أقيل محافظ البنك المركزي التركي من منصبه وعيّن الاقتصادي والسياسي شهاب قافجي أوغلو بدلاً منه، بحسب مرسوم رئاسي تركي نُشر في ساعة متأخرة ليل الجمعة.
وقالت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي بعد أقل من خمسة أشهر على تعيينه، وفقاً لوكالة "رويترز".
وجاءت هذه الخطوة بعد ما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس من 17 في المئة إلى 19 في المئة يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعاً.
وأعلن البنك المركزي عن هذا الإجراء، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية له، في العاصمة التركية أنقرة. وأوضح أنه يريد مواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15,6 في المئة على أساس سنوي في فبراير (شباط).
وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17 في المئة.
وعيّن أردوغان قافجي أوغلو وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ليحل محل أغبال.
ورفع أغبال، وهو وزير مالية سابق، سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس منذ تعيينه في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأدت هذه الزيادات إلى وقف تراجع الليرة التركية وتخفيف مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي في مواجهة دعوات أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعد المحافظ الجديد الثالث في أقل من عامين الذي يعيّنه الرئيس التركي، بعد أغبال وقبله مراد أويصال.
وكان أردوغان عيّن أغبال خلفاً لأويصال قبل أشهر ضمن الإجراءات التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.
وفي نوفمبر (الماضي) أكّد الرئيس التركي أنّ رفع البنك المركزي سعر الفائدة 475 نقطة هو "علاج مرّ" يهدف إلى خفض التضخم، القابع عند نحو 12 في المئة في معظم فترات العام. وأضاف: "ندرك أننا بحاجة لعلاج مرّ ومنها رفع سعر الفائدة".
وقال أردوغان إنّ "هدفنا الحقيقي أن نخفّض التضخم في أقرب وقت ممكن، وأن نضمن أن أسعار الفائدة ستنخفض بما يتماشى مع ذلك". ويرفض الرئيس التركي علناً أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده أنها تزيد التضخم.
والاقتصاد التركي الذي كان هشّاً أساساً قبل أزمة وباء كورونا، يعطي إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان أغبال توقع في يناير (كانون الثاني) الماضي أن يكون التضخم 9.4 في المئة مع نهاية 2021 و7 في المئة في 2022، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأفاد أغبال حينها بأن انخفاض أسعار الصرف في الأشهر الأخيرة عمل على خفض التضخم. وأضاف: "ستواصل لجنة السياسة النقدية استثمار جميع الأدوات المتاحة للوصول إلى تضخم 5 في المئة".
وأكد ثقته بأن التعافي السريع الذي أتاحته متانة البنية التحتية، والتدابير التي اتخذتها تركيا لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى مكتسبات 2021، ستحافظ على قوة الاقتصاد في النمو والإنتاج.
وأضاف أن المركزي التركي سينفذ سياسة تدعم الاستقرار المالي في إدارة سيولة العملة المحلية والنقد الأجنبي خلال العام 2021.
