فشل الاتفاق على تشكيل الحكومة اللبنانية والحريري يحمّل عون المسؤولية

لم يسفر اجتماع عُقد بعد ظهر اليوم الاثنين بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن اتفاق على حكومة جديدة. وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصرّ على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.
وتحدث الحريري في سلسلة تغريدات عما جرى خلال الاجتماع بينه وبين عون.

عون فوجئ

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئيس اللبناني بعد مغادرة رئيس الحكومة المكلف قصر بعبدا إنه "من غير المقبول أن يقول الحريري إنه ليس من عمل الرئيس المشاركة في تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون فوجئ بتصريحات رئيس الوزراء المكلف الحريري".
في المقابل، قال المتحدث باسم الرئيس اللبناني بعد مغادرة رئيس الحكومة المكلف قصر بعبدا إنه "من غير المقبول أن يقول الحريري إنه ليس من عمل الرئيس المشاركة في تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون فوجئ بتصريحات رئيس الوزراء المكلف الحريري".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة في بيان تلاه ونقلته وسائل الإعلام مباشرةً أن "رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقةً تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

العمود الأول: الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً.

العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.

العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلّف أن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلف.

العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية".
 

وأضاف المتحدث الرئاسي "من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية".
ولفت إلى أن "الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق أن شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون. هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية".

وختم بالقول إن "رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلّف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يُصدِر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه اصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً. الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام إلا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها".
 

وكان الحريري شرح في تغريداته التي أدلى بها باللهجة العامية اللبنانية أنه في إجتماعه الأخير مع الرئيس عون اتفقا على اللقاء اليوم الاثنين "إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها". وأضاف أن الورقة تتضمن ثلثاً معطل لفريقه السياسي، سواء كانت التشكيلة من 18 أو 20 أو 22 وزيراً. وتابع "وطلب مني فخامته اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها".

وقال "بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم: أولاً: هذه الورقة غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليست مهمته أن يملأ أوراقاً من أحد، وليس عمل رئيس الجمهورية أن يشكّل حكومة. ولأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلَّف يشكّل الحكومة ويضع الاسماء، ويناقش تشكيلته مع فخامة الرئيس.

على هذا الاساس، بلغت فخامته بكل احترام، أنني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وأعدتها له، وأبلغته أيضاً أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!

ثانيا: قلت لفخامة الرئيس إن تشكيلتي بين يديه منذ ١٠٠ يوم وجاهز الآن متل ما سبق وقلت علناً لأي اقتراحات وتعديلات بالاسماء والحقائب، وحتىمقابل اصراره على وزارة الداخلية سهّلت له الحل. لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل.

هدفي واحد، وهو وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، أن يسمع اوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالاصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة.

وبانتظار أن يحصل ذلك، ولأن فخامة الرئيس قال في خطابه الاخير إنني لم أقدّم له إلا خطوط عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالاسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2020، أي منذ أكتر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام".

لبنان ينهار

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال في وقت سابق إن لبنان ينهار، وعلى الاتحاد الأوروبي التحرك، مضيفاً أنه سيحضّ اجتماع وزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين، 22 مارس (آذار)، على بحث حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية في بيروت.

وقال لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان، البلد يسير على غير هدى ومنقسم، عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة".

إنقاذ لبنان

وقادت باريس الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة تواجهه منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من العام 1975 إلى العام 1990، لكنها لم تنجح حتى الآن، وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خارطة طريق للإصلاح، أو تشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى صرف مساعدات دولية.

وتصاعدت الأزمة في الأيام الأخيرة مع انخفاض قيمة العملة بدرجة كبيرة، وإغلاق عديد من المتاجر مؤقتاً بسبب نقص الإمدادات.

تشكيل الحكومة؟

وكان يُفترض أن يجتمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم لمحاولة كسر جمود تشكيل حكومة جديدة، لكن الآمال الضئيلة أساساً بالتوصل إلى اتفاق، تبددت بعد الاجتماع جراء عمق الخلافات بين الأطراف السياسية.

وتُعد زيارة الحريري اليوم، الـ 18 إلى القصر الرئاسي، منذ تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.

وقال مسؤول سياسي، مطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة، لوكالة الصحافة الفرنسية، "يبدو تشكيلها صعباً اليوم" إذ لا تزال هناك اختلافات في الطروحات بين الأطراف، وأضاف "الوضع لا يبشر بولادة حكومة".

فرض عقوبات؟

وعلى الرغم من ثقل الانهيار الاقتصادي، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع "حزب الله" (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد قالوا إن فرنسا مستعدة الآن، وبعد جمود مستمر منذ أشهر لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.