هذه الأسلحة بنسبة 88 في المئة. وتمتلك روسيا "القيصر بومبا"، أكبر قنبلة تم اختبارها، وفي حال سقوطها على نيويورك مثلاً، يُقدَّر عدد ضحاياها بـ7.6 مليون قتيل وأكثر من 4.2 مليون مصاب.

وتلتزم دول خمس، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة باتفاقية حظر الانتشار النووي، التي تفرض على أعضائها عدم بناء المزيد من الأسلحة النووية وكذلك تفكيك ما لديها من مخزون، ما يطرح تساؤلاً بشأن مشروعية قرار الحكومة البريطانية بتوسيع ترسانتها النووية واحتمال إثارة سباق تسلح نووي عالمي. وتُقدَّر الأسلحة النووية التي تملكها الدول النووية الأربع غير الموقِّعة على اتفاقية حظر الأسلحة النووية (إسرائيل وباكستان والهند وكوريا الشمالية)، مجتمعةً بـ340 رأساً نووياً.

وكشفت الحكومة البريطانية، الاثنين 21 مارس الحالي، عن خططها الدفاعية الواعدة بتعزيز "الدفاع عن المصالح الوطنية في مجالات متعددة وحول العالم". وقالت وزارة الدفاع في بيان "في البحر، سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم "فيوتشِر كوماندو فورس" (إف سي إف). وستكون الوحدة الجديدة مسؤولة عن "حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة" وستتلقّى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) بشكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.

أما على الأرض، فسيُنشر لواء عمليات خاصة "قادر على العمل بتكتّم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم". وسيتكوّن هذا اللواء من أربع كتائب، وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سيتم استثمار 120 مليون جنيه إسترليني فيه.

وبحسب شوفيلد، فإن المملكة المتحدة لديها واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في الناتو وأوروبا، وكذلك منصة أسلحة متطورة، مثل مقاتلات "أف 35" وحاملة الطائرات "الملكة إليزابيث"، وترتبط بعدد كبير من التحالفات، بما في ذلك الكومنولث وحلف شمال الأطلسي والتحالف الاستخباراتي "العيون الخمس"، وتحافظ على علاقات معقولة مع الاتحاد الأوروبي، بالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في أي صراع بمفردها.

ومع ذلك، يشير الباحث البريطاني إلى أن روسيا والصين أيضاً في طور تحديث جذري للبرامج العسكرية، فموسكو تفتخر بصواريخ "كاليبر" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولديها بعض من أفضل المظليين والقوات الخاصة المدربة الأكثر قدرة في العالم، بينما تتمتع بكين بميزانية دفاع هائلة، وقد قطعت شوطاً طويلاً منذ التسعينيات، عندما كان يُنظر إليها على أنها "جيش أجوف''، فقد ركزوا على بناء فقاعة واسعة النطاق حول البر الرئيس لحمايتهم من إذلال آخر، مثل الذي عانوه خلال أزمة مضيق تايوان الثالثة، عندما أبحرت حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" فوق المضيق، ووضعت نفسها بين تايوان والبر الرئيس.

ويضيف، "بينما تلحق الصين بالركب بشكل تقليدي، لكنها تتقدم أيضاً على الغرب في تقنيات مستقبلية رئيسة أخرى، بما في ذلك علم الوراثة والحوسبة الكمية".

"بريكست"
وتواجه استراتيجية جونسون انتقادات من قبل معارضيه الذين ينظرون إلى الخطة الطموحة لاستعادة قوة الإمبراطورية السابقة، على أنها "محاولة شجاعة لكنها ليست كافية للتغطية على خطأ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيلطّخ إرث جونسون إلى الأبد". ويشير آخرون إلى أنه في حين تتضمن الخطة الكثير من الأمور الإيجابية، إلا أن هناك بعض التحديات الكبيرة، إضافة إلى حالات عدة تكون فيها الأولويات غير واضحة.

ويربط بول أونيل، الزميل الرفيع لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة المعني بالقضايا العسكرية والأمنية، ومقره لندن، بين المراجعة و"بريكست". ويشير إلى أنه بالنسبة إلى كثيرين، لا يُنظر إلى المملكة المتحدة على أنها بطلة يتطلع إليها العالم من أجل القيادة العالمية، والذين بالنسبة إليهم الشرف والاحترام والموثوقية أمور بالغة الأهمية. فالاستعداد لكسر الاتفاقات الدولية في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وبالتجارة مع إيرلندا الشمالية، وخرق التزامات بالنسبة إلى قطع المساعدة الإنمائية (حتى لو كان بشكل مؤقت)، وتجاهل الآراء (غير المُلزمة) لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة، وزيادة الترسانة النووية في انتهاك لروح معاهدة عدم الانتشار النووي، تبعث رسائل حول نوع الدولة التي أصبحت عليها المملكة المتحدة ومدى موثوقيتها كشريك.

ومع ذلك، يرى آخرون أن الاستراتيجية الجديدة تشكّل تذكيراً مرحباً به بشأن الجدية البريطانية الاستراتيجية بعد المزيد من التذمر حول التراجع الوطني، وهو ما ظهر على سبيل المثال في حوار الأمير هاري وزوجته مع المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري. فيرى إليفتيريو أن "بريكست" عزز الدفع إلى استراتيجية "بريطانيا العالمية"، التي تعني دولة متقدمة وذكية تدرك حدودها ونقاط قوتها ولديها فكرة واضحة عن دورها كقوة رائدة في منتصف القرن الحادي والعشرين.

ويقول فريدريك كيمبي، رئيس المركز الأطلنطي، المتخصص في الأبحاث الأمنية والسياسية في واشنطن، إن خطة جونسون، المكوّنة من 116 صفحة تأتي أيضاً كمحاولة متأخرة للردّ على خطاب السياسي الأميركي دين أتشيسون اللاذع منذ ما يقرب من ستة عقود عام 1962 في "ويست بوينت"، حيث قال "لقد فقدت بريطانيا العظمى إمبراطورية ولم تجد دوراً بعد". وأضاف أن الخطة تأتي في الوقت المناسب، بعد مرور أكثر من عام على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، إذ تتزايد الانتقادات الموجّهة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي والبيروقراطية بشأن تعاملها مع جائحة كوفيد-19 وتوزيع اللقاحات. بالمقارنة، فإن المملكة المتحدة تبلي بلاءً حسناً.

الأمر الأكثر أهمية، بحسب كيمبي، هو الإطار العملي والذكي للاستراتيجية التي تبتعد عن أي أيديولوجيا، إذ صُممت لتكون دليلاً للعمل. وإذا استطاعت المملكة المتحدة تنفيذها، فربما تجد الإمبراطورية السابقة دوراً عالمياً يعادل مواردها وقدراتها وطموحها واللحظة التاريخية لها. وفي هذا الصدد، يشير إلى بصمات الرجل الذي اختاره رئيس الوزراء  لقيادة المراجعة، المؤرخ جون بيو، البالغ من العمر 41 سنة، والذي يتفق مراقبون أن جونسون استعان به لمنظوره الواسع، وفي الوقت ذاته ابتعد عن الاختيار الأكثر تقليدية لمسؤول حكومي كبير أو سياسي.