هل يصلح نظام الهجرة على النمط الأسترالي للتطبيق في بريطانيا؟

غالباً ما يُشار إلى نظام الهجرة القائم على النقاط المعمول به في أستراليا كبديل يمكن تبنيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محلّ النظام المختلط الموجود حالياً في المملكة المتحدة (حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي؛ ومعايير أكثر صرامة للآخرين). تنطوي الفكرة على منح النقاط بطريقة تضمن السماح بالهجرة فقط في عدد قليل من المهن المختارة التي تعاني البلاد من نقص حاد فيها. وسوف ينخفض ​​عدد المهاجرين.

تطبق أستراليا نظام هجرة يرتكز بالفعل على تقييم المهارات ومعايير أخرى، وهي تفعل ذلك منذ الأيام التي كانت فيها  تدفع  المال في الواقع للبريطانيين كي يذهبوا ليعيشوا فيها. في تلك الايام،  كانت الحكومة الأسترالية تدفع تكاليف سفر البريطانيين جواً ونفقاتهم (10 جنيهات استرلينية حينها أي ما يعادل حالياً قرابة 500 جنيه استرليني)، ومن هنا جاء تعبير "سياح بعشرة جنيهات".  لكن توقف كل ذلك في ثمانينيات القرن الماضي.

وبغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، ستحتاج حالياً إلى نوع من المهارات أو إلى مهنة، كأن تكون محامياً، أو ممرضاً ممارساً، أو مهندس برمجيات، أو صانع سفن،  ويحّدد مدى الطلب على أي منها بناءً على مشورة  تقدمها الهيئة المهنية أو التنظيمية الأسترالية المعنية. ثم ينبغي بك الحصول على المزيد من النقاط بناءً على سنك وخبرتك وكفاءتك في اللغة الإنكليزية وقدراتك اللغوية ومؤهلاتك. وهناك نقاط إضافية إذا حصلت على مؤهلاتك في أستراليا نفسها، وإذا كانت لديك شريكة حياة. يمكنك أيضاً الدخول إلى أستراليا، بشيء من الصعوبة، كلاجئ وإذا تكفلت بك الحكومة مباشرةً.

 إذا كان هناك ما يميز النظام الهجرة الاسترالي  فهو أنه من حيث الأرقام أكثر انفتاحاً من نظيره البريطاني، إذ مُنحت حوالي 180 ألف تأشيرة دخول لبلد يبلغ تعداد سكانه 25 مليون نسمة مما يجعل المعدل الوطني الصافي للهجرة 1%. وإذا احتُسب المعدل  في المملكة المتحدة بنفس الطريقة، سيكون 0.4% فقط.

حظيت الفكرة بالرواج سياسياً لأنها تقول كل شيء ولا شيء عن سياسة الهجرة. لهذا، إذا كان نظام النقاط مُحكماً بشكل كاف، فلن يُسمح تقريباً لأي الشخص بدخول البلاد. وإذا مُنح النقاط بسخاء أكبر، فقد تكون الهجرة أعلى مما هي عليه اليوم. كما يلغي النظام القائم على النقاط الحاجة إلى تقديم التزامات خطرة بالأرقام،  مثل تعهد الحكومة الحالي المحاصَر بتحديد الهجرة في المملكة المتحدة بـ "عشرات الآلاف".

في الواقع، تتعامل المملكة المتحدة سلفاً مع الأشخاص الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق نظام يشبه إلى حد ما نظاماً بدائياً يقوم على المهارات، إذ يضطر أرباب العمل إلى تقديم كفالة لعمالهم والتصريح أنه ليس من السهولة أن تتوفرالمهارات التي يتمتعون بها لدى مواطن بريطاني ، على سبيل المثال.  الشيء الوحيد الذي سيفعله نظام جديد على الطريقة الأسترالية هو إنهاء التمييز (المعمول به حالياً) الذي يفضل المهاجرين من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين من خارجه. ومن المفترض أن يُقيّم النمساويون والأستراليون الراغبون في العمل في بريطانيا على قدم المساواة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يكمن العيب الرئيسي في نظام النقاط الذي يستند إلى المهارات في انحيازه لصالح المهنيين والحِرف التي تتطلب مهارات والمهن المتخصصة. ومع ذلك، فإن القسم الأكبر من الطلب على العمالة المهاجرة في المملكة المتحدة كان في الأعمال التي لا تحتاج نسبياً إلى مهارات، مثل قطف الفاكهة وقيادة سيارات الأجرة والتنظيف والعمل  في قطاع الضيافة. ربما يوجد لدى بريطانيا عدد كافٍ من محامي التشهير أو مدراء كرة القدم الأجانب، لكن ليس هناك ما يكفي من العاملين في مجال الرعاية.

وتشتمل الآثار المترتبة على نظام النقاط على إنهاء الهجرة بأعداد كبيرة في مجال الأعمال غير الاحترافية، وبالتالي ستصبح الأجور أعلى، ويخف الضغط المزعوم على الإسكان والخدمات العامة. وفي مقابل ذلك ستترتب تكاليف أعلى على أصحاب العمل ودافعي الضرائب، وانخفاض الأرباح والاستثمار، وانخفاض النمو الاقتصادي العام ، وبالتالي انخفاض المستويات الإجمالية للأجور.

كما يعتمد العديد من الخدمات العامة، التي يديرها القطاع الخاص والعام، على العمالة المهاجرة  الماهرة وذات المهارة الضعيفة وعديمة الخبرة ايضاً.

بالنسبة لسياسي من حزب المحافظين أو حزب استقلال المملكة المتحدة أو حزب بريكست يحشره ناخب في زاوية ضيقة،  أو هو في مناظرة انتخابية تلفزيونية، تبدو عبارة "نظام النقاط على النمط الأسترالي" مطمئِنة وسياسة مدروسة جيداً. ومع ذلك، فإن هذا النظام هو مجرد شعار، ويمكن أن تتباين الآثار الاقتصادية والاجتماعية  المترتبة على كيفية تصميمه تبايناً كبيراً تبعاً للمعايير المعتمدة. وفي ظل هذا النظام، يمكن للعدد الصافي للمهاجرين إلى المملكة المتحدة، في الواقع، أن يتجاوز بسهولة المعدل الحالي البالغ 273 ألفاً في السنة، إذا اخذنا في الاعتبار مدى الضيق في سوق العمل حالياً والطلب على العمال باختلاف أنواعهم. بمعنى آخر، فإن نظام النقاط على الطريقة الأسترالية ليس سياسة يمكن اتبّاعها على الإطلاق.