يعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة، وتسببت بسقوط حر مستمر لليرة. وفي ما يأتي، تداعيات الانهيار غير المسبوق بالأرقام.
انهيار الليرة
فقدت الليرة نحو تسعين في المئة من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية، إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً عند 1507 ليرات مقابل الدولار، بينما تخطّى، أمس الثلاثاء، عتبة 15 ألفاً في السوق السوداء.
ووفق الأمم المتحدة، يعيش 55 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، أي على أقل من 3.84 دولار في اليوم الواحد. كما ارتفعت نسبة الذين يعانون فقراً مدقعاً إلى 23 في المئة.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية 2020، أقدمت 35 في المئة من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.
التضخم يضرب السلع
في نهاية 2020، بلغ معدل التضخم السنوي 145.8 في المئة، وفق إحصاءات رسمية. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400 في المئة.
وازداد ثمن سلّة غذائية تتضمن بشكل رئيس، الرز والبرغل والمعكرونة والزيت ثلاثة أضعاف تقريباً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وفق البرنامج. كما ارتفع سعر كيس الخبز 91.5 في المئة منذ مايو (أيار) 2020، جراء تغيير متتالٍ للسعر وإنقاص الوزن. وبعدما كان كيس الخبز يباع بـ 1500 ليرة بات ثمنه 2500 ليرة.
ومطلع مارس (آذار)، قفز سعر اللحوم 110 في المئة خلال عام، مقابل 65 في المئة للدجاج، وفق البنك الدولي.
البطالة تقفز
وفي صيف 2019، بلغ متوسط راتب الموظف 950 ألف ليرة لبنانية، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، أي ما كان يوازي وفق سعر الصرف الرسمي 627 دولاراً. أما اليوم وعلى وقع تدهور الليرة، بات يعادل أقل من ستين دولاراً في السوق السوداء. وبات الحد الأدنى للأجور يعادل اليوم نحو 45 دولاراً.
ووفق دراسة أجراها البنك الدولي وبرنامج الأغذية، فإن معدل البطالة نهاية 2020 بلغ نحو 39.5 في المئة.
وبين 2019 و2020، انخفضت الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء على سبيل المثال أربعين في المئة، وشهد قطاع الفنادق والمطاعم تراجعاً 31 في المئة، وفق الأمم المتحدة.
انكماش الناتج المحلي
وسجّلت السلطات خلال 2020 انكماشاً في الناتج الإجمالي المحلي 25 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي، إذ بلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، بحسب صندوق النقد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مؤشر إلى تراجع التحويلات من الخارج، سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً بـ 10.2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وفقاً لإحصاءات للمصرف المركزي، نقلها تقرير نشره بنك عودة.
ومنتصف مارس (آذار)، وصل احتياطي المصرف المركزي إلى 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف الإلكتروني، على الرغم من أن محللين يرجحون أن "يكون الرقم أدنى من ذلك".
والعام الماضي، بلغ الاحتياطي 30.3 مليار دولار، وفقاً لتقرير لمجموعة بنك بيبلوس يربط التراجع بالإنفاق على دعم السلع المستوردة بشكل أساسي، بينها الوقود والقمح.
كهرباء لبنان بين الهدر والصفقات
والأسبوع الماضي، صادق البرلمان على قرض من البنك الدولي قيمته 246 مليون دولار، وهو مخصص لدعم 147 ألف عائلة (نحو 786 ألف لبناني) من الأسر الأكثر فقراً. ومن المقرر أن تحصل كل عائلة على مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى 100 ألف ليرة عن كل فرد.
وتغطي مؤسسة كهرباء لبنان 63 في المئة من حاجات البلاد، وفقاً لدراسة نشرتها الجامعة الأميركية على موقعها الإلكتروني في ديسمبر (كانون الأول). وازدادت ساعات التقنين أخيراً في بلد تتراوح فيه فترة انقطاع الكهرباء من ثلاث إلى 12 ساعة.
ويشكّل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر والصفقات، وقد كلّف خزانة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ 1992، أي ما يعادل 40 في المئة من الدين العام. وبعد انفجار المرفأ المروّع في الرابع من أغسطس (آب)، قدّر البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بين 6.7 و8.1 مليار دولار.
معاناة اللاجئين
ويستضيف لبنان، وفق تقدير السلطات، 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. ويعيش نحو 91 في المئة من العائلات السورية تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة التي تقول أيضاً إن تسعة من كل عشرة سوريين يعانون فقراً مدقعاً.
كما يستضيف نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، وفق بيانات رسمية، على الرغم من أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير، ويصل إلى حدود 500 ألف.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في مايو (أيار) 2020، خسر ثمانون في المئة من المستجوبين وظائفهم أو عانوا تراجع دخلهم. ويعيش 87 في المئة من إجمالي 27 ألف فلسطيني جاؤوا من سوريا على إثر اندلاع النزاع تحت خط الفقر.
