ملخص
سجلت تداولات الأسهم بنهاية أبريل الماضي زيادة سنوية بنسبة 147.4% إلى 3.688 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تسجيل البورصة المصرية قفزة قياسية خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2025، وحتى نهاية أبريل من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع كبير خلال تداولات العام الحالي.
جاءت المكاسب مدعومة بارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسة، ونمو ملحوظ في رأس المال السوقي، إلى جانب قفزة كبيرة في قيم التداولات، وزيادة نشاط المستثمرين، وتحسن مستويات السيولة، وتعزيز القيمة السوقية للشركات المقيدة.
وأظهرت البيانات، أن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، أغلق تعاملات أبريل الماضي عند مستوى 51760.97 نقطة، مقابل 41828.97 نقطة في أول جلسة تداول من يناير (كانون الثاني) الماضي، محققاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 14.2 في المئة، فيما بلغت نسبة المكاسب منذ بداية العام نحو 23.7 في المئة.
أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، عند مستوى 14028.98 نقطة، مقارنة مع 13125.33 نقطة في بداية العام، ليسجل نمواً شهرياً بنسبة 11.9 في المئة، فيما بلغت نسبة الصعود منذ بداية العام نحو 6.9 في المئة.
وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، مستوى 19591.72 نقطة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 17425.88 نقطة في أول جلسات يناير الماضي، محققاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 12.4 في المئة، وهو نفس معدل العائد منذ بداية عام 2026.
مكاسب ضخمة للأسهم مع ارتفاع كبير في التداولات
على صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسة إلى 3.6683 تريليون جنيه (71.927 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.2819 تريليون جنيه (44.743 مليار دولار) بنهاية أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 60.8 في المئة، مسجلاً زيادة بقيمة 1.3864 تريليون جنيه (27.184 مليار دولار) خلال عام.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم المؤشر الرئيس إلى 1.9546 تريليون جنيه (38.325 مليار دولار)، مقارنة مع 1.3209 تريليون جنيه (25.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 48 في المئة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 4 مليارات جنيه (0.784 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 3 مليارات جنيه (0.588 مليار دولار) في نهاية أبريل 2025، بنسبة زيادة بلغت 33 في المئة.
وفي ما يتعلق بالتداولات، قفزت قيمة تداول الأسهم خلال أبريل الماضي إلى 188.119 مليار جنيه (3.688 مليار دولار)، مقابل 76.041 مليار جنيه (1.491 مليار دولار) خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 147.4 في المئة.
قفزة كبيرة في تداولات السندات وأذون الخزانة
ارتفعت قيمة تداول السندات وأذون الخزانة إلى 2.009788 تريليون جنيه (0.0394 تريليون دولار)، مقارنة مع 1.166620 تريليون جنيه (0.0228 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 72.3 في المئة، وبذلك ارتفع إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية خلال أبريل الماضي، إلى 2.197907 تريليون جنيه (0.043 تريليون دولار)، مقابل 1.242661 تريليون جنيه (0.0243 تريليون دولار) خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 76.9 في المئة.
وخلال الفترة من يناير حتى نهاية تعاملات أبريل الماضي، سجلت قيمة تداول الأسهم 597.574 مليار جنيه (11.717 مليار دولار)، مقارنة مع 384.679 مليار جنيه (7.542 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 55.3 في المئة.
وارتفعت قيمة تداول السندات وأذون الخزانة إلى 7.653997 تريليون جنيه (0.15 تريليون دولار)، مقابل 5.145167 تريليون جنيه (0.100 تريليون دولار) خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 48.8 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية تعاملات أبريل الماضي نحو 8.251570 تريليون جنيه (0.161 تريليون دولار)، مقارنة مع 6.472317 تريليون جنيه (0.126 تريليون دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 49.2 في المئة.
تنويع الأدوات المالية وجهود الترويج للاستثمار والقيد
عقد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، اجتماعاً موسعاً مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لسوق المال، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتحديث سوق المال، وفي مقدمتها التوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق، وزيادة معدلات السيولة، وتوفير بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، كذلك استمع الحضور إلى شرح تفصيلي لمزايا البرنامج الجديد الذي يجري تطويره حالياً، لاستكمال مسيرة تطوير سوق التداول.
وأكد عمر رضوان أن شركات الوساطة في الأوراق المالية تمثل شريكاً أساسياً في تنفيذ استراتيجية تطوير البورصة المصرية، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع جميع أطراف السوق، بما يدعم تنافسية سوق المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح، أن البورصة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة تنويع الأدوات المالية، إلى جانب تكثيف جهود الترويج للاستثمار والقيد، وتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النشاط داخل السوق.
واختتم الاجتماع بالاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات الوساطة، إذ أكد رئيس البورصة المصرية، استمرار نهج التشاور والتعاون مع مجتمع سوق المال، بما يدعم خطط تطوير البورصة ويحقق مصالح جميع المتعاملين.
